المتحدث باسم الدستورية: لا معارك بين هيئات العدالة.. وننتظر حكم المحكمة بشأن رواتب القضاة

أكد المستشار محمد الشناوى المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا أن جميع القضاة فى جميع الهيئات القضائية زملاء في محراب العدالة، وقد يكون هناك اختلاف في الرؤى، وهو لا يؤثر إطلاقًا في الود القائم بين الهيئات القضائية، التي تسعى لتحقيق العدالة كلٌ في مجاله.
وشدد على عدم وجود معارك بين قضاة المحاكم الاستئنافية أو مجلس الدولة، وبين قضاة المحكمة الدستورية العليا خاصة بشأن تقديم بيان رسمي عن ما يتقاضاه أعضاء المحكمة من رواتب.
واضاف المستشار الشناوى ان ما يشاع بشأن ما يتقاضاه أعضاء المحكمة من رواتب عبارة عن شائعات ابتدعها النظام البائد لتشويه صورة قضاة الدستورية،وفى الحقيقة مرتبات قضاه الدستورية أقل مما يتصور الجميع ومع الاسف قضاة الهيئات القضائية الاخرى اكدوا على هذه الشائعات بإقامتهم لهذه الدعوى القضائية.
وقال في تصريحات خاصة إن الدعوى التي أقامها 11 قاضيًا من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وتحمل رقم «1 لسنة 37 قضائية»، بشأن الحكم الصادر من دائرة رجل القضاء، بإلزام المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية، بتقديم بيان رسمي عما يتقاضاه أعضاء المحكمة، لا تزال في مجال التحضير والبحث والدراسة ولم يتخذ قضاه المحكمة الدستورية اى قرار خاص بهذا الحكم الا بعد الفصل فى دعوى مفوضى الدستورية.