معركة "المرتبات" تشتعل قضائيا بين قضاة "الدستورية" و"الاستئناف"

دعوى لإلزام رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور، بتقديم بيان رسمى عن جميع ما يتقاضاه وبقية أعضاء المحكمة الدستورية

ليس غريبًا على دولة تتجه للعنصرية والتميز في كافة نواحي الحياة في عهد الانقلاب أن يحدث فيها صراع ونزاعات بين القضاة داخل المؤسسة القضائية؛ حيث نشبت معركة قضائية بين قضاة المحاكم العادية ونظرائهم بالمحكمة الدستورية العليا، عقب إصدار دائرة "طلبات رجال القضاء"، بمحكمة النقض، حكمًا نهائيًّا في الدعوى التي أقامها 4 من مستشاري القضاء العادي بإلزام رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، بتقديم بيان رسمي عن جميع ما يتقاضاه وبقية أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك لمساواتهم ماليًا ببقية القضاة طبقًا للدستور الذي ينص على أن "القضاة متساوون في الحقوق والواجبات" وفي أول رد فعل على الحكم، أقام 11 قاضيًا من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا دعوى أمام المحكمة الدستورية، برقم "1 لسنة 37 قضائية"، ضد القضاة ال4، قالوا فيها إن "حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض يعد انتهاكًا لأحكام الدستور وعدوانًا على المحكمة الدستورية العليا بالتدخل في شأن من أخصّ شؤونها، وهو الأمر المحجوز استئثارًا للمحكمة الدستورية دون غيرها بمقتضى المادة 191 من الدستور، لصدور هذا الحكم من جهة قضاء لا ولاية لها"، مستندين في إقامة الدعوى إلى نص المادة 24 من قانون المحكمة الدستورية، التي تنص على أن "رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل، وتسري في شأن ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم هم وسائر المستحقين عنهم الأحكام المقررة بالنسبة للأعضاء".
وطالب قضاة "الدستورية"، في الدعوى المنشورة، بانعدام الحكم الصادر من محكمة النقض، استنادًا إلى نص المادة 185 من الدستور التي تنص على: "تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة"، بينما تنص المادة 191 من الدستور على أن "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، ولها موازنة مستقلة"، فضلًا عن المادة 192 التي تنص على: "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها"، ما يعنى اعتبار حكم "النقض" منعدمًا.
وأوضحت الدعوى أن "المشرِّع الدستوري أفرد للمحكمة الدستورية فصلًا مستقلًا خاصًا بها، ولم يدرجها بالفصل الثالث الخاص بالسلطة القضائية كسائر الهيئات".