الاقتصاد الأفغانى يفقد ثلث قيمته نتيجة هروب رءوس الأموال ونقص الاستثمارات

فقد الاقتصاد الأفغانى الهش نحو ثلث قيمته العام الماضى نتيجة انخفاض الاستثمار الأجنبى، فالمساعدات العسكرية والإغاثية التى تدفقت نقدًا لأكثر من عقد من الزمان تحجمت بشكل كبير بعدما أعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما عن وضع حد لحرب استمرت ثلاثة عشر عامًا ضد حركة طالبان.
هذا الأمر ترك الحكومة تكافح للحصول على الأموال والقطاعات الرئيسية تعانى من نقص الاستثمار، بحسب الاقتصاديين والمحللين والمسئولين.
وورث الرئيس الجديد أشرف غنى اقتصادًا محتضرًا، وتمردًا متصاعدًا من طالبان وضجر جمهور الناخبين من الفساد المستشرى ويتطلع فى الوقت نفسه بحذر إلى ارتفاع البطالة بينما يجف التمويل الدولى بسرعة كبيرة.
وأظهرت دراسة نشرت الشهر الجارى من قبل مركز جالوب لاستطلاعات الرأى إن 67% من الأفغان يعتقدون أن الاقتصاد يزداد سوءًا، مقابل 54% العام الماضى، ويعتقد 6% فقط أن الأمور تتحسن، ويتوقع البنك الدولى أن النمو الاقتصادى الذى كان أعلى من 14% فى عام 2012 سوف ينخفض إلى 1.4% هذا العام.
وينفق البنك المركزى عشرات الملايين من الدولارات أسبوعيًا لمنع هبوط سعر صرف الأفغانى (عملة أفغانستان) بينما تواصل رءوس الأموال مغادرة البلاد، حسبما يقول متداولون بالبورصة، الأمر الذى يعكس انعدام عام فى الثقة فى قدرة الحكومة على القيام بإصلاحات وتحفيز النمو وضمان الأمن وتقليص الفساد.
وفى سوق "سراى شاه زاد" للأوراق المالية فى كابول، فإن المتداولين الذى يتعاملون بالدولار والروبل واليورو والريال والروبية والدرهم، يشعرون بالقلق من هروب رءوس الأموال بينما ينتظر المستثمرون لرؤية كيف يتعامل الرئيس غنى مع المشاكل الضخمة التى تواجه البلاد.
وقال وفى الله افتخار، رئيس وكالة دعم الاستثمار فى أفغانستان، إن رجال الأعمال يؤجلون الاستثمارات حيث ينتظرون إشارات إيجابية تشير إلى قيام الحكومة بالتصدى للفساد وتقليص الروتين.
وتفوق الواردات، الصادرات كثيرًا، حسبما قال غنى للبرلمان مؤخرًا، ما يفاقم من اعتماد البلاد على الدعم المالى من الشركاء الدوليين، الذين بالفعل ينفقون المليارات سنويًا على الجيش والشرطة.
وتلقت السلطات الأفغانية إشعارًا قبل أربعة أعوام من أن جيش الولايات المتحدة، الذى أنفق أكثر من واحد تريليون دولار فى الفترة من 2001 حتى 2014، سيغلق أغلب القواعد ويسحب القوات القتالية مع نهاية العام الماضى.