جنايات الجيزة تنظر غدًا محاكمة ناشط حقوقى بتهمة الاستيلاء على تمويلات أجنبية.. تقارير رقابية: مدير "عالم واحد للتنمية" حصل على 5 منح بقيمة 1.7 مليون جنيه من السفارة الأمريكية واصطنع فواتير وهمية

تصدر محكمة جنايات الجيزة، غدًا الثلاثاء، الحكم فى القضية رقم 19030 لسنة 2013 جنايات العجوزة، والمتهم فيها الناشط الحقوقى ماجد سرور، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى. وحسب قرار الإحالة- والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه- قام المتهم وآخرون بالاستيلاء على مبلغ 638404 جنيهات- أى ما يزيد عن 638 ألف جنيه- من حساب المؤسسة لصالح مجموعة من المستفيدين الوهميين دون وجه حق بموجب مستندات صرف مصطنعة فتمكنوا بذلك من الاستيلاء على تلك القيمة من الأموال حسبما أثبتت التحقيقات، وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمة تزوير فى محررات عرفية.
وتكشف المستندات التى حصلنا عليها حسب شهادة الشاهد الأول محمود رمضان محمد، مراجع مالى بديوان وزارة التضامن الاجتماعى، بأنه جرى ندبه هو واثنين آخرين لفحص أعمال المتهمين إبان إدارة مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى والخاضعة لإدارة وإشراف وزارة التضامن الاجتماعى خلال الفترة فى 2007 حتى 2009، حيث تبين أن المتهم الأول رئيس مجلس الإدارة، وأمين الصندوق، والمسئولين عن التوقيع على الشيكات المسحوبة من حساب المؤسسة بموجب مستندات صرف مصطنعة منسوبة زورا إلى المستفيدين فى تلك الشيكات، تفيد على خلاف الحقيقة صرف قيمة تلك الشيكات فى إقامة ندوات، وشراء ماكينات تصوير وطابعات حاسب آلى، وأدوات كتابية، وكروت شحن هواتف محمولة، واستئجار سيارات مستولين على تلك القيمة لأنفسهم.
وأما الشاهد الثانى أشرف محمد زكى، كبير مراجعين بمديرية التضامن الاجتماعى، فقد شهد أن مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى هى إحدى المؤسسات الخاضعة للإشراف المالى والإدارى لوزارة الشئون الاجتماعية.
فى حين يقول الشاهد الثالث عضو الرقابة الإدارية محمد محمد رفعت، إن تحرياته دلت على قيام المتهمين بالاستيلاء على أموال مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى من خلال إصدار شيكات باسم المؤسسة والاستيلاء على قيمتها استنادا إلى مستندات الصرف المصطنعة تخص منشآت أخرى بخلاف تلك المنسوب إليها تلك المستندات.
فى حين جاءت ملاحظات النيابة العامة بالتحقيقات أنه ثبت بتحقيقات النيابة العامة مسئولية المتهمين عن التوقيع على الشيكات المنسوبة للمؤسسة طبقا للمادتين 25،27 من لائحة النظام الأساسى لمؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى.
كما ثبت أن مؤسسة عالم واحد هى إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة التضامن الاجتماعى من الناحية المالية والإدارية ومؤسسة طبقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير محررات عرفية وهى فواتير المطالبة المالية المبينة بالتحقيقات، كما أمد الشخص المجهول بأسماء الجهات الوهمية المطلوب نسب تلك الفواتير لها ومقدار المبالغ المالية محل المطالبة فاصطنعها المجهول على غرار المحررات الصحيحة.
كما أفادت أوراق القضية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة متضمنة عدم صحة أرقام السجلات التجارية المثبتة على فواتير ومستندات الصرف التى استند إليها المتهمون فى إصدار الشيكات محل التحقيقات والاستيلاء على قيمتها.
كما تضمنت ملاحظات النيابة التأكيد على ورود إفادة من مصلحة الضرائب متضمنة عدم وجود ملفات ضريبية للشركات المبينة بفواتير ومستندات الصرف التى استند إليها المتهمون فى إصدار الشيكات محل التحقيقات والاستيلاء على قيمتها.
كما وردت إفادة أخرى إلى النيابة صادرة عن الجهات المنسوبة لها إصدار بعض الفواتير المصطنعة محل التحقيقات متضمنة عدم وجود معاملات بين تلك الجهات ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى.
كشف تقرير الرقابة الإدارية أنه طبقا للفحص والمراجعة مكتبيا للمستندات المقدمة للجنة من النيابة وهى كتاب مصلحة الضرائب– الإدارة المركزية للحاسب الآلى كذلك إفادة مقدمة، أن مال المؤسسة أو الجمعية مال عام وقال إنه خلال الفترة من 2007 حتى 2009 ورد للمؤسسة عدد 5 منح من السفارة الأمريكية والهيئة الوقفية الوطنية للديمقراطية والوكالة الأمريكية للتنمية بحوالى 1،721 مليون جنيه مصرى لتنفيذ مشروعات تفعيل مشاركة المرأة فى اتخاذ القرار وتدريب العاملين فى مجال الإعلام وتفعيل دور الإعلام الأهلى فى مبادرة اللامركزية المصرية.
وحسب التقرير فقد تم اصطناع فواتير تفيد إقامة ندوات بحوالى 222 ألف جنيه منسوب صدورها لشركة تات ترافيل للسياحة والمدون بفواتيرها أنها كائنة شارع ترعة المريوطية الجيزة ومقيدة بالسجل التجارى برقم 2617، وبالرجوع لمصلحة التسجيل التجارى تبين أن السجل المشار خاص بشركة الأوائل إيجيبت الكائنة 11 شارع الأهرام ونشاطها التسويق عبر التليفزيون، وبالرجوع للسيد رؤوف أحمد، مدير الشركة، أكد عدم وجود سابق تعاملات بين الشركة والمؤسسة، وأن الشركة مقرها شارع أبو الهول السياحى مشعل الهرم.
كما تم اصطناع فواتير إقامة ندوات بحوالى 143 ألف جنيه منسوب صدورها لشركة كوميت للسياحة والمدون بفواتيرها أنها كائنة 2 شارع عمارات الأوقاف أمام سينما خشبة أسيوط ومسجلة بمصلحة الضرائب برقم 175-568- 175، وبالرجوع لمصلحة الضرائب المصرية تبين عدم وجود شركات مسجلة بذلك الرقم، وبالرجوع إلى أسامة كمال حسونة، مدير الشركة، أكد عدم وجود سابق تعاملات بين الشركة والمؤسسة محل الفحص وأنها مسجلة بمصلحة الضرائب برقم 5-000-77-5550014.
كما جرى اصطناع فواتير تفيد إقامة ندوات بحوالى مبلغ 91.024 جنيها منسوب صدورها إلى شركة ترافكو للسياحة والمدون بفواتيرها أنها كائنة 5 شارع فخر الدين خالد المنصورة ومسجلة بمصلحة الضرائب المصرية برقم 313 -829- 113 ، وبالرجوع لمصلحة الضرائب المصرية تبين عدم وجود شركات مسجلة بذلك الرقم، وبالرجوع إلى عصام الحفناوى مدير شركة ترافكو بالمنصورة أكد عدم وجود سابق تعاملات بين الشركة والمؤسسة محل الفحص وأن الشركة مقيدة بالسجل التجارى برقم 25360 ومسجلة بمصلحة الضرائب المصرية برقم 200- 099- 825 .
بالإضافة إلى اصطناع فواتير إقامة ندوات بحوالى 21 ألف جنيه منسوب صدورها لفندق الياسمين والمدون بفواتيره أنه كائن ميدان الجبلاوى قنا، وبالرجوع لمدير الفندق أقر بأن تلك الفواتير ليست صادرة عن الفندق المذكور.
كذلك اصطناع فواتير منسوبة إلى فندق الدار البيضاء بأسيوط، وبالرجوع لمدير الفندق أفاد أن هذه الفواتير غير صادرة عن الفندق.
هذه بعض المخالفات والملاحظات التى احتوتها القضية التى نحن بصددها لكن هناك الكثير داخل ملف مفعم بالمستندات الممهورة بختم النسر تحتفظ به الجريدة.