انبثقت حركة 6 إبريل من حركة كفاية وكان لها دور ثورى كبير فى إشعال التظاهرات قبل الثورة، وساهمت فى التنظيم للتظاهرات قبل ثورة 25 يناير، حيث ظهرت سنة 2008، وأنشأها بعض الشباب المصرى، وظهرت فى الساحة السياسية عقب الإضراب العام الذى شهدته مصر فى 6 إبريل 2008 بدعوة من عمال المحلة الكبرى، وتضامن القوى السياسية فتبناه الشباب وبدأوا فى الدعوة إليه كإضراب عام لشعب مصر. أغلب أعضاء الحركة من الشباب الذين لا ينتمون إلى تيار أو حزب سياسى معين تؤكد دائماً على عدم تبنيها لأيديولوجية معينة، وكان إضراب 6 إبريل عام 2008 واحداً من أهم الفعاليات التى قامت بها الحركة على الإطلاق، والذى أثر بشكل أو بآخر فى الإضرابات التى حدثت بعد ذلك ودعت إلى القيام بثورة 25 يناير. من أبرز الشخصيات فى حركة 6 إبريل مؤسسها أحمد ماهر، والذى كون جبهة خاصة به سميت جبهة ماهر، وهو يتولى منصب المنسق العام للحركة ويتابع العمل بين مكاتب الحركة المختلفة فى المحافظات، وفى المكتب السياسى للحركة يتكون من 14 عضواً هم أعضاء مؤسسين فى الحركة ولهم حق التصويت فى كل قرارات الحركة سواء الاعتصام أو التظاهر، والتواصل بين أعضاء الحركة يتم بشكل رأسى من المجاميع إلى مسؤول المجموعة ومنه إلى منسق المحافظة ومن منسق المحافظة إلى المنسق العام وأعضاء المكتب السياسى للحركة. نجح «ماهر» فى تنظيم تظاهرات عدّة إلا أن جهوده لم تُثمر بسبب تدخل قوى الأمن والانقسام الداخلى بحركة شباب 6 إبريل وتراجع عدد الأعضاء فيها، وأدى ماهر لاحقا دورًا فى تنظيم تظاهرة فى يونيو 2010 للتضامن مع خالد سعيد، أعلن فيها عن دعمه لمحمد البرادعى رئيساً للجمهورية. كان ل6 إبريل دور بارز فى تنظيم «يوم الغضب» فى يناير 2011، الذى تحوّل إلى ثورة، بعد الخطاب الذى ألقاه مبارك، وقال ماهر إنه يحمّل مبارك شخصيًا مسؤولية الجرائم كافة بحقّ المحتجين، ودعا الشعب إلى مواصلة احتجاجه ثم انضمّ أفراد حركة 6 إبريل إلى منظمات شبابية أخرى مطلقين على أنفسهم تسمية «تحالف انتفاضة الشباب الغاضب»، ورافضين التفاوض مع النظام قبل سقوط مبارك. فى أغسطس 2011 م وبعد ثورة 25 يناير حدث خلاف داخل مجموعة 6 إبريل نشأ عنه انفصال مجموعة أطلقت على نفسها اسم «6 إبريل الجبهة الديمقراطية»، ذلك الانفصال الذى لم يعترف به أحمد ماهر، وبعد 30 يونيو تم القبض على ماهر ومحاكمته والحكم بسجنه بتهمة مخالفة قانون التظاهر. فيما واجهت الحركة أحاديث عن دعم من أمريكا وغيرها لتخريب مصر، ولكن لم يتعد الأمر سوى الكلام عبر الفضائيات أو مواقع الإنترنت، ولم يثبت أى شىء كمن ذلك رسمياً من خلال محاكمات.