"6 إبريل".. قصة حركة صدعت رأس النظام

فى الذكرى السادسة لتأسيسها

"قبضة وقطعة قماش"، عمرها ستة أعوام، أعلامًا وشعارات ملأت بها الجدران والشوارع، شباب فى أعمار العشرينيات أو الأكثر يرتدونها على ملابسهم ويرفعونها بأيديهم هى حركة "شباب 6 إبريل" التى وجدت نفسها من هناك فى المحلة الكبرى بجانب عمال النسيج منذ 2008، كونت من نفسها حركة وشعار لتنطلق به إلى باقى محافظات الجمهورية، تتمسك بمبدأ تقول إنها لن تغيره "هو دعم الشعب ضد أى نظام"، تتساقط الحكومات وتتبدل الوجوه ويظل جميعهم مصرين على التعامل بنفس المنطق مع هذه الحركة من التضييق والتخوين والتعامل الأمني.
يسمى البعض وجودها بالظاهرة، وآخر يعتبرها تطورًا طبيعيًا لضغوط شعب، شبابه كفر بواقعه فترجم فى حركات شبابية سياسية ترفض حكم أنظمة العواجيز، وجاءت على رأس هذه الحركات 6 إبريل التى تعرضت لانقسامات واختراقات أمنية وتشويهات بالخيانة والعمالة وتوجت مؤخرًا بسجن أبرز قيادتين لها هما أحمد ماهر ومحمد عادل.

المحلة الكبرى.. من هنا بدأت الحكاية الإبريلية
نشأت حركة شباب 6 إبريل فى عام 2008, بعدما قام عدد من الشباب بتأيد ودعم الإضراب العام الذى دعا له عمال غزل المحلة, وتضامن معهم عدد من القوى السياسية وتبنى الكاتب الصحفى مجدى أحمد حسين، فكرة إضراب العمال وعمل على تعميمها على مستوى الجمهورية، وبدأت الحركة فى تشكيل مجموعات لنشر فكرة الإضراب وإرسال رسائل إلى المشتركين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى لحسهم على المشاركة فى الإضراب، ثم وصلت الفكرة إلى الصحف حتى وصلت فكرة الإضراب إلى كل بيت فى مصر تحت عنوان "خليك بالبيت"، وبالفعل نجح الإضراب إلى حد كبير وكانت المفاجأة إضراب فى دولة يحكمها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وعندما نجح الإضراب قرر هؤلاء الشباب فى تدشين حركة ثورية شبابية للمشاركة فى الحياة السياسية.
وفى البداية تكون الحركة من مجموعة من الشباب غير المنتمين إلى تيار أو حزب معين، كما حرصت الحركة منذ نشأتها على عدم تبنيها لأيدلولوجية معينة حفاظًا على التنوع الأيدولجى داخل الحركة.
وفى سبتمبر 2011 ترشحت الحركة للحصول على جائزة نوبل فى السلام ولكنها أهدت الترشح للشعب المصري، مشيرة إلى أنها أقل بكثير من الشعب المصرى الذى ضرب المثل فى تحضره بثورته وعلم العالم كله كيف تكون الثورة السلمية، لما بذلته الحركة من دور فعال فى الدعوة لثورة 25 يناير.

الخيانة والعمالة تهم لاحقت الحركة بالمرصاد
والتنصت ونشر تسجيلات صوتية أحدث التهديدات
واتهمت الحكومات المصرية (قبل الثورة) أعضاء الحركة بالخيانة، وتلقى تدريب فى الخارج لقلب نظام الحكم المصرى وزعزعة الاستقرار، وتلقى الأموال من جهات خارجية لإثارة الفتنة فى مصر, وقدمت نماذج على ذلك عبر الإعلام المصري, كما قامت بإطلاق الإشاعات على الحركة.
كما تكررت الاتهامات فى عهد المجلس العسكرى فى أحد بياناته بتحريض الشعب ضد الجيش، مما أثار استياء عدد كبير من النشطاء والحركات السياسية لاتهام حركة وطنية ساعدت فى ولادة ثورة الخامس والعشرين من يناير بالخيانة والطعن فى وطنيتهم.
ولم ترد الحركة على هذه الاتهامات بفعاليات ولكنها طالبت بإظهار دلائل اتهامها بالخيانة والعمالة, وطالبت المجلس العسكرى بانتقاد من يروج الإشاعات والأخبار الكاذبة مثلما ينتقدون الحركة وإن فكرة الوقيعة ما بين الجيش والشعب هى فكرة مستهلكة, ولكن لجنة تقصّى الحقائق تحت إشراف وزير العدل تعلن براءة الحركة من تهمة تلقى أى أموال أجنبية أو دعم خارجي, وتطالب الحركة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالاعتذار عن الاتهامات وتتمسك بمقاضاة اللواء الرويني.
كما تعرضت الحركة للكثير من الاتهامات جميعها تدور حول التخوين والعمالة والتدرب فى صربيا والتمويل من منظمات خارجية مثل "فريدم هاوس" وهو ما تنفيه الحركة دائمًا, والجدير بالذكر، أن المطرب الشعبى الراحل حسن الأسمر قد تقدم بدعوة قضائية ضد الحركة ومعه أهل العباسية.
وتسببت هذه الشائعات فى حدوث أزمات داخل الحركة مما تسبب فى انقسامها إلى جبهتين لكثرة شكوك أعضاء الحركة فى مؤسس الحركة أحمد ماهر, وقد فضلوا الابتعاد عنه وذلك لإرادته أن يصبح المتحكم الوحيد فى الحركة دون مبررات ولكثرة الاستفهامات حول شخصيته, وقد أعلنوا انفصالهم نهائيًا عن الحركة فى أغسطس 2011 وتأسيس جبهة عُرفت باسم «6 إبريل "الجبهة الديمقراطية"»، والأعضاء المنشقون هم من مؤسسى الحركة الأم فى 2008 وتأسست الجبهة الديمقراطية عندما رفض أحمد ماهر تداول السلطة داخلها ورفضه التخلى عن منصب المنسق العام لها, فيما رفض ماهر الاعتراف بانقسام الحركة وقال: "إن حركة 6 إبريل غير منقسمة، بل هى جبهة أحمد ماهر فقط وأن الجبهة الديمقراطية لا تمت ل6 إبريل بصلة.
وقد عانى مؤسسو الحملة من الملاحقات الأمنية لهم من قبل جميع الأنظمة, ويؤكد ذلك وجود أحمد ماهر ومحمد عادل قيادات الحركة فى المعتقل فى الوقت الحالى بتهمة التظاهر بدون ترخيص.
وأخف من تهمة السجن هو نصيب باقى أعضاء الحركة الأقل شهرة، حيث طالما ما واجهوا تهم الخيانة، فيكفى أن تقول إنك إبريلى لتصبح بعدها عميلًا، فتطالعك إحدى الصحف أخبار "العثور على 5 من أعضاء 6 إبريل بحوزتها موبيل أندرويد" لتصبح التليفونات المحمولة مؤشرًا آخر على العمالة.
وللحملة نصيب مثل باقى الحركات الشبابية من التنصت ومراقبة التليفونات، لتسجل الأجهزة الأمنية مكالماتهم ورصد تحركاتهم، فى خطوة يعلمون أنها تمهيدية للقضاء على أى منهم، فهذا يرون فيه مصدر إزعاج لهم يخرجون له تسجيلات يقولون إنها مع مخابرات أجنبية، وآخر يعتبرون وجوده فيه ضررًا له يسربون تسجيلًا لإحدى القنوات المسمية نفسها خاصة لتشويهه وتوظيفه بطريقة تعنى بعدها أنه قتل سياسيًا.

ماهر والمصرى وعادل قياديو الحركة المطلوبون فى محاكم كل نظام
عام يمر وآخر يأتى وكأن الأمور تعود للخلف على هذه الحركة التى تتم بعد أيام عامها السادس. قيادات لها برزت أسماؤهم على صفحات المواقع الإلكترونية وبعض المواقع المحدودة فى الشارع المصري، عادتها الأنظمة المختلفة ومارست ضدها ضغوطًا ولكنه لم يجرأوا على إجهاض مسارها. بعد إتمامها لهذه السنوات الستة تراجع الحركة أوضاعها لتجد قياداتها ومؤسسيها ما بين سجين أو محجوز على ذمة قضايا أو متهم بالتخوين والعمالة وهى التهمة التى تجمع كل من ينتمى لهذه الحركة ذات القبضة الضخمة على قطعة من القماش سوداء أو بيضاء.
وعن تهمة التخوين لن تجد نموذجًا أكثر من تلك الواقعة التى راحت فيها أم فى التبليغ عن ولدها لمجرد أنه ينتمى للحركة بحجة أنها لا تريد أن يعمل ابنها فى أعمال خيانة للدولة، موقف يبرز لك إلى أى مدى نجح النظام فى شيطنة الحركة ووصم كل من ينتمى إليها بالخيانة والعمالة.
ورغم المضايقات التى كانت تمارسها الحكومات بوزارة الداخلية ضد الحركة إلا أن هذا العام يعد الأكثر سوءًا عليها حتى أسوأ من أعوام ما قبل الثورة، فهذه المرة تتم "6 إبريل" عامًا جديدًا وهى بين السجين والمتهم والمخترق أمنيًا، فهذا أحمد ماهر يقضى فى السجون أول مدة سجن فى حياته بتهمة اختراق قانون تنظيم المظاهرات. ويعلق ماهر ساخرًا على السجن قائلًا: "المرة الوحيدة اللى أتسجن فيها هى اللى أسلم فيها نفسي".
ويقضى ماهر مدة ثلاث سنوات بمقتضى قانون التظاهر الذى نظم وقفة احتجاجية ضده بدون ترخيص، ويعد ماهر أيقونة الحركة، حيث يعد أبرز القيادات والأكثر تعرضًا للتشويه فى محاولة لشيطنة الحركة، ومرافق معه فى نفس القضية محمد عادل، الذى قبضت عليه الشرطة بالمركز المصرى الاقتصادى والاجتماعى المملوك لخالد على، الناشط الحقوقي، لتواجده بالمظاهرة التى نظمها بمشاركة ماهر وأحمد دومة أمام محكمة عابدين.

6 إبريل.. من توقيعات تمرد لإسقاط الإخوان لاستمارات "عالجونا يا جيش وأفرجوا عن مصر"
على مدار عمر الحركة أطلقت عددًا من الحملات التى تركت أثرًا كبيرًا بالشارع المصرى بل وكانت سببًا فى إسقاط أنظمة وبناء أخرى ففى نهاية عهد الحكم الإخوانى شاركت الحركة فى عدد من الحملات التى طالبت من خلالها بسحب الثقة من الرئيس السابق محمد مرسى من خلال مشاركتها فى حملة "تمرد"، حيث قامت الحركة بفتح أبواب مقارها من أجل جمع التوقيعات بها، وقامت بجمع ما يقرب من مليون وثمانى مائة ألف توقيع على مستوى المحافظات.
وما أن سقط النظام حتى عادت 6 إبريل بحملاتها مجددًا معارضة لكل نظام، حيث دشنت حملة دستوركم حبر على ورق بعد الانتهاء من الدستور والموافقة عليه، وذلك من أجل أن تؤكد للنظام أن معظم مواد الدستور الجديد مجرد حبر على ورق ولا يتم تنفيذها أو العمل بها، خاصة المواد الخاصة بكرامة وحرية المواطن.
واستعانت الحركة بعدد من المواد التى لم تتبق بعد منها: مادة (51) الكرامة حق لكل إنسان, ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، ومادة (52) التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم، بالإضافة إلى المادة (53) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، وغيرها من المواد التى تخص الحريات والكرامة الإنسانية.
وتابعت الحركة انتقاداتها للنظام الحالى، حيث أطلقت حملة "عالجونا" التى كانت سببًا فى تشكيل لجنة لدراسة وتقييم اختراع الجيش لعلاج الإيدز وفيرس سى "التى دعت خلالها القوات المسلحة بتنفيذ وعودها تجاه الشعب المصرى وفتح أبواب مستشفياتها يوم 30 /6 القادم لعلاج مرضى فيرس سى والإيدز، بعدما أعلنت المؤسسة العسكرية عن اختراع جهاز يعالج هذه الأمراض.
وبعد حملة عالجونا بدأت الحركة فى حملة جديدة تحت اسم "أفرجوا عن مصر"، وترتكز الحملة على الدعوة لإلغاء قانون التظاهر الذى أقر فى نوفمبر الماضي، كما طالبت الحملة أيضًا الإفراج عن جميع المعتقلين بسبب هذا القانون، كما قامت الحركة بجمع توقيعات من عدد من أعضاء لجنة الخمسين من أجل إلغاء القانون الذى تسبب فى اعتقال مؤسس الحركة أحمد ماهر ومحمد عادل، عضو مؤسس بالحركة.

الحركة تتجاهل ترشح السيسى وتستعد ليوم الغضب
أعلنت حركة شباب 6 إبريل عن مفاجأة ستقوم الحركة بتفجيرها فى ذكرى تأسيسها، أكد محمد كمال، نائب مدير المتحدث الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل، أن الحركة لن تعلن عن الفعاليات التى تنظمها من أجل إحياء الذكرى السادسة لتدشين الحركة إلا من خلال المؤتمر الصحفى المقرر انعقاده يوم 4 إبريل المقبل لتظل مفاجئة وسرية.
وأضاف كمال فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الحركة سوف تعلن أيضًا خلال المؤتمر عن القوى الثورية المشاركة معها فى الاحتفال، وأوضح أن هذه الذكرى لن تخلو من المطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
ومن جانبها، أعلنت شيماء حمدي، عضو بحركة شباب من أجل العدالة والحرية، أنه من المقرر أن تشارك الحركة فى إحياء الذكرى السادسة ل 6 إبريل بعد تلقيها دعوة رسمية من جانب قيادات 6 إبريل للمشاركة فى فعاليات هذا اليوم.
وأضافت "حمدي" فى تصريحات خاصة، أن الحركة تقوم بالتنسيق مع حركة الاشتراكيون الثوريون و"ثوار" لبحث طريقة التظاهر والتوقيت والأماكن التى من المقرر التظاهر بها، الأمر الذى أدى إلى تعليق عدد من الأحزاب والكشف عن عدم مشاركتهم فى التظاهرات، وذلك لبحث آليات سياسية لتحقيق مطالب الشباب تجنبًا لأى صدام أو أعمال عنف، حيث أكد على سليمان، عضو المكتب السياسى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكي، أن شباب الحزب لن يشاركوا فى أى تظاهرات بالشارع المصرى الآن أيًا كانت الجهة الداعية لها لضرورة تحقيق المطالب، ولكن بطرق قانونية بعيدة عن العنف والتظاهر.
وأضاف سليمان فى تصريحات خاصة ل "المصريون"، أن الحزب متضامن مع مطالب حركة 6 إبريل والمتمثلة فى إلغاء العمل بقانون التظاهر وضرورة الإفراج عن المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة ولكن بطريقة قانونية عن طريق اجتماعات نقاشية مع الأحزاب والقوى السياسية لتقديم مشروع قانون لرئاسة الجمهورية لإلغاء قانون التظاهر أو رفع قضية بعدم دستورية قانون التظاهر بعد إقرار دستور 2014.
ومن جانبه أكد محمد فاضل، المنسق العام لشباب حركة كفاية، عدم المشاركة والنزول فى الميادين فى ذكرى 6 إبريل، وذلك حقنًا لدماء المصريين من الاشتباكات التى من الممكن أن تحدث فى ذلك اليوم.
وأضاف فاضل، أن يوم 6 إبريل يوم مهم فى التاريخ المصرى وأن أبطاله الرئيسيين هم عمال المحلة وأن الحركة ستتوجه فى ذلك اليوم إلى مدينة المحلة وتتبنى مطالب العمال إلى جانب دعمهم معنويًا وقانونيًا.
وأشار فاضل، إلى أن تأكيد الإخوان على مشاركتهم فى ذكرى ذلك اليوم هو تكرار للمحاولات اليائسة منهم للتطفل ومحاولة توريط القوى الشبابية والثورية فى قضاياهم واختلاق ادعاءات كاذبة بأن هناك تنسيقًا بين شباب الثورة والإخوان وهو ما ثبت زيفه.
وأكد باسم كامل، عضو المكتب السياسى بالحزب المصرى الديمقراطى، أن الحزب لم يتناقش حول المشاركة فى أى تظاهرات خاصة بيوم 6 إبريل، ولم يوجه له الدعوة، لافتًا إلى أنه فى حال عرض الأمر على الحزب ستناقشه قياداته.
وأضاف كامل، أن التوجه العام للحزب من فترة ترجع إلى ما بعد 30 يونيه، هو رفض المشاركة فى أى تظاهرات، لأن الوضع الأمنى لا يسمح بذلك وتجنبًا لأى أعمال عنف.
فيما قال محمد السعيد إدريس، رئيس وحدة الدراسات العربية والدولية بمركز الأهرام، إن الدعوات التى تقوم بها حركة 6 إبريل للتظاهر ما هى إلا دعوات مغرضة ولن تفلح لما يقومون به من تخطيط لعودة مصر إلى ما قبل 30 يونيه و25 يناير وإسقاط النظام الحالى وتعطيل العمل بخارطة الطريق التى وضعها الشعب المصري، وفى محاولة جادة لتركيع الدولة المصرية وتدمير مؤسساتها وتأديب الشعب بعد أن قاموا بثورتين ناجحتين.
واتهم السعيد فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، حركة 6 إبريل بأنها حركة يتم دعمها وتمويلها من جهات أجنبية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تم توضيحه بعد اتجاههم للتحالف مع جماعات الإخوان ومؤيدى المعزول مرسى والدفاع عنه لتنفيذ مخططات القوى الخارجية المتمثلة فى تقسيم الدولة المصرية، كما طالب قيادات الحركة بالكشف عن مصادر تمويلهم لكى يعرف المواطنون مصادر دعمهم.
وأضاف مستنكرًا: "ليس من المنطق أن تتحالف القوى الليبرالية مع اليمين الرجعى التكفيرى المتمثل فى جماعة الإخوان إلا إذا كان هناك مخططات خارجية تسعى لتدمير الوطن وأن الحليف الأكبر مشترك وهو الولايات المتحدة الأمريكية".
وأكد رئيس وحدة الدراسات العربية والدولية بالأهرام، أنه يؤيد جميع المطالب التى تنادى بالقصاص للشهداء الذين راحوا ضحية النظام السابق بثورة 25 يناير وما تبعها من أحداث واستبدال قانون التظاهر بغيره يعطى الحق فى التظاهر ولكن بشروط محددة وتليق بالدولة المصرية، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ما لم يتم إثبات أى جريمة بحقهم، وشدد على أن غالبية الشعب المصرى رافض لتلك الحركات التى تدعو للتظاهر فى الوقت الراهن لأن الدولة المصرية فى أمس الحاجة إلى الاستقرار والأمن والعمل.
شاهد الصور: