النائب العام يدرس الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين بمناسبة 25 يناير

بدأ مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، اتخاذ إجراءات فحص عشرات التظلمات المقدمة من أسر المتهمين الصادر ضدهم قرارات بالحبس الاحتياطى من قبل النيابة العامة، على ذمة التحقيقات فى أحداث العنف والتجمهر التى شهدتها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، لدراسة إمكانية إخلاء سبيلهم بمناسبة 25 يناير.
وكلف النائب العام أعضاء بالمكتب الفنى للنيابة العامة للقيام بفحص التظلمات، وطلب مذكرة معلومات من النيابات المختصة حول موقف كل متهم من المتظلمين على قرار حبسهم، للاطلاع على موقفهم القانونى ووجود أدلة تفيد تورطهم فى جرائم جنائية من عدمه.
كما أحال سيلا من التظلمات التى تلقاها، وكلف النيابات الكلية بفحصها أيضا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ودراسة إمكانية إخلاء سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات فى حال توافق موقفهم القانونى والجنائى ووجود إمكانية الإفراج عنهم.
من بين تلك التظلمات طلبات للإفراج عن متهمين فى قضايا أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية، والنهضة، وأحداث المنصة، والحرس الجمهورى، وأحداث العنف التى شهدتها جامعة الأزهر على مدار العام الدراسى، ووقائع عنف وتجمهر شهدتها جميع محافظات الجمهورية.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أطلق مبادرة لإطلاق سراح عدد من النشطاء، والصحفيين، والطلاب، الحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، وذلك بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة.