النائب العام يدرس إخلاء سبيل دفعة جديدة من المحبوسين فى قضايا العنف

قالت مصادر قضائية إن مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، اتخذ إجراءات فحص عشرات التظلمات المقدمة من أسر المتهمين الصادر ضدهم قرارات بالحبس الاحتياطى من قبل النيابة العامة، على ذمة التحقيقات فى أحداث العنف والتجمهر التى شهدتها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.
وأوضحت المصادر ل"اليوم السابع" أن النائب العام كلف أعضاء بالمكتب الفنى بفحص التظلمات، وطلب مذكرة معلومات من النيابة العامة المختصة حول موقف كل متهم من المتظلمين على قرار حبسهم، للاطلاع على موقفهم القانونى ووجود أدلة تفيد تورطهم فى جرائم جنائية من عدمه.
وأكدت المصادر أن النائب العام أحال سيلا من التظلمات التى تلقاها خلال شهر رمضان، وكلف النيابات الكلية بفحصها أيضاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ودراسة إمكانية إخلاء سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات فى حال توافق موقفهم القانونى والجنائى ووجود إمكانية الإفراج عنهم.
ومن بين تلك التظلمات طلبات للإفراج عن متهمين فى قضايا أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية، والنهضة، وأحداث المنصة، والحرس الجمهورى، وأحداث العنف التى شهدتها جامعة الأزهر على مدار العام الدراسى، ووقائع عنف وتجمهر شهدتها جميع محافظات الجمهورية.
يذكر أن النائب العام قد أصدر قرارا بإخلاء سبيل 45 طالبا من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، الصادر بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطى على ذمة اتهامهم فى قضايا أحداث العنف والتجمهر، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وحفاظا على مستقبلهم التعليمى.
كما أصدر أيضا قرارا الشهر الماضى – يوليو - بإخلاء سبيل 53 من كبار السن، المتهمين والمحبوسين على ذمة التحقيقات فى قضايا العنف، وأحداث التجمهر، التى شهدتها المحافظات والمناطق المختلفة بالبلاد، وذلك مراعاة لحالاتهم الصحية والاجتماعية، وذلك تنفيذا لقرار سابق أصدره بشأن متابعة وفحص جميع حالات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا أحداث التجمهر.