"اللجنة العليا" تغلق باب تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى للمراقبة على الانتخابات البرلمانية.. "ماعت" تراقب ب"7000" متابع.. و"المصرية لحقوق الإنسان": تعطيل شهادة "التضامن الاجتماعى" سببه سوء التنسيق

انتهت اللجنة العليا للانتخابات من تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى الراغبة فى الحصول على تصاريح للمراقبة على الانتخابات البرلمانية القادمة، وأغلقت اللجنة باب تلقى الطلبات مساء اليوم، ووصل عدد المنظمات المتقدمة للمراقبة على الانتخابات إلى 60 منظمة محلية و3 منظمات دولية، وذلك بعد انتهاء الأزمة تأخر إصدار الشهادات الخاصة بتلك المنظمات من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، والتى تفيد بأن تلك المنظمات مستمرة فى نشاطها، وذلك حسب الاشتراطات التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
وفى هذا السياق، أكد وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أنهم تسلموا شهادة تفيد استمرار ممارسة نشاطاتهم من وزارة التضامن الاجتماعى، واستكملوا بقية أوراقهم وسلموها للجنة العليا الانتخابات لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتم قبول كل أوراقهم، مشيرا إلى أنهم تقدموا بطلب لتسجيل 1000 مراقب تابعين للجمعية للرقابة على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
كما قال الناشط الحقوقى طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنهم حصلوا على الشهادة التى تفيد باستمرار نشاطاتها من وزارة التضامن الاجتماعى الأحد الماضى، وقدموا كل أوراقهم للجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة فى نفس اليوم.
وأعلن زغلول أنهم تقدموا بطلب للجنة العليا للانتخابات لتسجيل 3050 مراقبا تابعين للمنظمة للحصول على تصاريح مراقبة من اللجنة العليا للانتخابات، قائلاً: "لدينا ما يقرب من ألف مراقب أيضا سيتابعون الانتخابات خارج حدود اللجان"، وأضاف أن المراقبين التابعين للمنظمة سوف يراقبون على كل اللجان فى كل محافظات الجمهورية.
وفى سياق متصل، قال الناشط الحقوقى أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية أنهم تسلموا شهادة تفيد استمرار ممارسة نشاطاتهم من وزارة التضامن الاجتماعى واستكملوا بقية أوراقهم وسلموها للجنة العليا الانتخابات لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف عقيل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن سبب تعطيل استصدار الشهادة لهم سوء تنظيم ما بين اللجنة العليا الانتخابات ووزارة التضامن الاجتماعى، قائلاً: "تم تدارك الموقف سريعاً وقدمنا كل أوراقنا للجنة العليا للانتخابات وتم قبولها". وأعلن عقيل أنهم تقدموا بطلب لتسجيل 7000 مراقب تابعين ل"البعثة الدولية- المحلية" المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015، التى تضم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، والمعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان بجنيف، وشريكهما المحلى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.