نقابات الإسكندرية تطالب بتحديد الحد الأدنى لأجور المهنيين

طالبت لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بالإسكندرية بإلغاء القانون 100 المقيد للنقابات، والعمل على تفعيل دورها وإعادة النظر فى رواتب المهنيين وتحديد حد أدنى للأجور، موصية بتأسيس اتحاد عام للمهنيين يحقق آمالهم وتفعيل دور لجنة التنسيق بين النقابات المهنية للقيام بهذا الدور.
وأدانت اللجنة فى توصيتها هدم المسجد الأقصى والصمت العربى تجاه هذه الأزمة، واعتقال البعض أثناء قيامهم بالتظاهر من أجل الأقصى، مطالبين بالإفراج عنهم جميعا، وإطلاق سرحهم بدلا من اعتقالهم وإلغاء قانون الطوارئ.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته لجنة التنسيق بين النقابات المهنية مساء أمس، الخميس، برئاسة الدكتور محمد البنا، القائم بأعمال نقيب الأطباء بالإسكندرية، فى ندوة نقاشية تحت عنوان (النقابات المهنية بين الحراسة والجمود).
ناقشت الندوة تجميد العمل النقابى وغياب عدد كبير من النقابات المهنية عن الساحة المصرية بعد فرض الحراسة على كثير منها، فى ظل مساؤى القانون 100 لسنة 1993 والذى صدر منذ أكثر من 17 عاما.
وقال البنا إن القانون 100 ساعد على إجهاض أى عمليات انتخابية تجرى فى النقابات، مما تسبب فى تجميد العمل النقابى وقمع النقابات المهنية، مشيرا إلى أنه فى 14 فبراير 1993 تقدم ثلاث نواب من مجلس الشعب باقتراح بمشروع قانون موحد لتنظيم النقابات المهنية متجاهلين رأى النقابات نفسها، وهو الذى سوف ينظم عملها، وتم عرضه وإقراره فى 16 فبراير1993، أى بعد يومين من تقديمه، وأقر القانون فى جلسة واحدة فقط بتاريخ 16 فبراير
أضاف البنا أن القانون أدى إلى تشكيل كيانات موازية لتلك النقابات أبرزها حركة 9 مارس، ومهندسون ضد الحراسة، ومعلمون بلا نقابة، واتحاد العمال الحر، واتحاد الطلبة الحر، مطالبا بإنشاء اتحاد للنقابات المهنية يوازى اتحاد النقابات العمالية.
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف حمدى، نقيب العلميين، أن النقابات المهنية فى مصر تعيش أزمة حقيقية بسبب القانون 100 لسنه 1993، حيث نجح القانون فى تعطيل العمل النقابى الجاد فى تجميد نشاط بعض النقابات وتعطيل الانتخابات فى البعض الآخر، مما أعطى للحكومة فرصة للتدخل فى الشأن الداخلى للنقابات المهنية.