قرر المدعى العام الجمهورى لبلدة "بانورما" التابعة لمحافظة باليكسير بغربى تركيا إحالة رئيس بلدية البلدة إلى المحكمة الجنائية بعد التوصل لعدة أدلة تثبت تورطه ومساعديه فى قضية فساد ورشوة خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2014. وذكرت صحيفة "ميلليت" التركية اليوم الأحد، أن المحكمة الجنائية الخامسة فى باليكسير ستعقد جلستها الأولى للنظر فى القضية فى الثامن عشر من فبراير القادم. وجاء قرار المدعى العام الجمهورى بعد رفع عضو حزب الحركة القومية اليمينى وأحد أعضاء مجلس البلدية شكوى بحق رئيس البلدية، متهما إياه بتلقى رشاوى أثناء طرح مناقصات متعلقة بأعمال البلدية.