تركيا تعزل 30 استخباراتيا..ووزير مستقيل: مُنعنا من التحقيق فى الفساد

ذكرت وكالة "جيهان" التركية، اليوم الاثنين، أن الحكومة التركية عزلت نحو 30 عنصرًا أمنيًّا من فرع الاستخبارات فى مديرية أمن بورصا الواقعة غربى تركيا، وقامت بنقلهم إلى وظائف أقل أهمية فى مديريات الأمن فى المناطق المجاورة.
وأشارت الوكالة إلى أن حملة الإقالات الجماعية التى بدأتها الحكومة عقب بدء تحقيقات قضية الفساد وصلت إلى مدينة بورصا غربى البلاد، حيث أمرت بنقل 30 عنصرًا من موظفى شعبة الاستخبارات فى مديرية الأمن من وظائفهم الحالية إلى أماكن أخرى أقل أهمية.
ومن بين هؤلاء المنقولين 11 عنصرًا يحمل رتبة رفيعة، فى حين أن ال19 الآخرين هم من الأفراد والعناصر العاملة فى شعبة الاستخبارات.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد عزلت فى الثامن عشر من الشهر الماضى، أى عقب بدء التحقيقات فى قضايا الفساد بيوم واحد، مديرَ شعبة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة فى مديرية الأمن فى مدينة بورصا.
جدير بالذكر أن الإقالات الجماعية فى صفوف القادة الأمنيين أو عزلهم من مناصبهم أو نقلهم وتعيينهم فى أماكن أخرى تأتى فى إطار حركة التصفية التى أطلقتها الحكومة بعد أن ادعت بأن هناك "دولة موازية" داخل الدولة، وأنها ستقتلع آجلاً أم عجلاً جذورها المنتشرة فى مختلف مؤسسات الدولة، على حد زعمها.
كما ذكرت وكالة "جيهان" التركية أن وزير الداخلية التركى المستقيل "معمر جولار" أكد أن حكومة أردوغان منعت التحقيق فى قضايا فساد مع 1716 رئيس بلدية، منهم 882 من حزب العدالة والتنمية، و496 من حزب الشعب الجمهورى، و171 من حزب الحركة القومية، و52 من حزب السلام والديمقراطية، و115 رئيس بلديةٍ مستقلاًّ .
وأكد الوزير أن وزارته وافقت على التفتيش المبدئى لنحو 3861 رئيس بلدية فى عموم تركيا، وتمّ إبعاد 29 رئيس بلدية عن مناصبهم، منهم خمسة من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأضاف "جولار" فى استجواب مقدم من أحد نواب المعارضة حول أمور متعلقة بالتحقيق مع رؤساء البلديات لضلوعهم فى قضايا فساد أو استبعادهم من وظائفهم بسبب الأمر نفسه، أضاف أن الوزارة ليس لديها معلومات إحصائية بما يتعلق بهذه القضايا أو ما وقع منها بين عامى 2002-2009.
وأشار الوزير المستقيل إلى أن الوزارة سمحت منذ تاريخ نهاية مارس 2009 وحتى الأول من أبريل 2013 بالتفتيش المبدئى ل 3861 رئيس بلدية، مؤكدا إقصاء 29 رئيس بلدية وإبعادهم عن وظائفهم، منهم خمسة من العدالة والتنمية، وستة من الشعب الجمهورى وواحد من الحركة القومية و15 من السلام والديمقراطية، لافتًا إلى أن سبب إقصاء رؤساء البلديات يعود إلى ممارستهم أعمال فساد ورشوة فى المناقصات والمشاركة فى أعمال تزوير فى الوثائق الرسمية، والانتماء إلى منظمة إرهابية والعضوية فيها.