فضيحة الفساد التركية: إقالة 15 مسئولاً أمنياً بالاستخبارات

«جول» يرفض «التشكيلات الموازية للدولة».. والقضاء ينتصر ل«الصحافة»

استمرارا لمسلسل فضيحة الفساد التركية التى طالت عددا كبيرا من المقربين من رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، أصدرت مديرية الأمن العام فى تركيا قرارا بإعفاء 15 من مديرى أمن ومساعدى أمن إدارة الاستخبارات، المسئولين عن ملفات التنصت والمتابعة الفنية وحزب العمال الكردستانى، فى إطار الفضيحة التى هزت أرجاء تركيا منذ أسبوعين، وما زالت تنكشف خلالها أدلة جديدة عن وصول الفساد إلى أعلى المستويات.
وذكرت صحيفة «راديكال» أن وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام أصدرتا قرارات بإقالة 160 مديرا ومساعد أمن بإدارات أمنية مختلفة فى 23 محافظة، على رأسها أنقرة وإسطنبول وإزمير، دون المساس بإدارة الاستخبارات وأضافت: «اللافت للنظر أن قرار الإعفاء الجديد جاء بعد تولى آفكان أعلا منصب وزير الداخلية خلفا لمعمر جولر».
وأكد الرئيس التركى، عبدالله جول، أن «من يثبت تورطه فى قضايا الفساد والرشاوى، يجب أن ينال عقابه»، لافتا إلى أن «من ستبرهن التحقيقات استحلاله مال الشعب بأخذ الرشوة يجب أن يعاقب»، مشددا على أن «تركيا لا يوجد بها دولة موازية أو دولة داخل الدولة».
وأضاف: «إن الحكومة لا يمكن أن تسمح بمثل هذه التشكيلات داخل هيكل الدولة، خاصة القضاء، فمن يعمل فى المؤسسات الحكومية يمكن أن يكون منتمياً إلى فكر مختلف عما يتبناه غيره من العاملين معه فى المؤسسة ذاتها، غير أن ذلك لا يمنع من أداء مهام وظيفته كما يمليها عليه القانون. ومن يخالف ذلك تتم محاسبته وفقاً للقوانين المعمول بها فى هذه المؤسسة».
على جانب آخر، قررت المحكمة الإدارية الرابعة فى مدينة «إسطنبول»، وقف تنفيذ القرار الذى اتخذته مديرية الأمن العام فى المدينة، والذى يقضى بحظر دخول ممثلى وسائل الإعلام المقرات الأمنية ويطالب بإخلاء المكاتب التابعة لهم فيها. ونقلت وكالة أنباء «جيهان» التركية، عن جمعية الصحفيين الأتراك، أمس الأول، إعلانها أن المحكمة قررت إيقاف تنفيذ القرار المذكور لتعارضه مع حرية الصحافة وتلقى المعلومات والسفر والتجوال.
ويعد هذا القرار هو الثانى من نوعه، حيث أوقف أيضاً مجلس الدولة تنفيذ مرسوم حكومة حزب «العدالة والتنمية»، والمتعلق بوجوب إطلاع الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، كبار المسئولين الإداريين على التحقيقات والعمليات التى يديرونها، معتبراً ذلك منافياً بشكل صارخ للدستور والقانون الدولى، ومتناقضاً تماماً مع مبدأ استقلالية القضاء والفصل بين السلطات.