قادة اسرائيليون ..أمام المحاكم

اجتاحت إسرائيل خلال السنوات الأخيرة أزمات عاصفة أطلقت عليها وسائل اعلام إسرائيلية "تسونامى جديد" بسبب سلسلة فضائح سياسية وأخلاقية ومالية مثيرة للجدل ،تورط بها عدد كبير من الرؤساء والوزراء وأعضاء بالكنيست "البرلمان" الاسرائيلي وذوى الوظائف الحكومية العليا وقيادات الأحزاب وكبار المسئولين ؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في ثقة الإسرائيليين بحكوماتهم ومؤسساتهم.
ويدلل على بروز قضايا الفساد أن اسرائيل شغلت مرتبة متقدمة بين الدول التي تراجعت في ترتيب الشفافية بقائمة منظمة الشفافية الدولية التى تضم 163 دولة في تقريرين عن مؤشر مفاهيم الفساد لعامى 2006و2007.
أبرز فضائح رؤساء الحكومة :
أيهود أولمرت رئيس الوزراء من 14 أيريل 2006
فى مارس/اذار 2008، لاحقت رئيس الحكومة إيهود أولمرت فضيحة فساد مالى جديدة بخصوص تمويل حملات انتخابية في التسعينيات بطرق غير قانونية ،فقد كشفت القناة العاشرة فى التليفزيون الإسرائيلي عن وثيقة تثبت توسط "أولمرت" لتعيين عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحزب الليكود الذي كان ينتمي إليه قبل انضمامه لحزب كاديما وذلك أثناء عمله وزيرا للعمل والتجارة والصناعة. وتضمنت هذه الوثيقة نحو مائة من التعيينات فى الأجهزة الحكومية مثل المجالس المحلية ودائرة البريد التى يتطلب التعيين فيها مسابقة مفتوحة فى مناقصات عامة .
وقد أقر "أولمرت"خلال استجوابه أنه تلقى مبالغ مالية كبيرة بشكل غير قانوني من رجل الأعمال الأمريكي موريس تالانسكي, وذلك على مدى فترة طويلة عندما كان رئيسا لبلدية القدس حيث تشتبه الشرطة في أن أولمرت ساعد رجل الأعمال على الفوز باستدراجات عروض مقابل هذه المبالغ المالية و سهل له عملية شراء أراض في القدس. كما فرضت الشرطة علي شولا زاكن مديرة مكتب اولمرت والمؤتمنة على اسراره، في يناير /كانون الثاني 2008الاقامة الجبرية بمنزلها للاشتباه بانها استغلت علاقاتها لتعيين موظفين كبار في مصلحة الضرائب ، من اجل الحصول على تخفيضات في الضرائب لمصلحة شقيقها يورام كارشي رجل الاعمال وعضو اللجنة المركزية لحزب الليكود.
ولم تكن هذه أول فضيحة تطال "أولمرت" ، فقد سبقتها فضائح اخرى، منها صدور قرار من المدعي العام أران شندر فى السادس عشر من يناير/كانون الثاني 2008 بفتح تحقيق جنائي مع أولمرت للاشتباه في تورطه بفضيحة مالية تعود إلى نوفمبر/ تشرين ثانى عام 2005 عندما كان وزيرا للمالية بالوكالة في حكومة" شارون" الثانية حيث كشف الشرطة معلومات سرية حول صفقة بيع بنك ليومي الذي يعتبر من أكبر المصارف الإسرائيلية .ويتمثل الاتهام لأولمرت باستغلال منصبه السابق كوزير للمالية بالتدخل لصالح جهة مالية معينة كي تفوز بعطاء خصخصة البنك الوطني.
وطبقا لبيان صادر عن مكتب مراقب الدولة، تلقي أولمرت خصماً مالياً كبيراً على صفقة لشراء منزل في شارع كارميا بالقدس،ولهذا السبب يخضع هو وزوجته أليسا للاستجواب أمام مراقب الدولة بشأن الخصم الذي حظيا به أثناء شرائهما شقة عام 2004،تبلغ قيمته نحو 500 ألف دولار..فوفقاًاً لتقديرات مكتب مراقب الدولة ،فإنَّ القيمةَ الشرائية الحقيقية للمنزل تتراوح من 1.6- 1.8 مليون دولار بينما تم شراؤه مقابل 1.2 مليون دولار ، وبالتالى يعد الفارق بمثابة رشوة مالية .
*ومع الكشف عن فضائح الفساد ، انهالت الانتقادات ودعوات الاستقالة على أولمرت من كل صوب وحدب داخل إسرائيل ، وأثارت فضائح أولمرت ، أسئلة شائكة ،مثل :
هل ستؤدى الفضائح والتحقيقات التي تأخذ وقت رئيس الحكومة الإسرائيلية ، إلى إضعاف اهتمامه بمفاوضات السلام المتعثرة أساسا ؟ ..وماذا لو خرج أولمرت من حلبة السياسة والحكومة .. هل ستتقلد تسيبي ليفني وزيرة الخارجية رئاسة الوزراء ، أم أن نهاية أولمرت السياسية ستدفع الجميع ، حكومة ومعارضة إلى انتخابات مبكرة ، تتأجل بعدها ملفات مفاوضات السلام والتهدئة إلى العام المقبل؟.
*ولم يكن "أولمرت"، هو أول رئيس وزراء يتم التحقيق معه فى قضايا فساد مالي، إذ سبقه رؤساء حكومات أمثال: آريئيل شارون، ايهود باراك ، بنيامين نتنياهو، وإسحاق رابين،... :
"اريئيل شارون "رئيس الوزراء من 7 مارس، 2001 - 14 ابريل، 2006:
في عام 1998،واجه "شارون " حينما كان وزيرا للخارجية الأسرائيلية اتهاما بتلقي رشوة عن طريق ابنه جلعاد من مقاول اسرائيلي يسعى لبناء منتجع سياحي في احدى الجزر اليونانية..فقد ذكرأصحاب الدعوى أن المقاول تعاقد مع جلعاد عام 1999م للعمل كمستشارٍ من أجل شراء جزيرة يونانية، ودفع له مبالغ ضخمة بهدف إقناع والده بمساعدته في الترويج للصفقة التي لم تتم رغم أن شارون كوزير خارجية وجه بناء على رغبة المقاول دعوة لرئيس بلدية أثينا لزيارة البلاد.
وقد حققت الشرطة الإسرائيلية في سلسلة مخالفات تتعلق بتمويل حملة شارون لزعامة حزب الليكود اليميني المتشدد، حيث طالت الفضيحة شارون ونجليه جلعاد وعومري، لاتهامهما بالحصول على قرض بقيمة 1.5 مليون دولار، من رجل أعمال كضمان لدفع تبرعات غير مشروعة في حملة شارون، ونفى شارون التهم في حينها وادَّعى أن ولديه دبَّرا أمر نفقات الانتخابات التمهيدية.وقد اضطر "عومري" ابن "شارون" للاستقالة كنائب عن حزب ليكود وتنفيذ حكم صدرضده في فبراير (شباط) 2006 بالسجن تسعة اشهر بتهمة الادلاء «بشهادات كاذبة» واستخدام مستندات مزورة في اطار قضية تمويل حملة انتخابية لوالده عام 1999الا أن عقوبته علقت طوال وجود والده في غيبوبة بالمستشفى.
"ايهود باراك" 14 ابريل، 1999 - 7 مارس، 2001
تعرض "ايهود باراك" رئيس الوزراء الأسبق لاتهام بتقاضى الرشوة والتحايل على القانون وجمع تبرعات بطرق غير مشروعة لدعم حملته الانتخابية عام 1999.وترتب عليه تسديده غرامة مالية لانتهاكه قوانين الانتخابات المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية .
"بنيامين نتنياهو" رئيس الوزراء الأسبق خلال الفترة 1996 إلى 1999
قد واجه تهم الفساد أيضا وخضع لتحقيقات الشرطة لعدة مرات بسبب قيام زوجته "سارة" بتكليف احد المقاولين بترميم شقتها الخاصة في القدس على نفقة الدولة، كما قامت الشرطة الاسرائيلية بمداهمة منزل "نتنياهو" وتحفظت على صناديق احتوت على هدايا ثمينة حصل عليها هو وزوجته حينما كان رئيسا للوزراء دون أن يعيدها إلى خزينة الدولة ، لأن هذا يخالف القانون الذي يعتبر الهدايا التي تقدم للمسئولين الرسميين ممتلكات عامة. كذلك تورط نتانياهو في علاقات غرامية مما دفعه إلى الاعتذار لزوجته في بث تلفزيونى عرف ب (الشريط الساخن).
اسحق رابين :رئيس الوزراء لفترتين( 1974-1977ومن 1992-1995)
حتى "اسحق رابين"رئيس الوزراء الاسرائيلى الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1994، سبق أن استقال من منصبه بعد ان نشرت صحيفة "هآارتس" الأسرائيلية خبرا يشيرالى امتلاك زوجته "لينة" حسابا مصرفيا في أحد بنوك الولايات المتحدة الامريكية، فتحته حينما كان زوجها يعمل سفيرا في واشنطن، مما يُعد انتهاكا لقانون الرقابة على العملات الاجنبية الذي كان مطبقا آنذاك. ودفعت زوجة رابين غرامة تقدرب 250 الف ليرة في حينه، وقد حصل رئيس الوزراء علي إجازة لأنه لم يستطع الاستقالة من حكومة انتقالية، ولم يترشح لرئاسة قائمة حزب العمل التي قادها عام 1977 شمعون بيرز وخسر الانتخابات. كما صدر حكم على "رابين" بالسجن سنتين لقبوله رشاوى من تجار تعاملوا مع وزارة الدفاع حين كان وزيرا بها خلال ثمانينيات القرن العشرين .
*وقبضت الشرطة الاسرائيلية علي ديفيد بيليد مدير عام الجمارك السابق وأوقف عن عمله بعد اتهامه بقبول عدة رشاوي بينها رشوة بمبلغ 35 ألف دولار.كما اتهم بالاحتفاظ بحساب في أحد البنوك السويسرية خلافاً للقوانين الإسرائيلية.كذلك صدر حكم على مدير عام وزارة التجارة "مايكل تسور" بالسجن 15 عاماً عن جرائم احتيال ورشوة واختلاس في عام 1975
رؤساء الدولة :
لم يقتصر الفساد على رؤساء الوزارات ، بل وصل الى رأس الدولة ،ورغم أن رؤساء إسرائيل يتمتعون بحصانة من المثول أمام المحاكمة خلال فترة ولايتهم، إلا أنها لا تحميهم من التحقيقات اذا تورطوا فى قضايا مشينة مثلما حدث مع كل من :
موشيه كاتساف رئيس اسرائيل من 2000-2007
قبيل بدء الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي 2006 ، بدأ عدد من النواب حملة لجمع التوقيعات المطالبة بعزل موشيه كاتساف من منصبه، إثراتهامه باغتصاب سكرتيرته السابقة التى ادعت إقامته علاقة جنسية كاملة معها, تحت الابتزاز, والتحرش بعدد من الموظفات في مكتبه .. فقرر "كاتساف "عدم حضور الجلسة الافتتاحية للكنيست ،بينما طلب المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مزوز من "كاتساف" عدم ممارسة أية مهام رئاسية مؤقتاً، لحين انتهاء التحقيقات التى استندت على اتهامات للرئيس الإسرائيلي بأنه استغل سلطته، وأجبر موظفتين في الرئاسة على إقامة علاقات جنسية معه، مهدداً بطردهما إذا رفضتا ذلك.
فى حين دفع الرئيس الإسرائيلي السابق (61 عاماً) وهو أب لخمسة أطفال، ببراءته بعد استجواب الشرطة له ، مديناً ما وصفه ب "التصفية المعنوية"، التي يتعرض لها.وأكد أن كل هذه الاتهامات مجرد أكاذيب وتلفيقات من قبيل التشهير. وجاء فى وسائل الإعلام الإسرائيلية وقتها، أنه أعرب عن استعداده "للخضوع لجهاز فحص الكذب"، إضافة إلى مواجهة المدعية الأساسية عليه ،رافضاً الإذعان لمطالب استقالته حتى يتم توجيه الاتهام له رسمياً .
المثير أن أصل هذه الفضيحة يرجع إلى تحرك من رئيس الدولة السابق نفسه وبنصيحة مستشاريه، الذين أشاروا عليه بضرورة إبلاغ المستشار القضائي للحكومة بمحاولة ابتزاز موظفة سابقة عملت معه حينما شغل منصب وزيرالسياحة بمطالبته ب200 ألف دولار وإلا ستقدم شكوى ضده باغتصابها ، بينما نفت الموظفة ما نسب إليها.
وانتهى تحقيق الشرطة 2006بتقرير يدين "كاتساف"،وبناءً عليه ،طالبه رئيس النيابة العامة الإسرائيلية بالاستقالة . وفي 28 يونيو 2007 أعلن كل من رئيس النيابة الإسرائيلية العامة ومحامو كاتساف الحصول على "صفقة قضائية" أي تسوية أمام المحكمة ،يعترف بموجبها كاتساف باقتراف مضايقات جنسية وأعمال مشينة مقابل حذف اتهامه بعملية اغتصاب وتخفيف الحكم عليه ( السجن المشروط والتعويضات المالية).
وفي 8 أبريل 2008 بدأت محاكمة الرئيس السابق في المحكمة اللوائية بالقدس حيث أعلن كاتساف تراجعه عن الصفقة القضائية التي اتفق عليها مع النيابة الإسرائيلية العامة، مما أدى إلى إلغائها . وبرر محامو كتساف تراجعه بأنه يثق ببراءته وندم على التزامه ومازال سبب تراجعه غامضا. واستقال الرئيس السابق بعد الحكم عليه بالسجن مع ايقاف التنفيذ لادانته ،وتم حرمانه من الميزات المقررة للرؤساء المتقاعدين بسحب المكتب والسيارة والسائق والهاتف وبدل الضيافة منه والابقاء علي معاشه وتأمينه الصحي فقط.
*عزرا وايزمان"(1993-2000)
تورط الرئيس الأسبق عزرا وايزمان في جرائم فساد ورشوة وتهرب ضريبي عام 2000م حيث تعرض لاتهام بأنه تلقى مبالغ تصل إلى نصف مليون دولار من رجل أعمال فرنسي عندما كان عضوا في الكنيست الإسرائيلي ووزيرا في الحكومة
واعترف وايزمان باستلام المبلغ من رجل الأعمال وتاجر الأقمشة ، لكنه قال إن المبلغ كان هدية منه بصفته صديقا قديما، وأنكر بشكل قاطع ارتكاب أية مخالفة مالية، كما تقبل هدايا من احد المقاولين مقابل المساهمة في دفع تكاليف علاج ابنه .وأعلنت الشرطة حينهاعن مثول الرئيس الإسرائيلي أمام لجنة تحقيق خاصة بمحاربة الفساد،وانتهى الأمر بتقديم استقالته.
الوزراء والقيادات
أما على مستوى وزراءالحكومة وأعضاء الكنيست والقيادات الدينية والعسكرية ،فمن أبرزالقيادات التى خضعت لتحقيقات قضائية فى اتهامات أخلاقية ومالية وقضايا اتجار مخدرات واستغلال نفوذ :
حاييم رامون
أدانت هيئة من ثلاثة قضاة وزير العدل الإسرائيلي السابق ، حاييم رامون،البالغ من العمر56عاماً بتهمة التحرش الجنسي بجندية إسرائيلية في تل أبيب لايزيد عمرها عن 18 عاماً وتقبيلها عنوة .
وسارع الوزير السابق بالتنصل من الاتهام ، بالاستناد إلى عدم وجود أدلة, زاعما أن تقبيل المجندة، تم برضاها بل وادعى رامون أن المجندة هي التي بادرت إلى التقرب منه و مغازلته، في المقابل نفت المجندة ذات ال22 عاماً ذلك.ثم اضطر حاييم رامون إثر فضيحته إلى تقديم استقالته من الوزارة في العشرين من أغسطس 2006، حيث فندت المحكمة كل مزاعم رامون وأدانته بالأدلة بتقبيل مجندة رغما عنها ، الأمر الذى أثار عاصفة من الانتقادات في أوساط الرأي العام الإسرائيلى.
تساحي هنجبي
اضطر وزيرالأمن السابق ورئيس لجنة الخارجية والامن بالكنيست تساحي هنجبي لتقديم استقالته من الوزارة إثر مواجهته بلائحة اتهام بالفساد والاحتيال واستغلال الثقة، وتعيينات سياسية تعسفية حين كان وزيرا للبيئة بين 1999 و2003 في حكومة أرئيل شارون الأولى، وجاء هذا الاتهام بعد أن عاد "هنجبي" من الولايات المتحدة التي هرب إليها فور اندلاع الحرب على لبنان هو وأسرته.
أفيجدور ليبرمان
في اطار فضائح الفساد المتتالية في الحكومة الاسرائيلية تعرض وزير الشئون الاستراتيجية الامنية المستقيل رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان لاستجواب وتحقيق خلال عقد كامل من الزمن منذ 1996 بتهم الفساد. وقد تم اغلاق ملفاته ولكن الشرطة جددت التحقيق معه حول علاقته بشركة خاصة متورطة أيضاً في ملفات فسادعديدة خلال عام 2001.كما تم التحقيق مع افيجدور ليبرمان للاشتباه في ارتكابه مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية ومنها حصوله علي مبالغ طائلة تقدر بملايين الشيكلات من رجال اعمال خارج اسرائيل بصورة غير مشروعة.
إسحاق مردخاي
واجه وزيرالدفاع والمواصلات الأسبق إسحاق مردخاي اتهاما باغتصاب ثلاث نساء قدمن شكاوى ضده مما أدى إلى استقالته من الوزارة عام 2000 ومن البرلمان 2001، بسبب إدانته ..هذا ما نشرته صحيفة (يديعوت أحرونوت) في أحد مقالاتها عن فضائح الجنرالات حيث بدأت بقصة (إسحاق موردخاي) مشيرة لقيام إحدى المجندات باتهامه بالتحرش بها جنسيا أثناء خدمته بالجيش ، وقد كان –وقتها- رئيس أركان، ومرشحا لتولي وزارة الدفاع عام 1996 ، وقد فجرت التحقيقات مع موردخاي عدة شكاوى من مجندات أخريات يتهمنه بالجريمة نفسها، حيث تقدمت مجندة أخرى تدعى " يائيل " عملت تحت رئاسته، بشكواها وتعرضت حينها للأذى والعقاب . وقد أدت إدانته إلى اعتزاله الحياة السياسية بل وطلاق زوجته كوخي وكذلك محاولة نزع النياشين العسكرية منه لولا رفض المحكمة لدعوى النيابة العسكرية.
جونين سيغف
شغل جونين سيغف منصب وزير الطاقة والبنى التحتية في حكومتي رابين وبيريز ،ويقضي حاليا عقوبته بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات بعد إدانته بسوء استغلال الجواز الدبلوماسي الذي بحوزته كوزير سابق وبالمتاجرة بالمخدرات عام 2004، وكانت الشرطة الهولندية قد ضبطت بحوزته في مطار أمستردام 30 ألف حبة مخدر .
أبراهام هيرشون
قرر وزير المالية الإسرائيلي السابق أبراهام هيرشون التنحي عن منصبه ثلاثة شهور على خلفية التحقيق معه بشبهة الاحتيال واختلاس أموال واستخدامها في تغطية ديون غير شرعية حينما كان يشغل رئاسة اتحاد النقابات الإسرائيلية (هستدروت) قبل توليه الوزارة. وفي يوليو/تموز عام 2007 استقال من منصبه كوزير للمالية.
" أريه درعي "
من الفضائح الشهيرة ما فعله " أريه درعي " زعيم حزب شاس المتشدد ووزير الداخلية الأسبق في حكومة "رابين "، والذي تورط في التحرش الجنسي بسكرتيرته عقابا لها لمساندتها للوزيرة السابقة وعضوة الكنيست " شولاميت الدنى " التي اعترفت بأن الجولان أرض سورية في نهاية عام 1993 ، وقد أحدثت الدعوى صدى كبيرا في الشارع خاصة بين المجندات ومنهن " ميكال "التي قام "درعي " بالتحرش بها .. ورغم أنها لم تصمت الاأنه لم يلقَ عقابه .
أما القضية الأشهر بين المجندات،فكان بطلها " عاموس بروكين " المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع سابقا ،الذي اتهمته واحدة من أربع مجندات قام باغتصابهن ، ولكن لم يتلق عقابا سوى التقاعد بسبب اعترافه بأنه مريض نفسيا .
دان حالوتس
مع بدءِ الحربِ الاسرائيلية على لبنان 2006 ، أسرع رئيس الأركان السابق الجنرال دان حالوتس بالتخلص من أسهمه في البورصة حتى لا تنخفض قيمتها بسبب تداعيات الحرب، مما أثار سخط الرأي العام وفقدانه الثقة بقدرة جيشه على الانتصار ..فقد كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن قائد أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال "دان حالوتس"، قام بعد ساعات قليلة من أسر جنديين إسرائيليين، على أيدي مقاتلي حزب الله في الثاني عشر من يوليو/تموز 2006، ببيع أسهم قيمتها نحو 120 ألف شيكل إسرائيلي (نحو 28 ألف دولار) في سياق متابعته لاستثماراته الشخصية.وقد اعترف "حالوتس" بذلك في مؤتمر صحفي بتل أبيب لكنه نفى ارتكاب أي أخطاء..الاأنه اضطر الى تقديم استقالته تحت ضغط الرأى العام الثائر ضده .
موشى ديان
يعد من أشهر جنرالات الجيش الإسرائيلي المتهمين باغتصاب المجندات ،ويتردد بوسائل الاعلام الاسرائيلية أن سكرتيرته أجهضت نفسها عدة مرات حتى لا يفتضح الأمر ؟
كما تعرض "موشي ديان" لاتهامات بالاتجار بالمخدرات وفضيحة الاختلاس الحكومي عندما انتحر وزير الاسكان واقيل مدير عام الجمارك بتهمة قبول رشاوي عام 1977م.
الفساد ..فى كتب موثقة
صدرت في إسرائيل عدة كتب، تتناول ظاهرة الفساد وتكشف فضائح رجال السياسة في إسرائيل،من أحدثها كتاب ( صرخات أرض فاسدة ) الصادر اوائل 2008 للصحفي " آري إفنيري " الذى يعتبر من كبار الصحفيين والباحثين في إسرائيل، ويشغل حاليا رئيس جمعية " أومتس " لمحاربة الفساد الحكومي والإداري. و حظي كتابه باهتمام بالغ في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خاصة وأنه يتزامن مع قضية الفساد والرشوة المتهم فيها رئيس الحكومة إيهود اولمرت ويتضمن تشريحا واقعيا لحالة الفساد السياسي التي تشهده الدولة العبرية،. والكتاب الحالي هو السادس لإفنيري بعد خمسة كتب منها ( المغامرون، سطوة المال، السقوط، اغتيال الإدارة ) وجميعها تتحدث عن الفساد الحكومي في إسرائيل. ويحاول "إفنيري" في كتابه أن يجد إجابة عن أسئلة، مثل :لماذا يظل رئيس حكومة متهم بقضايا فساد في منصبه، وكيف وصل إلى منصبه أصلا؟.
*ويرى مراقبون أنه ترتب على قضايا الفضائح التي تعرضت لها مختلف دوائر صناعة القرار، وفقا لمقياس الديمقراطية لعام 2007 ،أزمة الثقة بين الإسرائيليين وقادتهم .. الأمر الذى أثار قضية تنقية الأجواء السياسية واعادة النظر فى معايير اختيار النخب والقيادات الحاكمة حتى تتوارى ظاهرة مثول رموز وساسة اسرائيل أمام المحاكم .
21/5 /2008