الفساد يشق حكومة إسرائيل وقد يجلب الأسوأ للفلسطينيين

عام ونصف من الجمود
إسرائيل ليست جادة مع سوريا
الانقسام الفلسطيني يعفي إسرائيل من أي جهد
التهرب من التزامات السلام
سمعة كاديما لا تتناسب مع تصرفاته
الكل خاسر وإسرائيل الرابح الوحيد
تحقيق: إيمان التوني
تطورات متلاحقة تطرأ على الساحة السياسية الإسرائيلية، بدء من تورط رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في قضية فساد مالي طرفها الآخر رجل أعمال أمريكي، ومرورا بمطالبة عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية أولمرت بالتنحي عن منصبه، وصولا إلى الإعداد لإجراء انتخابات على زعامة حزب "كاديما" الذي يتزعم الائتلاف الحاكم ومن ثم مجيء شخص جديد على رأس الحكومة الإسرائيلية. أمر لن يتوقف عند حدود إسرائيل بل ستطال تداعياته المنطقة بأكملها وستؤثر على النزاع العربي الإسرائيلي بمساراته كافة، وهو ما اتفق بشأنه كل من الدكتور عماد جاد رئيس تحرير مجلة "مختارات إسرائيلية" الصادرة عن مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام والسفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشئون فلسطين بجامعة الدول العربية.
التفوق لتكتل "الليكود"
وقال د/ عماد جاد إن قضية الفساد التي قد تطيح بإيهود أولمرت - فور توجيه الاتهام له رسميا - أدت إلى انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية بأحزابها المختلفة، وانقسام حتى داخل الحزب الذي يرأسه أولمرت وهو حزب "كاديما".
فقد بدأ الانقسام داخل الحكومة عندما طالب حزب العمل بزعامة وزير الدفاع إيهود باراك بضرورة إجراء انتخابات جديدة على رئاسة الحزب واختيار شخص جديد وإلا سوف يطرح حزب العمل الثقة في الحكومة أمام الكنيست، وفي هذه الحالة تسقط الحكومة وتجرى انتخابات جديدة.
أما الانقسام داخل "كاديما" فعكسته الأصوات الكثيرة التي تطالب أولمرت بالتنحي أو بإجراء انتخابات على رئاسة الحزب لأنه لم يعد ممكنا استمراره في رئاسته.
وأضاف د/ جاد أن هذه الأمور مجتمعة تلقي بظلالها على أي جهود جارية الآن، حيث إن الوضع معرض إما لتغير في قيادة الحكومة باستقالة أولمرت و مجيء شخص بدلا منه يمكن أن تكون له رؤية مغايرة إلى حد ما فتتعثر كل الجهود والمفاوضات، أو أن تسقط الحكومة وتجرى انتخابات جديدة، وفي هذه الحالة ربما ستكون هناك مشكلة أكبر حيث تعطي استطلاعات الرأي العام داخل إسرائيل التفوق لتكتل "الليكود" اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو، وبالتالي لو أجريت انتخابات في الأيام أو الأسابيع أو الشهور القادمة أغلب الظن أن تكتل "الليكود" سيحتل المرتبة الأولى بالكنيست في هذه الانتخابات، وبالتالي يشكل الحكومة، ما يجعلنا أمام حكومة يمينية متشددة ستناور وتقوم بخطوات كثيرة من أجل عرقلة أي جهود لاستئناف المفاوضات سواء على المسار الفلسطيني أو على المسار السوري.
د. عماد جاد
شعبية أولمرت الأدنى منذ 1949
وحول موقف الشارع الإسرائيلي تجاه ما يعتري قيادتها من فساد، سواء مالي كما هو الحال بالنسبة لما يواجهه رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أو أخلاقي كما سبق وأطاح برئيس الدولة موشي كاتساف، أشار د/ عماد جاد أن الرأي العام الإسرائيلي يتابع القضية والتحقيقات، وأن هناك أجهزة معنية وأجهزة مسئولة عن متابعة التحقيقات.
وأكد أن شعبية أولمرت هي أدنى شعبية لرئيس وزراء إسرائيلي منذ أول انتخابات للكنيست وأول حكومة إسرائيلية عام 1949، حيث تدنت شعبيته بعد الحرب مع حزب الله إلى ما دون ال 4% وهي نسبة غير مسبوقة على الإطلاق، والآن النسبة تتراوح حول 10% وبالتالي فإن شعبيته متدنية في كل الأحوال، لكن الرأي العام الإسرائيلي ينتظر نتائج التحقيقات، وانعكس ذلك حتى في استطلاعات الرأي العام التي أكد فيها أكثر من 70% من الرأي العام الإسرائيلي أنهم لا يثقون في نخبتهم السياسية وأنهم يعتقدون أن القيادة السياسية الإسرائيلية متورطة في قضية فساد، وبالتالي فإن الرأي العام الإسرائيلي ينتظر أن يتم توجيه اتهام رسمي ل أولمرت، وفي هذه الحالة سوف يستقيل أو سيجبر على الاستقالة، لكن الشعب الإسرائيلي بالتأكيد لا يثق في النخبة السياسية الموجودة وعلى رأسها إيهود أولمرت نتيجة الحديث المتكرر عن فضائح الفساد المالي، وكذلك الفضائح الأخلاقية التي سبق وأن أطاحت برئيس الدولة موشيه كاتساف قبل شهور قليلة.
وعن تأثير حكومة نتنياهو – البديل المرجح في حال الإطاحة ب أولمرت - وانعكاسها على القضايا العربية، اعتبر د/ جاد أن الحديث إجمالا عن حكومة إسرائيلية جديدة يقودها "الليكود" سيكون التأثير سلبيا إذا نظر إلي القضية من زاوية أن هناك طرفا واحدا فاعلا وأن هناك طرفا دائما طوال الوقت مفعولا به وهو الطرف العربي، لكن في حال وجود تنسيق فلسطيني – فلسطيني، ووحدة الصف الفلسطيني، وإذا كان هناك نوع من التنسيق العربي، في هذه الحالة أيا كان التوجه السياسي لقيادة الحكومة الإسرائيلية سواء "عمل" أو "ليكود" أو "كاديما" فستجبر على السير في مفاوضات تسوية.
وأشار د/ جاد إلى أن الذي وقع اتفاقية السلام مع مصر كان حزب "الليكود" وليس حزب "العمل" وكان ذلك مع بيجين – أكثر صقور الليكود تشددا وأحد قادة العصابات الإجرامية التي تولت التطهير.
وكذلك تشير التقارير أن الاستيطان الإسرائيلي توسع في عهد أولمرت أكثر بكثير مما كان في عهد شارون، وبالمناسبة فإن هناك جملة دائما تقال في إسرائيل هي "إن حزب العمل يعلن عن بناء مستوطة ويبني 10، بينما يعلن الليكود عن بناء 10 ويبني واحدة" بالتالي فإن كل ما يقدمه حزب "العمل" للعرب هو كلام معسول ولغة معتدلة، لكن السياسات متطرفة ومتشددة.
وأعرب د/ جاد عن اعتقاده بأنه رغم ما ستتركه التغيرات في إسرائيل من آثار، إلا أن التغيير لن يكون كبيرا في حال فوز شخص ما مثل وزيرة الخارجية تسيبي ليفني برئاسة الحزب خلال الانتخابات الداخلية في "كاديما"، لأنه في هذه الحالة ستكمل هذه الحكومة فترتها حتى نهاية المدة بنهاية 2009، لكن لو أسقطت الحكومة وجاءت انتخابات جديدة في هذه الحالة سيأتي "الليكود" في المرتبة الأولى غالبا، وهنا سيكون نوع من التشدد في الطرح مع الأطراف العربية.
عام ونصف من الجمود
وعن مواكبة تلك الأحداث الإسرائيلية مع غياب أطراف أخرى مؤثرة في النزاع العربي – الإسرائيلي مع نهاية فترة ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش والانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في بداية 2009 والتي قد تغيب الرئيس محمود عباس عن رئاسة السلطة، رأى د/ عماد جاد أنه ليس فقط مغادرة الرئيس بوش في 20 يناير 2009 ما تؤثر على سير المفاوضات، الآن نتحدث عن الرئيس الأمريكي قبل 6 أشهر من مغادرته البيت الأبيض وهو عاجز لا يستطيع أن يفعل شيئاً ، وبالتالي لو تحدثنا عن أن الإدارة الأمريكية الحالية عاجزة لن تفعل شيئا، وأن الإدارة الجديدة حتى تستقر وتدرس الأوراق أمامها من 6 أشهر إلى عام أي نتحدث عن حوالي عام إلى عام ونصف من الجمود الشديد.
أيضا هذا الأمر ممكن أن ينعكس على انتخابات الرئاسة الفلسطينية، وهل سيرشح أبو مازن نفسه مرة أخرى أم لا؟ بل الأهم من ذلك كله وقبل انتخابات الرئاسة الفلسطينية ما هو مصير الخلاف بين فتح وحماس؟ إذا استمر هذا الصراع فإن إسرائيل هي الكاسب الوحيد والقضية الفلسطينية ستكون الخاسرة في مجمل الأحوال بصرف النظر عن من يحكم في إسرائيل ومن يحكم في الولايات المتحدة الأمريكية. نقطة الانطلاق في أي موقف فلسطيني متماسك تأتي من الداخل الفلسطيني، من التوافق بين فتح وحماس، ومن الاحتضان العربي والمصري بالأساس للقضية الفلسطينية. طالما هناك انقسام فلسطيني فهذا الانقسام يتكفل بتحقيق الأهداف الإسرائيلية بصرف النظر عن السياسات الإسرائيلية والسياسات الأمريكية.
إسرائيل ليست جادة مع سوريا
أما على الصعيد السوري – الإسرائيلي، أوضح د/ جاد أنه في جميع الأحوال الحكومة الإسرائيلية ليست جادة في مفاوضاتها مع سوريا، حيث كانت هناك فرص كثيرة للتوصل إلى سلام سوري – إسرائيلي وتوقف في اللحظات الأخيرة، حتى في ظل رئاسة إيهود باراك لرئاسة الوزراء الإسرائيلية في الفترة بين 1999 إلى فبراير/ شباط 2001، مؤكدا أن إسرائيل ليست مستعدة حتى الآن لدفع ثمن السلام مع سوريا، وأن تل أبيب تدرك تماما أن دمشق ليست في الوضع الجيد الذي يدفع إسرائيل إلى أن تقدم لها التنازلات، حتى العلاقات السورية - العربية ليست على ما يرام (خاصة العلاقات السورية – المصرية، والعلاقات السورية – السعودية) وبالتالي إسرائيل لا تجد الظرف المناسب الآن لإبرام معاهدة سلام مع سوريا، كل ما تقوم به هو محاولة كشف الموقف السوري، والتأكيد أن سوريا التي هاجمت كثيرا كل من أبرم سلاما مع إسرائيل وكل من جلس على طاولة المفاوضات مع إسرائيل، هي نفسها التي تلهث حاليا وراء الجانب الإسرائيلي، وذلك من خلال الحديث عن مباحثات غير مباشرة برعاية تركيا، وتصريحات سورية حتى من الرئيس بشار ومن أركان النظام السوري أنهم قد يدخلون في مفاوضات مباشرة وأنهم قطعوا شوطا كبيرا وما إلى ذلك.
إذن إذا كانت سوريا تقوم بذلك فليس من حقها أن تهاجم من يقوم بالتفاوض مع إسرائيل، هذه هي وجهة النظر الإسرائيلية، التي تسعى لكشف الموقف السوري وليس السير في الانسحاب من الجولان حتى حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967.
وعن الأوراق التي لا يزال بإمكان أولمرت اللعب بها في هذه المرحلة الحرجة بالنسبة له، قال د/ عماد جاد إن أولمرت يستخدم في هذه المرحلة أوراقا كثيرة، ولكن بهدف زيادة شعبيته في الشارع، منها تبادل أسرى مع حزب الله ومبادلة أسرى بأشلاء جنود إسرائيليين، وهناك الآن حديث عن صفقة مع حزب الله لمبادلة الجنديين الأسيرين منذ يونيو/ حزيران 2006 لدى حزب الله مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى والمسجونين. أولمرت يسعى لفعل كل شيء لزيادة شعبيته في الشارع الإسرائيلي ليس إلا.
ومن المتوقع أن انتخابات "كاديما" ستؤجل إلى ما بعد جلسة الاستماع لشهادة رجل الأعمال الأمريكي تالانسكي منتصف يوليو/ تموز 2008، حيث إنه حتى الآن لم يوجه اتهام رسمي ل أولمرت، إنما هناك حديث وتصريحات واعترافات من جانب تالانسكي بأنه قدم أموالا ل أولمرت على مدى 15 سنة، ولم توجه الشرطة حتى الآن الاتهام رسميا ل أولمرت، فعندما يوجه له الاتهام رسميا لابد أنه يستقيل أو يخضع للمحاكمة.
الانقسام الفلسطيني يعفي إسرائيل من أي جهد
وحول ما يمكن أن يفعله الفلسطينيون استغلالا لتلك الأحداث، أوضح د/ جاد أن المسألة تتجاوز مسألة استغلال موقف، حيث ينبغي أن تكون هناك رؤية فلسطينية مشتركة يعملون من أجلها، يوحدون الموقف الفلسطيني، يوحدون ما بين الضفة وغزة، لابد من التوصل إلى أجندة وطنية مشتركة، في هذه الحالة إسرائيل لن تخترق الموقف الفلسطيني لكن إذا كان هناك انقسام فلسطيني – فلسطيني وصراعات وتنافسات فذلك يعفي إسرائيل من القيام بأي جهد. الشعب الفلسطيني في حاجة ماسة إلى أن تتوحد كلمته وتتوحد قواه السياسية بصرف النظر عن استغلالها لأهداف صغيرة، وذلك من أجل انتزاع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
التهرب من التزامات السلام
السفير محمد صبيح
من جانبه، قال السفير/ محمد صبيح إن الوضع في إسرائيل يدعو إلى الاستغراب والدهشة، ولو نظرنا إلى عدد المسئولين الإسرائيليين الذين رفعت ضدهم قضايا إما أخلاقية أو مالية وعلى أعلى المستويات، فهذا يظهر كم الفساد الموجود في قيادة هذه الدولة. ورئيس الدولة الآن المستقيل موشي كاتساف قد يزج به في السجن، وكذلك وزير دفاع سابق جنرال، ونحن الآن أمام أولمرت الذي يبدو أنه سيغادر الحزب وسيغادر رئاسة الوزراء. هذا يعطينا فكرة كيف تتعامل هذه الدولة مع المنطقة بدء من الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة.
إذا كان عدم المسئولية وعدم الأمانة موجودة في الوظيفة في موقع القيادة فكيف ستكون التصرفات مع الشعب الذي يعاني الاحتلال وهو الشعب الفلسطيني، لذلك نرى هذا الكم من المذابح والاستيطان وانتهاك القانون الدولي والإبادة الجماعية والعقاب الجماعي والقوانين العنصرية، ولذلك عندما نرى هذه التصرفات ضد الشعب الفلسطيني لابد أن نربطها بهذه التصرفات داخل القيادة مع الشعب الإسرائيلي والنظام الإسرائيلي. فلا غرابة أن الذي ينتهك القانون أصبح مدمنا على عدم احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف السفير أن في الماضي كانت مشاكل نتنياهو وقبل ذلك رابين ثم هذه السلسلة من الانتهاكات التي قطعا ستؤثر على الشعب الفلسطيني. أولا للتصرفات العنصرية والعدوانية والاحتلال والقهر والقتل والحصار والتدمير والاستيطان والقدس والجدار، إضافة إلى أنه كلما نقترب من كلام عن عملية السلام نجد شيئا من هذا القبيل والذهاب إلى انتخابات أو تغيير الحكومة، أي أن هناك سكين ذو حدين الحد الأول هو التهرب من التزامات السلام، والحد الثاني هو الذهاب إلى انتخابات وإيجاد عذر. والآن واضح أن القيادة الإسرائيلية لا تستطيع أن تتخذ قرارا بخصوص السلام على المسار الفلسطيني، وقد لا تستطيع أن تتخذ قرارا على المسار السوري.
وحذر صبيح من أن فترة الانتخابات الأمريكية والدخول في الانتخابات الإسرائيلية قد يعطي فرصة أكثر للمتطرفين، وأوسع للإجرام، وللاحتلال، وللقتل، والعدوان على الشعب الفلسطيني، هذا تأثير مباشر على الشعب الفلسطيني من ناحيتين الناحية العملية والناحية الأخلاقية.
سمعة كاديما لا تتناسب مع تصرفاته
وعن تأثير ما يحدث إسرائيليا وهل سيأتي ب "الليكود" الذي تزداد فرصته – حسب استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي – قال السفير/ محمد صبيح إنه لو خير بين السيئ والأسوأ فسيختار الأسوأ والمتمثل في حزب "الليكود"، لأنه أمام العالم واضح عنصريته وإجرامه وقتله وتصرفاته وطريقة حكمه، موضحا أن المشكلة في أولمرت ما يبديه من "كلام جميل وأحضان دافئة ومصافحة لأبو مازن والإمساك به من كتفه كأنهما أصدقاء طريق" بينما يتوسع الاستيطان في نفس اليوم، أيضا يتحدث عن الإرهاب وهو يمارس أقصى أنواع الإرهاب، وبالتالي فإن سمعة هذا الحزب "كاديما" في العالم كانت لا تتناسب مع تصرفاته وإجرامه، لكن نتنياهو معروف وبالتالي العالم سيراقب بشدة أكثر أو باعتماد معلومات أكثر، ولا يقع في دائرة الخداع والعلاقات العامة وقضايا التجميل والتزويق. الأفضل أن نكون أمام سياسة واضحة نتعامل معها في العالم وليس خداعا ولا غشا ولا تجميلا للقضايا.
وحول الاتهامات المتبادلة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزير دفاعه إيهود باراك بشأن التعامل مع قطاع غزة، حمل السفير/ محمد صبيح حكومة أولمرت المسئولية كاملة مع قيادة الجيش الإسرائيلي في الجريمة التي تمت في قطاع غزة ولا تزال مستمرة وهي أحد جرائم الحرب وجرائم الإبادة، مشيرا إلى الجريمة العنصرية ومعاناة أطفال غزة في هذا الوضع، حيث أكد تقرير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا) والمنظمات الدولية العاملة في الأراضي المحتلة تتحدث عن 70% من أطفال غزة يعانون من فقر الدم، أي أن جيلا كاملا سيكون مشوها ومريضا، أيضا إغلاق غزة وعدم إدخال المحروقات والنقص في الكهرباء أدى إلى تسرب مياه الصرف إلى الشوارع، أي أنها وصلت للماء الأرضي الذي يشرب منه المواطنون، والأمراض تنتشر في الشوارع، والأولاد يسبحون في البحر في مياه الصرف. هذه الجرائم مسئولة عنها حكومة أولمرت اليوم وبعد سنة وبعد 10 سنوات ولن يفلتوا من هذا العقاب، لذلك عليها أن ترفع الحصار عن غزة فورا، وللأسف كما قال الأب ديزموند توتو رئيس لجنة تقصي الحقائق في بيت حانون وصاح صيحة كبيرة كيف يصمت العالم على هذه الجرائم وهذا القتل وهذا العدوان، فإن حكومة أولمرت مسئولة عن هذه الجرائم ولابد من رفع الحصار اليوم قبل الغد.
وعن تولي "الليكود" رئاسة الوزراء في حال الإطاحة ب أولمرت، قال الأمين العام المساعد إن جاءت حكومة من "الليكود" لن تكون أسوأ من التباري بين باراك الذي ينظر إلى موقع رئيس الوزراء، ولا يزال يذكر كيف خرج من رئاسة الوزراء ويريد أن يسدد فواتير هنا أو هناك، وهو يتحمل مسؤولية كاملة عن غياب السلام عن المنطقة بعد استلامه رئاسة الوزراء عندما خطب أنه سيسير على خطى رابين وجاء إلى شرم الشيخ ووعد وعودا لم ينفذ منها شيئا على الإطلاق، فهو مسئول مسؤولية مباشرة. وفي تقديري حتى لو عاد إلى رئاسة الوزراء فستكون تصرفاته مسيئة إلى عملية السلام إذا بقي على هذا الفكر وهذه الطريقة وهذا التهديد، وهو من قال في بداية هذا العام إن هذا عام للحرب وليس عام للسلام، قال هذا الكلام بعد أن بدأ العالم والرئيس بوش يتحدث عن دولتين.
الكل خاسر وإسرائيل الرابح الوحيد
وعن الانقسام الفلسطيني في هذه المرحلة التي قد يفوت الفرصة على الفلسطينيين لاستغلال الانقسام الإسرائيلي لصالحه، شدد السفير صبيح على أن هذه قضية مبدأ وقضية وطنية، وعلينا أن نعود إلى وحدتنا الوطنية فورا، مشيرا أن ما حدث منذ عام أساء إساءة كبيرة للقضية الفلسطينية، ولم تكن هناك أسوأ من هذه الإساءة للقضية الفلسطينية، والكل خرج خاسرا من هذه القضية والذي ربح منها فقط إسرائيل، وكل ما ذهبت الجامعة العربية إلى أي محفل دولي يتحدثون عن هذا الصراع والانشقاق وغزة والضفة، وتتفرع الأمور وتبتعد عن الجوهر والحقيقة أن الجريمة الأولى والأخيرة والإرهاب الأول والأخير هو الاحتلال، الآن نريد أن تعود هذه الكرة ونريد أن يكون هناك عنوان واحد وقيادة واحدة ومشروع فلسطيني نخاطب به العالم، وهو المشروع العربي "مبادرة السلام العربية" حتى نضغط على إسرائيل ولا نواجه بإحراج بسبب تصرفات الفصائل الفلسطينية.
وأكد أن حجر الزاوية وما يجب أن نقوم به الآن أن يعود الشعب الفلسطيني واحدا، بقيادة واحدة، وببرنامج واحد، وبمجلس تشريعي واحد، حتى نستطيع أن نقف في وجه الفراغ السياسي القادم. في الولايات المتحدة تجرى انتخابات وبالتالي فالولايات المتحدة عاجزة، وفي إسرائيل فترة الانتخابات هي فترة مزايدات لانتقاص الحقوق الفلسطينية، ومن يملأ هذا الفراغ دائما هم الجنرالات والمتعصبون من الطرفين إما الأمريكي أو الإسرائيلي، وأشار السفير إلى المزاد العلني الأمريكي الذي بدا خلال حملات الترشيح داخل الحزب الديمقراطي ما بين باراك أوباما وهيلاري كلينتون، وكيف ذهبوا إلى لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية "الإيباك" وبدءوا يتنازلون من سلة الحقوق الفلسطينية، وعندما تجرى الانتخابات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي سنرى هذا الموشح مرة أخرى، وأيضا في إسرائيل سنرى كلاما خطيرا قادما، لا يسعنا أن نواجه إلا بوحدتنا الوطنية الفلسطينية، وبالتفاف الأمة العربية حولنا، وبملء الفراغ حتى لا يحدث في الفترة القادمة، ونخسر من جراء هذا الانقسام الشيء الكبير.
وعن احتمال غياب الرئيس محمود عباس عن رئاسة السلطة الفلسطينية جراء الانتخابات المرتقبة في بداية 2009، أوضح السفير/ محمد صبيح أنه بالفعل قد يكون هناك انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية، إذا تمت بالطريقة السابقة بالشفافية وبحضارة فهذا شيء نفتخر به، القضية هي الوطن، ودحر الاحتلال، وكيف نتعايش في سبيل عودة حقوقنا الوطنية، وقيام الدولة الفلسطينية، وليس من هو في كرسي القيادة، وليتغير من يتغير. وأضاف أعان الله أبو مازن فهو يتحمل فوق ما تتحمل الجبال هذه مسؤولية قاسية وصعبة، لذلك أيا من كان في هذا الموقع علينا أن نتعاون معه وندعمه لأن الضغط عليه شديد.