التصديرى للكيماويات: وزارة الصناعة وعدت بالتوسع فى المعارض الأفريقية

أكد هانى قسيس، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن الدكتورة عبلة عبد اللطيف، مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وعدت أن تكون هناك معاملة خاصة فيما يتعلق بالمشاركة فى الأسواق الأفريقية.
وأشار "قسيس"، فى تصريح خاص ل"اليوم السايع"، إلى أن الأسواق الأفريقية يجب أن تكون لها معاملة خاصة، خصوصا أن التوجه العام للدولة هو التوسع فى الأسواق الأفريقية وإنشاء أسواق جديدة.
كوانت المجالس التصديرية قد عقدت اجتماعا لمناقشة القواعد الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء للمشاركة فى المعارض الخارجية، واتفقت المجالس خلال اجتماعها على ضرورة تعديل القواعد الخاصة بالاشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة بالخارج، حيث رأت أن تحديد المشاركة المصرية بألا تتجاوز 30% من حجم المعرض من حيث المساحة سيؤدى إلى إحدى نتيجتين، إما أن يتم إلغاء المعرض أو يتم رفض طلبات الشركات بالمشاركة فى المعرض بعد مساحة معينة".
ويأتى التعديل لبعض قطاعات المجالس التى تخدم عددا كبيرا من الشركات والمعارض التى تقام فى الدول الأفريقية المستهدفة لتنمية الصادرات المصرية مثل (السودان، كينيا، أوغندا، زامبيا، تنزانيا، إثيوبيا، والسنغال).
وأعربت المجالس عن تحفظها بتحديد 10 معارض مجمعة كحد أقصى لعدد المعارض التى يتم مساندتها لكل مجلس تصديرى فى العام الواحد، موضحة أن هذا لا يتناسب مع المجالس التصديرية التى يندرج تحتها أكثر من 10 قطاعات، حيث إنه يجب أن تتناسب عدد المعارض مع عدد القطاعات المدرجة بالمجلس، فضلا عن أنه لا يتناسب عدد المعارض العشرة مع ما هو مستهدف من الوزارة لتنمية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، الأمر الذى تطلب معه زيادة عدد المعارض الدولية المتخصصة التى من شأنها فتح أسواق جديدة أمام منتجات الشركات المصرية.
وفى حالة الاشتراك المنفرد أشارت إلى أنه يمكن تقديم قائمة بالشركات التى تطلب الاشتراك المنفرد فى معرض ما قبل شهر من تاريخه وليس 6 أشهر.
وطالبت بزيادة عدد المعارض الفردية إلى 4 معارض، خاصة انه لا يتناسب عدد 2 معرض فردى تشارك به الشركات مع ما هو مستهدف من تنمية للصادرات، وطالبت المجالس بإرسال الميزانيات المالية للشركات مباشرة إلى مركز تحديث الصناعة وليس إلى المجالس التصديرية.