إجراءات جديدة لضبط أسعار الحديد

تشمل وضع حد أقصى للسعر

قالت مصادر اقتصادية الجمعة إنه يجرى حالياً اتصالات ومشاورات بين مختلف الأجهزة الرقابية والمسئولين بقطاع التجارة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لوضع آليات لتهدئة سوق حديد التسليح وضبط الأسعار وكشف المتلاعبين .
وأضافت المصادر أنه من المقترح تحديد سعر البيع للمستهلك النهائى لمنع الموزعين من المبالغة فى السعر والحد من الموزعين الدخلاء الذين يسعون إلى استغلال الأزمة والتربح من ورائها، مما أدى إلى وصول الفارق بين سعر بيع المصنع وسعر البيع للمستهلك النهائى حالياً لأكثر من 1500 جنيه، بجانب اقتراح فتح منافذ خاصة لحاملى تراخيص البناء وخاصة من صغار المستهلكين الذين يحصلون على حاجتهم من الحديد بالكاد وبأسعار مرتفعة.
وأكدت المصادر أن أزمة سوق الحديد مفتعلة ويقف وراءها مروجو الشائعات من الموزعين الدخلاء الذين يشيعون فى أجواء السوق الخوف والقلق ويقومون بشراء كميات ضخمة وتخزينها لرفع أسعار السوق ودفع المواطنين إلى الشراء بكميات كبيرة خوفاً من ارتفاع الأسعار، وسبب ذلك زيادة استهلاك الحديد فى السوق بالأشهر القليلة الماضية لأكثر من 500 ألف طن شهرياً أكثر من معدل استهلاكه الشهرى المعتاد والذى يتراوح بين 350 ألف إلى 400 ألف طن. وأيضاً بسبب ندرة كميات الخام فى الأسواق العالمية (البيليت والخردة) وارتفاع أسعاره بصورة متتالية بأكثر من 400 دولار للطن خلال الأشهر القليلة الماضية ، حيث تقوم بعض شركات الإنتاج بتحميل هذه الزيادة على السعر دفعة واحدة وليس على مراحل.