خلال البيان الختامى لوزيرى الخارجية المصرى والمغربى.. سامح شكرى ينقل دعوة الرئيس للملك محمد السادس بالمشاركة فى مؤتمر مارس الاقتصادى.. صلاح الدين مزوار: المملكة تقف بحزم إلى جانب مصر فى مواجهة الإرهاب

صدر فى ختام اجتماع وزيرى الخارجية المصرى سامح شكرى، ونظيره المغربى صلاح الدين مزوار، بيان مشترك تضمن التعاون بين البلدين الشقيقين فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية، وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، تنفيذًا لتوجيهات الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسى، كما تدارس الجانبان مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
والتقى سامح شكرى الملك المغربى محمد السادس حيث نقل مشاعر المودة والتقدير، وشكل اللقاء فرصة للإطلاع على رؤيته الثاقبة حول سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين والموقف بالنسبة لعدد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة.
واتفق الجانبان على محورية العلاقة بين القاهرة والرباط، كما أعربا عن ارتياحهما لمستوى علاقات البلدين وما يميزها من تنسيق وتعاون على المستوى السياسى، وانسجام فى المواقف وتطابق فى الرؤى حول العديد من القضايا، داعين إلى تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الدورة الثالثة لآلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسى والاستراتيجى التى عقدت بمراكش فى يناير 2014، حول ضرورة العمل على بناء علاقات مستقبلية بين البلدين على أسس إستراتيجية، وبرؤية مشتركة تأخذ بعين الاعتبار التحولات التى يشهدها العالم والمحيط العربى، بالإضافة إلى أهمية إعادة هيكلة وتنشيط العلاقات الثنائية بما يتناسب وطموحات الجانبين، من خلال انتقاء عدد من مجالات التعاون المحددة لتكون قاطرة تسمح بتحقيق النقلة النوعية المطلوبة.
وعمِد الجانبان إلى رسمِ مسار للمرحلة المقبلة من العلاقات الثنائية، يتمثل فى عقد الدورة الرابعة من آلية التشاور السياسى وتنسيق التعاون الثنائى على مستوى وزيرى خارجية البلدين، والزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المغرب والدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية المصرية بالقاهرة، تحت رئاسة قائدى البلدين، وذلك بغية إحداث قفزة نوعية فى هذه العلاقات والنهوض بالشراكة الإستراتيجية المنشودة بين البلدين.
وأكد الوزيران إرادة البلدين فى وضع آليات جديدة لبناء شراكات اقتصادية وتوسيع دائرة الفاعلين لدعم المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من المزايا التى توفرها اتفاقية أكادير للتبادل الحر كإطار للاندماج والتكامل الاقتصادى بين الدول الموقعة وآلية لخلق استثمارات مشتركة وقطاعات إنتاجية مندمجة.
وفى هذا الإطار، دعا الجانبان إلى عقد اجتماع وزراء تجارة الدول الموقعة على اتفاقية أكادير بالقاهرة خلال الربع الأول من سنة 2015.
نقل وزير الخارجية المصرى دعوة إلى الملك من الرئيس للمشاركة فى مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى- مصر المستقبل"، المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، كما قدم عرضا بشأن الفرص الاستثمارية الهامة التى سيتيحها هذا المؤتمر، مشددا على أهمية مشاركة الجانب المغربى فيه.
وقد أعرب وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربى عن تطلع المملكة المغربية إلى المشاركة على المستوى الرسمى وتشجيع القطاع الخاص المغربى على ذلك.
كما أطلع وزير الخارجية المصرى نظيره المغربى على المشاريع الكبرى التى يتم تنفيذها فى مصر، وعلى رأسها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، الذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز اقتصادى ولوجيستى وتجارى عالمى، مؤكدا رغبة الجانب المصرى فى مشاركة القطاع الخاص المغربى فى تنفيذ جانب من هذه المشروعات، نظرا لما حققه من تطور نوعى خلال الأعوام الماضية.
وفى هذا السياق، اتفق الجانبان على دراسة المقترحات المطروحة لإقامة مراكز لوجستية مغربية ومصرية فى منطقة قناة السويس وفى ميناء طنجة المتوسط لتيسير نفاذ كل منهما إلى أسواق جديدة.
وأشاد وزير الخارجية المصرى بالطفرة التى شهدها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فى مسار التحول الديمقراطى، ومجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما فى ذلك التقدم الذى تحقق فى تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى المخططات الإستراتيجية الوطنية للتنمية فى مختلف القطاعات الحيوية خاصة الصناعة والزراعة والسياحة.
وأعاد وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربى التأكيد على موقف المغرب الداعم لمسار التحول الديمقراطى فى مصر، ومساندة المغرب لخارطة الطريق التى تبناها الشعب المصرى عقب ثورة الثلاثين من يونيو، لانتخاب مؤسسات ديمقراطية بدءا بالاستفتاء على دستور جديد تم إقراره فى بداية عام2014 ، ثم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يونيو الماضى فى انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن الإرادة الساحقة للشعب المصرى، وصولا إلى التنظيم المرتقب للاستحقاقات التشريعية فى مارس 2015. كما أبرز وزير الخارجية المغربى وقوف المملكة بحزم إلى جانب مصر فى مواجهة الإرهاب، وإدانتها لأى أعمال تستهدف زعزعة استقرار مصر وأمنها.
وبالنسبة لمسألة الصحراء، أكد وزير الخارجية المصرى التزام مصر بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبالحل الأممى لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن حول المشروع المغربى للحكم الذاتى والترحيب بالجهد المغربى الجاد وذى المصداقية لدفع العملية قدما نحو الحل.
وأكد الجانبان دعم بلديهما للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب فى جميع الأطر بما فى ذلك المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب، وفى مجال التصدى لمخاطر النشاط الإرهابى للمقاتلين الأجانب، مؤكدين عزمهما على التنسيق بين المغرب ومصر لمكافحة التطرف والإرهاب، خاصة فى شمال وغرب أفريقيا، والإسهام فى الجهود الدولية للتصدى للتطرف ونشر قيم الوسطية والاعتدال.
تطرق الوزيران إلى أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين فى الحقل الدينى لنشر الإسلام الوسطى ومحاربة الفكر المتطرف، وأكدا فى هذا الإطار ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات الدينية فى البلدين، وتعاونها فى مجال تبادل الخبرات والارتقاء بالحقل الدينى بشكل يستجيب لقضايا الساعة فى المجتمعات الإسلامية.
أكد الوزيران أهمية تكثيف التشاور والتعاون بين المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، ونقابات الصحافة فى البلدين عبر تنظيم أنشطة مشتركة، بما فى ذلك تكثيف الزيارات المتبادلة، من أجل الإسهام فى حسن التعريف بمقومات البلدين وتاريخهما وخصوصياتهما الحضارية والثقافية والاجتماعية ويزيد من ترسيخ أواصر المحبة التى ربطت على الدوام الشعبين الشقيقين المغربى والمصرى.
شدد الوزيران كذلك على أهمية الارتقاء بالتعاون الثقافى بين البلدين فى مختلف جوانبه، وتطوير التعاون فى مجال البحث العلمى المشترك والتعاون بين الجامعات ومراكز البحث.
من جانبه أكد وزير الخارجية المغربى دعم المغرب لترشيح مصر لمقعد غير دائم بمجلس الأمن لعامى 2016/2017.
تناول الوزيران الأوضاع فى ليبيا، وأعربا عن انشغالهما وقلقهما الكبير للمحاولات المستمرة لهدم مؤسسات الدولة الليبية وتقويض شرعيتها، وشددا على دور المجتمع الدولى فى التصدى لكافة أشكال الإرهاب فى ليبيا، وتحميل أى طرف دولى أو إقليمى المسؤولية السياسية والقانونية فى حال تقديمه الدعم المادى أو المساندة السياسية للجماعات التى تستخدم الإرهاب والعنف فى ليبيا وسيلة لتحقيق غاياتها المتطرفة.
وأكد الوزيران، فى هذا الصدد، أهمية العمل الجماعى لمواجهة التنظيمات الإرهابية فى ليبيا وتجفيف منابع تمويلها، وذلك من خلال الشروع فوراً فى اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة للتعامل مع الوضع فى ليبيا بما فى ذلك تفعيل قرار مجلس الأمن 2174 القاضى بفرض عقوبات على الأطراف التى تعمل على تقويض الحل السياسى السلمى فى ليبيا، وكذا تفعيل باقى قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ومنها القرار رقم 2178.
كما أكدا استعداد بلديهما لدعم قدرات الجيش الوطنى الليبى للاضطلاع بدوره المشروع فى بسط سيادة الدولة الليبية والدفاع عن الخيار الديمقراطى للشعب الليبى وحماية ثرواته ومقدراته الوطنية، وللانخراط فى الجهود التى تعتزم جامعة الدول العربية القيام بها طبقا لقرار مجلس الجامعة، على المستوى الوزاري، بتاريخ 15 يناير 2015، مرحبين بالحوار الجاد والبناء بين كافة أبناء الشعب الليبى للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السياسية فى ليبيا، ومعربين عن دعمهما لجهود مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للجمع بين الأطراف الليبية النابذة للعنف.
تطرق الوزيران إلى الوضع فى سوريا والجهود المبذولة لحل الأزمة بالطرق السياسية بما يلبى تطلعات الشعب السورى الشقيق، كما أكدا حرصهما على استتباب الأمن والاستقرار فى كل من العراق واليمن وتشبثهما بالوحدة الترابية للدول.
أعاد الوزيران تأكيد موقف بلديهما الداعم للشعب الفلسطينى الشقيق، وقضيته العادلة فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما عبرا عن أسفهما لفشل مجلس الأمن فى إصدار مشروع القرار العربى بشأن وضع حد زمنى للاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وأعربا عن دعمهما للقيادة والشعب الفلسطينيين.
ثمن الجانب المصرى عاليا العمل المتواصل الذى يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، فى الحفاظ على الوضع القانونى للقدس الشريف وطابعها العربى الإسلامى، وحماية المقدسات وحرمة المسجد الأقصى من انتهاكات إسرائيلية، والمساهمة فى تمكين المقدسيين من الصمود فى مدينتهم، كما أشادا بالمشاريع التى تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف فى هذا الصدد. ونوه الوزيران بنتائج الاجتماع الأول لفريق الاتصال الوزارى المعنى بقضية فلسطين والقدس الشريف، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، الذى استضافه المغرب بتاريخ 12 نوفمبر 2014.
أكد الجانب المغربى ثقته الكاملة فى أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة القمة العربية القادمة اعتبارا من شهر مارس 2015 ستمثل إضافة نوعية للعمل العربى المشترك وخدمة قضايا الأمة العربية وتحقيق رفاهية شعوبها.
حرص الجانبان على تأكيد عزمهما تنشيط وتطوير العمل الإفريقى المشترك فى الإطار الثنائى ومتعدد الأطراف، كما شددا على ضرورة أن تكون إفريقيا أحد محاور التعاون المغربى المصرى انطلاقا مما تمتلكه الدولتان من قطاع خاص قوى ومؤسسات قادرة على القيام بدور فاعل فى هذه القارة بما يراعى مصالح البلدين وأولويات الدول الأفريقية الشريكة.
أكد الوزيران اهتمامها بتعزيز التشاور بين البلدين خلال الفترة القادمة فى إطار الإعداد للاجتماعات المرتقبة لتجمع الساحل والصحراء، لاسيما اجتماع وزراء الدفاع المقرر عقده بالقاهرة، وقمة التجمع التى سيستضيفها المغرب خلال العام الجارى.
كان وزير الخارجية سامح شكرى سلم رسالة خطية للملك المغربى محمد السادس من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى لقاء استمر لما يقارب الساعة، حيث نقل مشاعر المودة والتقدير وشكل اللقاء فرصة للاطلاع على رؤيته الثاقبة حول سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين والموقف بالنسبة لعدد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة. واتفق الجانبان على محورية العلاقة بين القاهرة والرباط.
موضوعات متعلقة..
وزير الخارجية يسلم ملك المغرب رسالة من الرئيس السيسى.. ويلتقى نظيره المغربى صلاح الدين مزوار.. ويؤكدان: العلاقات بين البلدين لن تؤثر فيها الدسائس.. ومحاولات إفسادها ستفشل