شارك سامح شكرى وزير الخارجية اليوم على هامش زيارته الحالية لكينيا فى جلسة لجنة المندوبين الدائمين ببرنامج الأممالمتحدة للبيئة (يونيب) بحضور سونو سومارنو سفير إندونيسيا ورئيس لجنة المندوبين الدائمين باليونيب، والسيد أشيم شتاينر المدير التنفيذى لليونيب. وأكد سامح شكرى وزير الخارجية فى كلمته أمام الجلسة أن مصر تستعد للقيام بمهمة التنسيق للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية حول تغير المناخ وكذلك استضافة الجلسة الخامسة عشرة للمؤتمر الوزارى الأفريقى حول البيئة (أمسن) خلال الأسابيع القادمة. وقال سامح شكرى وزير الخارجية، إنه سيكون أحد المهام الرئيسة أمامنا هو شرح وتوضيح المنظور الذى تتبناه الدول الأفريقية تجاه مختلف الاتفاقات البيئية، بما فى ذلك اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية حول تغير المناخ، فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة، محاربة الفقر، والحفاظ على الأمن الغذائى، وأن يتم أخذ مبادئ ريو فى الاعتبار كنقطة انطلاق خاصة مبدأ "المسئولية المشتركة ولكن المتباينة". وأضاف سامح شكرى وزير الخارجية أنه يشرفه أن يقف اليوم لتهنئة اليونيب على العمل الرائع الذى أدى إلى نجاح الدورة الأولى لجمعية الأممالمتحدة للبيئة ببرنامج الأممالمتحدة للبيئة والذى انعقد بمقر البرنامج هنا فى نيروبى فى شهر يونيو 2014. وقال سامح شكرى وزير الخارجية، إننا ندرك حقيقة وجود معلمين أساسيين على الخريطة البيئية لهذا العام، وهما: الاتفاق على أجندة عالمية للتنمية لمرحلة ما بعد عام 2015، وكذلك التوصل إلى إجماع بشأن اتفاق ملزم قانونا لخفض الغازات المسببة للاحتباس الحرارى تحت مظلة اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية حول تغير المناخ، من أجل تحقيق النجاح على هاتين الجبهتين لابد من التوازن بين الواقع والطموحات. وأضاف سامح شكرى وزير الخارجية أننا نسعى إلى عملية تبنى على ما تحقق فى مسارات أخرى مثل الأهداف الإنمائية للألفية، واستخلاص الدروس المستفادة منها، كما يجب أن نحذر من اتفاقات تتضمن التزامات يصعب تنفيذها، ولذلك لابد من السعى إلى اتفاقات تتضمن أدوات تنفيذ واضحة تضمن النجاح فى تحقيق الهدف. وشدد سامح شكرى وزير الخارجية على أنه يجب أن تقود الحكومات مثل هذه العملية فى إطار من الشفافية، وتجنب إعادة كتابة أو إعادة تفسير معاهدات أو مبادئ أو أحكام أخرى تم الاتفاق عليها دوليا. وأشار سامح شكرى وزير الخارجية إلى أنه وخلال العقود الأربعة الأخيرة، أصبحت ظاهرة الجفاف حقيقة واضحة ذات نتائج وخيمة تؤدى إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية تؤثر على التنوع الحيوى، تقليل إنتاجية الأرض، فقدان الموارد البشرية والحيوانية، فضلا عن زيادة الهجرة الداخلية والهجرة عبر الحدود. وفى هذا الإطار قال شكرى إنه توجد حاجة ماسة إلى تنسيق جهودنا بتحديد الأولويات، وتطوير آليات لضمان نقل التكنولوجيا البيئية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، بالإضافة إلى بناء القدرات المؤسسية. كما يجب أن نتفق على إيجاد وسيلة لتضمين التصحر فى منظومة تمويل التنمية المستدامة فى إطار النتائج المرتبطة ب ريو + 20. وأضاف سامح شكرى وزير الخارجية أننا نشترك فى نفس الرؤى حول أهمية تعاون الجنوب – جنوب لإكمال جهود التعاون الدولى الحالية، فى هذا الإطار فإن مصر قامت مؤخرا بتدشين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية، من أجل تشجيع تعاون الجنوب – جنوب، كما أننا على استعداد للتعاون الثلاثى مع الدول النامية الأخرى بالتركيز على أفريقيا، كما نسعى إلى تعظيم الاستفادة من هذا التعاون. وأوضح سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر دعمت دوما دور اليونيب من أجل تحقيق المهام المنوطة به، ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات البيئية التى تتعرض لها الدول النامية، فى هذا الإطار فإننا ندعم التوجه القائم حاليا بأن تلعب المكاتب الإقليمية دورا متزايدا، ليس فقط فى التنسيق والتمثيل ولكن أيضا فى تنفيذ البرامج على المستويات الإقليمية، الإقليمية الفرعية، والوطنية. كما نؤكد أنه يجب إعطاء الأولوية لمسألة تدعيم وتثبيت الوظائف التى يقوم بها المقر فى نيروبى. إننا نتطلع إلى تنفيذ القرارات التى تم الاتفاق عليها فى ريو + 20 وفى الجلسة السابعة والعشرين للمجلس الحاكم باليونيب فى عام 2013. وأكد سامح شكرى وزير الخارجية، التزام مصر بالتعاون والارتباط مع جميع الأطراف فى مجهوداتنا الجماعية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر حول العالم، كما أتمنى لهذا الاجتماع كل التوفيق فى مداولاته ونتائجه.