قانونيون يطالبون بتشديد العقوبة على استغلال المال السياسى بالمخالفة للضوابط.. وبطلان انتخاب أى مرشح يشترى الأصوات ويؤثر على الناخب وتحريك دعوى جنائية ضده.. ونقابة المحامين: ظاهرةٌ تُنتِج برلمانا مشوها

دعا عدد من القانونيين، اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إلى تشديد الرقابة على الدعاية الانتخابية، لمحارية ظاهرة استخدام المال السياسى فى التأثير على العملية الانتخابية وشراء الأصوات بما يخالف الضوابط القانونية، مطالبين بتشديد العقوبة من خلال تحريك الدعوى الجنائية وبطلان إجراءت انتخاب من تثبت ضده الجريمة.
وقال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن ظاهرة استخدام المال السياسى فى الانتخابات أو العمل السياسى بشكل عام، هى ظاهرة قديمة وموجودة فى كل انتخابات تتم فى العالم، لأنه لا توجد انتخابات تتم بدون إنفاق، مضيفا أن الإنفاق نوعين، مشروع وغير مشروع.
وأشار عمار ل"اليوم السابع" إلى أن الإنفاق المشروع هو ما يتم صرفه من أموال على العملية الانتخابية من دعاية وجولات انتخابية ومندوبين وغيرها وفقا للضوابط والمعايير التى يحددها القانون، ويتم وضع حد أقصى لها يتناسب مع حجم الدائرة ووسائل الدعاية، أما الجانب الأخطر فهو الإنفاق غير المشروع، من خلال شراء الأصوات، ووسائل الإنفاق تتساوى فى الجريمة، لأن الجريمة هنا تتعلق بالغرض الذى يتم الإنفاق عليه.
وشدد عمار على أنه يتعين على اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن تضع ضوابط واضحة وصارمة على أى مرشح يقدم "رشاوى انتخابية" ويستخدم المال فى التأثير على توجيه الناخبين وشراء أصواتهم، وأن تشدد الرقابة على الدعاية الانتخابية للمرشحين ليتم تقديم تقرير عن كل مرشح، ويقدم المرشح فواتير الانفاق المعتمدة على إجراءات الانتخابات والدعاية الخاصة به، وتشديد العقوبة على المخالف ببطلان انتخابه، قائلا: "من يثبت أنه استغل المال السياسى بالمخالفة للضوابط القانونية والمعايير التى حددتها اللجنة يكون من ضمن العقوبات التى توقع عليه بطلان انتخابه".
فيما، قال صلاح صالح، المحامى بالنقض، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه يحذر من خطورة استخدام المال السياسى فى انتخابات مجلس النواب القادمة، لأنها ستنتج برلمان "مشوه" غير معبر عن الأمة المصرية.
وأضاف صالح أن الأحزاب السياسية متناثرة وغير متوحدة وهو ما يعطى الفرصة للعصبيات ولأصحاب المال والنفوذ للسيطرة على العملية الانتخابية والتشرب إلى البرلمان القادم بطرق ملتوية من خلال شراء الأصوات والقبليات وغيرها، وهى السلبيات التى يجب التخلص منها تماما ليكون لدينا مجلس نواب وطنى.
وأشار عضو مجلس نقابة المحامين إلى أن الشعب المصرى أصبح لديه نسبة نضوج كبيرة، إلا أن المال ما زال له تأثير، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلد، وبالتالى له تأثير على العملية الانتخابية، ربما يكون أقل من السابق، مشددا على ضرورة مكافحة هذه الظواهر السلبية، وتحريك الدعوى الجنائية ضد أى مترشح يثبت أنه استغل المال فى التأثير على العملية الانتخابية.
وأوضح أن هناك أعدادا كبيرة من المحامين على مستوى الجمهورية سيترشحون فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن النقابة ستدعمهم معنويا وتساندهم، باعتبار أن المحامين هم أهل القانون، والدورة البرلمانية القادمة تحتاج إلى من يفهمون فى القانون، لأن هناك عدد كبير من التشريعات سيتم تعديلها.