أكد الدكتور عمرو بدوى، مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسى، أهمية الإسراع فى استكمال تطبيق منظومة ميكنة آليات العمل بالموازنة العامة للدولة، للاستفادة من الآثار الايجابية للميكنة على جوانب تشديد الرقابة المالية على جانبى الموازنة من إنفاق وإيرادات عامة إلى جانب الاستفادة من الوفر المالى الذى تحققه عمليات ميكنة أساليب الدفع الحكومية والذى قدرت الدراسات الفنية قيمته عدة مليارات جنيه سنويا. جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها وزارة المالية أمس الأحد، بالتعاون مع المركز الإقليمى لأحدى المؤسسات الدولية المتخصصة فى المجال المالى وتستمر ورشة العمل لمدة 4 أيام لبحث ومناقشة آليات التغلب على معوقات ميكنة قطاعات الموازنة والتمويل والحسابات الحكومية والختامية للموازنة العامة والتعرف على الخبرات الدولية فى مجال تطوير أداء قطاعات وزارة المالية مما يعود بالنفع على جميع قطاعات الجهاز الادارى بالدولة والقطاعات الخدمية والمحلية. شارك فى ورشة العمل، وفقا لبيان صاد من وزارة المالية، عصر اليوم الاثنين، عاطف الفقى مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات والسفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية وخالد نوفل مساعد وزير المالية وياسر صبحى المدير التنفيذى لوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية إلى جانب عدد كبير من الكوادر الشابة فى قطاعات الموازنة العامة والتمويل والحسابات الختامية والمديريات المالية. وصرح الدكتور عمرو بدوى بأن ورشة العمل تأتى أيضا فى ضوء توجه الدولة للاهتمام بالكوادر الشابة العاملة فى القطاعات الحكومية وتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم ليكونوا نواة لعمليات التطوير المؤسسى بما يسهم فى تطوير الجهاز الإدارى للدولة ورفع مستوى كفاءة الأداء الحكومى مما ينعكس على مناخ ممارسة الاعمال وهو ما سيسهم بدوره فى تشجيع وجذب وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وذلك لما تقدمه التكنولوجيا من قدرة على تسهيل الأداء وإزالة المعوقات وزيادة الشفافية وتكافؤ الفرص. من جانبه أكد عاطف الفقى، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، أن ورشة العمل تأتى ضمن خطة تنفذها وزارة المالية لتطوير منظومة المالية العامة وميكنتها، حيث نستهدف من ورشة العمل المساهمة فى تدريب الكوادر وضبط منظومة العمل خاصة التدفقات النقدية والتعرف على معوقات ميكنة الموازنة ومتابعة برامج الإنفاق من خلال ميكنة العمل بكل الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية بحيث يتم ميكنة كل المعاملات المالية الحكومية والذى من شأنه ضبط ومراقبة الانفاق العام لحظيا مما يسهم فى تقليل عجز الموازنة وترشيد الانفاق. وقال عاطف الفقى، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة المالية حريصة على الاستعانة بالخبرات الدولية والتعرف على تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال مثل الاتحاد الاوروبى وأيضا الاستعانة بخبرات صندوق النقد والبنك الدوليين مما لديهما من خبرات فنية فى هذا المجال بحيث يتم نقل تلك الخبرات الى الكوادر المصرية لتتولى مهمة التدريب للكوادر مستقبلا. مشيرا الى ان وزارة المالية تمتلك مجموعة من الخبرات والكوادر الشابة التى يمكنها تطوير اساليب العمل المؤسسى بكفاءة عالية. وأشار عاطف الفقى، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إلى أن ورشة العمل تناولت عدد من المحاور أهمها تحديد المعوقات الأساسية التى تواجه تنفيذ نظام ميكنة الموازنة العامة للدولة وكيفية التنفيذ الفعال والناجح للميكنة وما هى الجهات المسئولة عن تنفيذه وما هى الفوائد المحققة من تنفيذ المشروع لتحقيق مزيد من الشفافية فى عمليات الادارة المالية المعمول بها حالياً وذلك من اجل إصلاح القطاع المالى بما يسهم فى تحديث إدارة المالية العامة. وكذلك اهمية التوسع فى تطبيق حساب الخزانة الموحد بحيث يسهم ذلك فى إضفاء المزيد من الشفافية.
