وزارة المالية:

التوسع في ميكنة برامج الموازنة لمراقبة الإنفاق

أكد الدكتور عمرو بدوى مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسي أنه سيتم تشديد الرقابة المالية على جانبي الموازنة من إنفاق وإيرادات عامة، وشدد على ضرورة الإسراع في استكمال تطبيق منظومة ميكنة آليات العمل بالموازنة العامة للدولة ، للاستفادة من الآثار الإيجابية للميكنة وتحقيق الوفر المالي الذي تحققه عمليات ميكنة أساليب الدفع الحكومية والذي قدرت الدراسات الفنية قيمته عدة مليارات جنيه سنويا.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها وزارة المالية أمس بالتعاون مع المركز الإقليمى لإحدي المؤسسات الدولية المتخصصة في المجال المالي وتستمر ورشة العمل لمدة 4 أيام لبحث ومناقشة آليات التغلب على معوقات ميكنة قطاعات الموازنة والتمويل والحسابات الحكومية والختامية للموازنة العامة والتعرف علي الخبرات الدولية في مجال تطوير أداء قطاعات وزارة المالية مما يعود بالنفع على جميع قطاعات الجهاز الإدارى بالدولة والقطاعات الخدمية والمحلية .
شارك في ورشة العمل عاطف الفقى مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات والسفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية وخالد نوفل مساعد وزير المالية وياسر صبحي المدير التنفيذي لوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية الي جانب عدد كبير من الكوادر الشابة فى قطاعات الموازنة العامة والتمويل والحسابات الختامية والمديريات المالية.
وقال الدكتور عمرو بدوي أن ورشة العمل تأتي في ضوء توجه الدولة للاهتمام بالكوادر الشابة العاملة فى القطاعات الحكومية وتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم ليكونوا نواة لعمليات التطوير المؤسسي بما يسهم فى تطوير الجهاز الإدارى للدولة ورفع مستوى كفاءة الأداء الحكومى مما ينعكس علي مناخ ممارسة الأعمال وهو ما سيسهم بدوره في تشجيع وجذب وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وذلك لما تقدمه التكنولوجيا من قدرة على تسهيل الأداء وإزالة المعوقات وزيادة الشفافية وتكافؤ الفرص .
من جانبه أكد عاطف الفقى – مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات أن ورشة العمل تأتي ضمن خطة تنفذها وزارة المالية لتطوير منظومة المالية العامة وميكنتها ، حيث نستهدف من ورشة العمل المساهمة في تدريب الكوادر وضبط منظومة العمل خاصة التدفقات النقدية والتعرف علي معوقات ميكنة الموازنة ومتابعة برامج الإنفاق من خلال ميكنة العمل بكل الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية بحيث يتم ميكنة كل المعاملات المالية الحكومية والذى من شأنه ضبط ومراقبة الإنفاق العام لحظيا مما يسهم فى تقليل عجز الموازنة وترشيد الإنفاق .
وقال إن وزارة المالية حريصة علي الاستعانة بالخبرات الدولية والتعرف على تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال مثل الاتحاد الأوروبى وأيضا الاستعانة بخبرات صندوق النقد والبنك الدوليين مما لديهما من خبرات فنية فى هذا المجال بحيث يتم نقل تلك الخبرات إلى الكوادر المصرية لتتولى مهمة التدريب للكوادر مستقبلا. مشيرا إلى أن وزارة المالية تمتلك مجموعة من الخبرات والكوادر الشابة التي يمكنها تطوير أساليب العمل المؤسسي بكفاءة عالية.
وأشار إلى أن ورشة العمل تناولت عدة محاور أهمها تحديد المعوقات الأساسية التى تواجه تنفيذ نظام ميكنة الموازنة العامة للدولة وكيفية التنفيذ الفعال والناجح للميكنة وما هى الجهات المسئولة عن تنفيذه وما هى الفوائد المحققة من تنفيذ المشروع لتحقيق مزيد من الشفافية فى عمليات الإدارة المالية المعمول بها حالياً وذلك من أجل إصلاح القطاع المالى بما يسهم فى تحديث إدارة المالية العامة . وكذلك أهمية التوسع في تطبيق حساب الخزانة الموحد بحيث يسهم ذلك فى إضفاء المزيد من الشفافية.