وزير المالية: التوسع فى الربط الالكترونى لحماية المال العام

فى إطار جهود وزارة المالية لحماية المال العام والحد من حالات التهرب من أداء الرسوم والضرائب، أعلن هانى قدرى دميان وزير المالية، عن عدد من الإجراءات لتطوير العمل بالوزارة ومصالحها التابعة،
تتضمن تكامل قواعد البيانات والمعلومات بين المصالح الايرادية من خلال البدء فى تنفيذ منظومة الكترونية للربط بين هذه الجهات، مما سيقلل من فرص التهرب الضريبى والجمركى .
وقال إن الإجراءات تشمل أيضا تطوير النظم الإدارية والشبكات الالكترونية التى تربط بين وزارة المالية ومصالحها التابعة لتحسين عمليات تدفق المعلومات بين هذه الأطراف، الى جانب بدء تطوير سلطة التصديق الالكترونى الحكومى، كى تتواكب مع التطور الكبير فى عمليات الميكنة للعمل اليومى للوزارة والمصالح الايرادية، خاصة مع التوسع فى تنفيذ ميكنة الموازنة العامة للدولة المعروف باسم G FMIS، والذى يأتى ضمن عملية تطوير منظومة المالية العامة لتواكب المعايير والمناهج المطبقة دوليا، بما فى ذلك التحول بها من موازنة وارد ومنصرف إلى موازنة برامج مستفيدة من التجارب الأخرى التى سبقتنا فى هذا المجال .
وقال إنه يجرى ايضا تطوير برنامج الكترونى لإدارة الدين العام والتحليل المالى للوضع الاقتصادى، بما ييسر ويسرع من عمليات استخراج التقارير المالية عن اداء الموازنة العامة والاقتصاد المصرى بما يسهم فى تحسين مستويات الافصاح والشفافية الى جانب تحسين ترتيب مصر لدى المؤسسات العالمية المختصة بالتصنيف السيادى للدول.
من جانبه أشار عاطف الفقى مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ورئيس سلطة التصديق الالكترونى الحكومى، الى ان وزير المالية وافق على بدء تنفيذ مشروع (الحوسبة السحابية) الخاصة لنقل الصفحات الالكترونية والموقع الالكترونى للوزارة ومصالحها التابعة على السحابة المعلوماتية لتفعيل تلك المواقع وزيادة تفاعلها مع الجمهور وتمكينها من تقديم العديد من الخدمات للمواطنين بصورة الكترونية، مشيرا الى ان المشروع يجرى تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات واحدى الشركات العالمية المتخصصة بالمجال.
وأضاف ان الوزارة حاليا تقدم على تطوير نظم المعلومات العاملة فى مصالحها؛ الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، مستغلة الامكانيات الفنية المتميزة التى توفرت فى شباب المتخصصين فيها بعد ان تم صقل خبرات العديد منهم وتأهيل مجموعات جديدة من خلال برنامج تدريبى وفرته وزارة الاتصالات لدى احدى الشركات المتخصصة، بحيث تحصل الوزارة فى النهاية على منظومات الكترونية حديثة تواكب النظم المطبقة عالميا ومنفذة بأيدى شباب مصرى واع، الامر الذى يساعد على ان تكون الوزارة قادرة على تطوير منظومتها بصفة دائمة ودون الاعتماد على اى معونة خارجية.