قال عاطف الفقى، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة المالية لديها خطة تنفذها لتطوير منظومة المالية العامة وميكنتها، حيث نستهدف من ورشة العمل المساهمة في تدريب الكوادر وضبط منظومة العمل، خاصة التدفقات النقدية والتعرف على معوقات ميكنة الموازنة، ومتابعة برامج الإنفاق من خلال ميكنة العمل بكل الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية، بحيث يتم ميكنة كل المعاملات المالية الحكومية، والذى من شأنه ضبط ومراقبة الإنفاق العام لحظيًا، ما يسهم في تقليل عجز الموازنة وترشيد الانفاق. وأضاف أن وزارة المالية حريصة على الاستعانة بالخبرات الدولية والتعرف على تجارب الدول الناجحة في هذا المجال، مثل الاتحاد الأوروبى، وأيضًا الاستعانة بخبرات صندوق النقد والبنك الدوليين، ما لديهما من خبرات فنية في هذا المجال، بحيث يتم نقل تلك الخبرات إلى الكوادر المصرية لتتولى مهمة التدريب للكوادر مستقبلًا، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تمتلك مجموعة من الخبرات والكوادر الشابة، التي يمكنها تطوير أساليب العمل المؤسسي بكفاءة عالية. وأشار إلى أن ورشة العمل تناولت عدد من المحاور أهمها تحديد المعوقات الأساسية التي تواجه تنفيذ نظام ميكنة الموازنة العامة للدولة وكيفية التنفيذ الفعال والناجح للميكنة، وما هي الجهات المسئولة عن تنفيذه وما هي الفوائد المحققة من تنفيذ المشروع، لتحقيق مزيد من الشفافية في عمليات الإدارة المالية المعمول بها حاليًا، وذلك من أجل إصلاح القطاع المالى بما يسهم في تحديث إدارة المالية العامة، وكذلك أهمية التوسع في تطبيق حساب الخزانة الموحد، بحيث يسهم ذلك في إضفاء المزيد من الشفافية. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار