محامى أنس الفقى: قدمنا ل"النقض" 4 حوافظ تؤكد نزاهة ذمة موكلى المالية

قال طارق عبد العزيز دفاع أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، إن محكمة النقض، برئاسة المستشار فرغلى زناتى، وافقت على الطعن المقدم منه، ورفضت طعن النيابة العامة، بشأن الحكم الصادر بحبس الفقى، سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 1,8 مليون جنيه، فى القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع، والتربح من وظيفته.
وأضاف طارق فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أنه قدم لمحكمة النقض، صباح اليوم الأحد، بدار القضاء العالى، 4 حوافظ مستندات، الأولى تمثلت فى ممتلكات الفقى قبل التحاقه بمناصب وزير الثقافة أو الشباب أو الإعلام، والثانية تقرير بقيمة المبالغ والأرباح التى عادت للمتهم نتيجة إدارته إحدى شركات الإعلام والدعاية والكتاب، والثالثة توضح ما قام بصرفه من أموال خلال وجوده كوزير إعلام، وهى الدليل على نزاهة الذمة المالية له حيث إنه كان يمتلك 17 مليون جنيه إلا أنهم وصلوا إلى 4.600 مليون عقب تعيينه وزيرا، وهذا خير دليل بأنه لم يستغل وظيفته، والأخيرة خاصة ممتلكات وأملاك زوجته السيدة سحر صلاح الدين التى تؤل إليها من ميراث أسرتها.
وأشار طارق أن محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من النيابة، وقبلت طعن المتهم فى تلك القضية، موضحا أنه قام بالطعن بالنقض على الحكم لوجود عوار فى الحكم تمثل فى الفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون والقصور فى التثبيت والحيال بحق الدفاع.