ننفرد بتفاصيل استراتيجية الصحة الإنجابية (2015: 2020).. ترفع استخدام وسائل تنظيم الأسرة ل71% والتوعية الجنسية ل50%.. وترصد 7 تحديات تواجه الخدمات الإنجابية.. و10 حلول للقضاء على سلبيات الوعى

ينفرد "اليوم السابع" بنشر الاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية (2015 – 2020) الصادرة عن المجلس القومى للسكان التابع لوزارة الصحة المصرية والمقرر إعلانها الاثنين المقبل والتى تهدف إلى دعم الحق فى الارتقاء بالصحة الإنجابية لجميع المواطنين ورفع استخدام وسائل تنظيم الأسرة ل71% بالإضافة لتقديم خدمات صديقة للشباب ورفع التوعية الجنسية ل50% لدى الشباب.
وترتكز الاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية (2015 – 2020) لوزارة الصحة والسكان والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها على ثلاث محاور أساسية، أولها دعم وتعزيز النظام الصحى بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية والسياسية والمؤسسية اللازمة لخدمات الصحة الإنجابية والجنسية وثانيها رفع الوعى المجتمعى بالحقوق الخاصة بالصحة الإنجابية لتبنى سلوكيات واختيارات إنجابية سليمة وثالثها تطوير ودعم برامج الصحة الإنجابية والجنسية للمراهقين والشباب.
ورصدت الاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية (2015 – 2020) لوزارة الصحة والسكان 7 تحديات تواجه خدمات الصحة الإنجابية أولها عدم وجود مفهوم واضح للصحة الإنجابية لدى مقدمى هذه الخدمات والحديث عنها كخدمات منفصلة وعدم وجود تكامل فى الخدمات بين القطاعات المختلفة وعدم وجود سجلات موحدة مما يؤدى إلى تفتيت الخدمة وثانيها ضعف الشراكة بين الجهات التى تعمل فى مجال الصحة والسكان وضعف التكامل والتنسيق بين القطاعات المختلفة داخل وزارة الصحة والسكان والوزارات الأخرى.
وجاء ضمن التحديات التى رصدتها الاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية (2015 – 2020) لوزارة الصحة وجود ازدواجية فى تقديم خدمات الصحة الإنجابية، نظراً لتفعيل نظام طب الأسرة جنباً إلى جنب مع البرامج الرأسية مثل برنامج تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى عجز بالقوى البشرية ببعض المؤسسات الحكومية، وخاصةً فى محافظات الوجه القبلى والمحافظات الحدودية، وسوء التوزيع للأطباء على المناطق الجغرافية، وعدم توفير أطباء أسرة مدربين بالعدد الكافى لربطهم بعدد السكان.
وشملت الاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية (2015 – 2020) لوزارة الصحة والسكان، مجموعة من التحديات والعقبات أمام تقديم الخدمة منها عدم تفعيل بروتوكولات تقديم الخدمة ونقص التحفيز للأطباء وضعف نظام الإحالة وضعف النظام الإشرافى ونقص جودة الخدمة المقدمة من القطاع الحكومى والخاص والتفاوت فى جودة الخدمة الطبية بين الوجه البحرى والقبلى وبين الريف والحضر والمناطق الأكثر فقراً مع عدم كفاية التمويل المحلى لشراء الاحتياجات السنوية المتجددة من وسائل تنظيم الأسرة وتدريب الأطباء والممرضات وقلة الموارد المالية المخصصة لتدريب الفريق الصحى على حزمة البرامج الفنية للرعاية الأولية ولدعم برنامج أطباء الامتياز وتنفيذ جميع الزيارات الإشرافية لجميع المحافظات وعدم وجود موارد مالية مخصصة لبرنامج دعم الخدمات الصحية بالمناطق العشوائية فضلاً عن ضعف وعى المجتمع خاصةً الشباب بقضايا الصحة الإنجابية.
واقترحت الاستراتيجية العديد من السياسات التى يجب أن تتبناها الدولة فى الفترة القادمة والتى جاء بها دعم وتعزيز النظام الصحى بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية والسياسية والمؤسسية اللازمة لخدمات الصحة الإنجابية والجنسية مع مراجعة التشريعات الحاكمة للنظام الصحى وتعديلها بما يتوائم مع سياسة الإصلاح الصحى الشاملة والتطوير المؤسسى لمنظومة خدمات الصحة الإنجابية وتفعيل ورفع كفاءة نظام الإحالة ورفع جودة خدمات الصحة الإنجابية عن طريق رفع قدرات مقدمى الخدمة وتطوير ودعم آليات التمويل المستدام لخدمات الصحة الإنجابية وتبنى سياسات الدعوة وكسب التأييد لقضايا الصحة الإنجابية وزيادة الطلب المجتمعى على الخدمات ودعم الخدمات المقدمة لمرضى فيروس نقص المناعة البشرى/الإيدز.
وشددت الاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية (2015 – 2020) لوزارة الصحة على مراجعة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية الخاصة بالصحة الإنجابية، بالإضافة إلى مد مظلة التأمين الصحى لتشمل الفئات ذات التغطية المنخفضة مثل النساء غير العاملات والشباب وزيادة منافذ إتاحة حزمة خدمات الصحة الإنجابية من خلال القطاع الأهلى والقطاع الخاص فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية الإنشائية واللوجستية اللازمة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية وتوفير منظومة لصيانة المعدات والأجهزة الطبية والمعملية وكافة تجهيزات المنشآت الطبية وتفعيل بروتوكولات تقديم الخدمة طبقاً للمعايير العالمية ورفع قدرات مقدمى الخدمة وتحفيزهم وتقوية نظام الإشراف والمتابعة بما يضمن الجودة وإحترام حقوق المنتفعين والمنتفعات.
وأوصت الاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية (2015 – 2020) لوزارة الصحة بإتاحة نظام إحالة فعال واستحداث نظام إلكترونى للإحالة، بالإضافة إلى تطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات ورفع قدرات مسئولى الإحصاء بمراكز المعلومات وتطوير شبكات الاتصال لنقل البيانات وبناء قدرات العاملين فى مجال صحة المجتمع والتثقيف الصحى والتوعية المجتمعية فضلاً عن البحث عن مصادر جديدة للتمويل لوسائل تنظيم الأسرة والأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى والتوسع فى طرح بدائل لتنظيم الأسرة ومراجعة وتفعيل الخطط الاستراتيجية للبرنامج القومى لمكافحة الإيدز للوصول للأهداف مع استمرار التركيز على برامج الأمومة الآمنة لضمان المزيد من التحسن فى مؤشرات صحة الأمهات والأطفال.
وقالت الاستراتيجية، إن رفع الوعى المجتمعى بالحقوق الخاصة بالصحة الإنجابية لتبنى سلوكيات واختيارات إنجابية سليمة يتأتى من خلال زيادة الانتشار الإعلامى الهادف لرفع الوعى الصحى للمواطنين والاهتمام بالرسائل الصحية الإعلامية وعرضها فى مختلف القنوات الإعلامية وإدراج الصحة الإنجابية فى المناهج التعليمية بمنظور (حقوقى – اجتماعى – صحى) والتنمية الشاملة للمتعلم وتغيير سلوكياته واتجاهاته إيجابيًا نحو قضايا الصحة الإنجابية ومراجعة وتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بمرض نقص المناعة البشرى/ الإيدز وزيادة التوعية بالفيروس والمشاكل المتعلقة به.
وأكدت الاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية (2015 – 2020) لوزارة الصحة والسكان، أنها تهدف لتطوير ودعم برامج الصحة الإنجابية للمراهقين والشباب عن طريق كسب تأييد المجتمع لتقليل الحساسية الثقافية تجاه قضايا الصحة الإنجابية والجنسية لتضييق الفجوة النوعية والقضاء على الممارسات التى تحد من صحة الشابات الإنجابية والجنسية كالزواج المبكر وختان الإناث وخلق الفرص التى تساعد على تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً بالإضافة إلى تشجيع مشاركة الشباب فى وضع السياسات والقرارات فى مجتمعاتهم ومشاركتهم فى الفعاليات والبرامج الوطنية المختلفة وتشجيع الأساليب العلمية الصحيحة للتعامل مع قضايا الشباب.