"البيئة" تستعد بمشروعين للمشاركة فى مؤتمر مصر الاقتصادى.. الأول خاص بالإستيراتيجية المتكاملة لإدارة المخلفات الزراعية ومشروعات إنتاج الأسمدة وبدائل الطاقة.. والثانى متحف مائى بمحمية رأس محمد

مع بدء العد التنازلى لانعقاد مؤتمر "مصر الاقتصادى"، المقرر فى مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية صاحبة المبادرة، تتقدم وزارة البيئة بمشروعين؛ المشروع الأول عبارة عن خطة متكاملة للتخلص من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها لإنتاج أسمدة ، ومشروعات إنتاج الطاقة البديلة للوقود، أما المشروع الثانى فهو إنشاء ممر مائى بمحمية رأس محمد أسفل مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء ليكون أشبه بمتحف مائى.
الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، لديه وجهة نظر مختلفة، وهى أنه لابد من تحضير المجتمع للمؤتمر الاقتصادى الذى سيتم فيه عقد استثمارات كبيرة، والتغير لابد أن يشمل أيضًا التغير فى كيفية إدارة هذه الاستثمارات وليس جذب الاستثمار فقط.
ويسعى الدكتور خالد فهمى إلى ضرورة إحداث تغيير حقيقى فى التشريعات والعمل المؤسسى للتمكن من عمل منظومة واحدة تكون جديرة بالقفزة الاقتصادية وإدخال بعض المعايير البيئية، بما يتناسب مع سياسة التنمية الاقتصادية للدولة وإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون 4 لسنة 1994 الخاص بالبيئة، بحيث تتضمن كثيرًا من التعديلات التى تراعى الاستثمار وحماية البيئة معًا، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، ل"اليوم السابع"، أنه تم إضافة بعض التعديلات للائحة القانون 4 لسنة 1994 الخاصة بإنشاء محطات تحلية المياه، وأساليب التخلص من المياه، وسيتم عرضها الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء.
وشدد وزير البيئة، قائلاً: "نحتاج النمو العمرانى على السواحل وهذا النمو مرتبط بمحطات تحلية لمياه البحر، ولابد من وجود معايير بيئية تتماشى مع سياسة الدولة فى التنمية الاقتصادية، خاصة أن هناك مشروعات مقدمة يتم دراستها حاليا".
وأوضح وزير البيئة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن محطات تحلية المياه تمثل امتدادًا تنمويًا على سواحل البحر، حيث ستعتمد بعض المشروعات على تحلية المياه، وأن المشكلة الأساسية كانت تتمثل فى العادم المنصرف من محطات المياه ثم المعالجة ونسبة الصرف للمياه على البحر، فكان القانون يحدد أن تكون ماسورة الصرف على بعد 500 متر من الشاطئ، بدون أن يكون هناك أى أساس علمى لهذه المسافة لماذا 500 متر ليه مش أكثر، ولا أقل.
واستطرد الوزير قائلاً: "إن هذه المسافة تختلف من موقع لآخر، ولكن الأهم هو تحليل المكان الخاص بالصرف ونوعية المياه، ومدى تأثيرها وكيفية تشتت نسبة الملوحة بها، حيث إن المياه الناتجة عن عمليات تحلية مياه البحر تكون شديدة الملوحة، والتعديل شمل حذف هذه المسافة التى كانت محددة ب500 متر، وتم الاستعاضة عنها بدراسة بيئية على نوع الكائنات الحية بالقاع، وعوامل تشتت الملوحة وماذا يحدث لهذه الكائنات ومدى تأثرها".
وأضاف وزير البيئة قائلاً: "ماسورة الصرف هذه كانت تُحدث فى بعض الأحيان مشكلات بيئية كما هو حادث فى محطة تحلية الغردقة، ونحن قدمنا لمجلس الوزراء تعديل للائحة، يتضمن ضرورة استخدام أساليب تكنولوجية حديثة فى هذه المحطات، مع دراسة بيئية وافية لكل العوامل وعمل نموذج للتشتيت الخاص بالملوحة"، مؤكدًا أن محطة معالجة للمياه، هى حل اقتصادى أصله التكنولوجيا الحديثة، ودائمًا ما تكون التكنولوجيا متغيرة.
وعن مشروع البرنامج القومى للإستيراتيجية المتكاملة لإدارة المخلفات الزراعية، قال إنه تم الانتهاء منها وعرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها فى المؤتمر الاقتصادى، وهى تحتاج قرارات مباشرة من مجلس الوزراء، حيث إن هناك مشروعًا صينيًا لإنتاج لب الورق من قش الأرز، ويحتاج إجراءات رسمية لربط هذا المشروع بالبرنامج القومى للمخلفات، التى تتبناه الدولة ممثلة فى وزارة البيئة، لتنفيذه فى كل المحافظات وتحديد ضوابط حقوق الانتفاع للأرض والجمع لقش الأرز فى النهاية يحتاج إلى مؤسسية لربطه بالبرنامج القومى.
أما المشروع الثانى والخاص بإنشاء ممر مائى فى محمية رأس محمد بجنوب سيناء فى مدينة شرم الشيخ، فما زالت وزارة البيئة تضع الدراسة الاقتصادية للمشروع وانتهت من النموذج الرياضى الخاص بالأرقام والتقديرات الخاصة بالمشروع، حيث كان المشروع فكرة عرضت من الجانب الإيطالى منذ عام 2004 تقريبًا وتبنتها وزارة البيئة لتنفيذها وأعدت لها دراسة تقييم بيئى مبدئية، وتتواصل حاليًا مع جامعة جينوة بإيطاليا لعمل دراسة جدوى مالية واقتصادية متكاملة للمشروع لتبنيه، والبدء فى تنفيذه كأحد المشروعات التجريبية التى تتبناها الوزارة بعد استيفاء الدراسات الأولية والتفصيلية معًا.
ووتتوقع وزارة البيئة الانتهاء من هذه التفاصيل قبل انعقاد المؤتمر مارس المقبل.
موضوعات متعلقة:
وزير البيئة: مكافحة الفساد الإدارى والمالى بالمحميات من أولويات عام 2015
"البيئة": حسم الجدل بين الفنيين والخبراء بسبب قوانين المخلفات الخطرة