قال جلاء جاب الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التحرير للطبع والنشر، إن بعض المؤسسات القومية لديها من الأصول ما يكفى لسداد كافة الديون المتراكمة على المؤسسات الصحفية القومية بالكامل، ولكن التشريعات القائمة هى التى تعوق المؤسسات فى التصرف وسداد هذه المديونية. وأضاف جاب الله، خلال مؤتمر واقع ومستقبل الصحافة القومية الذى أقامته الجامعة البريطانية اليوم، أن الدولة يجب أن تتوقف عن المطالبة بالمديونيات المستحقة لها، لأنها لم تطالب بها طوال سنوات وتريد استعادتها فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها المؤسسات القومية. وأكد جاب الله، أن هناك عروض تمويل أجنبية تأتى يوميا إلى بعض المؤسسات القومية للاستثمار فيها، ولكن هذه العروض من غير المتاح التعامل معها بدون الحكومة. وقال محمد هيبة مستشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف للشئون الصحفية، إن الدستور الحالى أكد على ملكية الدولة للصحف القومية، ولكن هذه الملكية نظرية ولا توجد حتى الآن هيئة لإدارة هذه المؤسسات القومية، وهو ما يستوجب تحديد نمط الملكية لهذه المؤسسات، مطالبًا بإسقاط الديون السيادية المتراكمة على المؤسسات الصحفية القومية. وأشار هيبة إلى أن هناك أفكار مطروحة حاليا لدمج بعض المؤسسات الصحفية القومية، وهناك أزمة كبيرة بسبب عدم ضخ استثمارات جديدة بهذه المؤسسات رغم الإمكانيات الكبيرة المتاحة لها. وأكد حسن أبو طالب، رئيس مجلس إدارة دار المعارف، أنه تم الاتفاق خلال اللقاء الذى عقده رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى على تشكيل لجنة مشتركة تضم 6 وزراء ورئيس الحكومة و6 ممثلين عن المجلس الأعلى للصحافة، وأن الحكومة ستعد مقترحا من جانبها على أن يقدم رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية مقترحا سيعمل على إعادة الهيكلة الاستثمارية والإدارية ولو تحققت هذه الخطة ستحقق نقلة جيدة للمؤسسات الصحفية القومية. وأضاف أبو طالب، أن غالبية المؤسسات القومية سعت منذ تعيين قياداتها الجديدة من عام على خفض العجز القائم رغم زيادة التكاليف والأعباء، ولكن تبقى أزمة الديون والعجز قائمة لأنها تراكمية منذ سنوات، مشيرا إلى أن هناك التباسات فيما يتعلق بملكية الصحف القومية، من أهمها أن أموالها تعامل معاملة المال العام فى حالة وجود شبهة تجاوز أو فساد، وفى نفس الوقت لا نعلم هل الدولة تمول هذه المؤسسات أم لا. وأشار أبو طالب إلى أهمية البحث عن البدائل المتاحة لتوفير التمويل للمؤسسات الصحفية القومية، وأن اللجوء للبورصة على سبيل المثال سيحتاج إلى إعادة تقييم للأصول التى تملكها تلك المؤسسات، وبالتالى سيترتب عليه التزامات جديدة بالملايين لتحقيق هذا التقييم.