وزيرة القوى العاملة: استراتيجية لحماية العمال من مخاطر العمل وحوادثه

أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن توفير ظروف العمل الملائمة، وشروطه العادلة يكفل تحقيق الاستقرار فى محيط العمل وتأمين بيئته، مشددة على أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال تضافر جهودنا جميعا شركاء الإنتاج "حكومة وأصحاب أعمال وعمّال".
وقالت فى احتفالية كبيرة بمناسبة ختام أسبوع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للمنشآت السياحية بمحافظة البحر الأحمر اليوم الخميس، إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تحقيق استراتيجية لحماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه وأمراضه المهنية، والحفاظ فى ذات الوقت على مقومات الإنتاج الرئيسية.
وأشارت إلى أن ذلك سيتم من خلال مشروع قانون العمل الجديد الذى يتم مناقشته حاليا فى الحوار المجتمعى بإدخال تعديلات على الباب الخامس الخاص بالسلامة والصة المهنية وتامين بيئة العمل لتتواكب مع الدستور الجديد، وتشكيل مجلس وطنى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية وعدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال وعدد من ذوى الخبرة ويختص المجلس برسم السياسة العامة فى هذه المجالات واقتراح ما يلزم فى شأن تنفيذ هذه السياسة.
وتابعت الوزيرة أن استراتيجية حماية القوى العاملة تمتد لتشمل تطوير التدريب والتعليم والتثقيف من خلال المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز القدرات المؤسسية لجهاز التفتيش على المنشآت، وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة لجميع العاملين فى مواقع العمل.
وأرجعت"عشرى" حوادث العمل إلى ضعف الاهتمام باتباع معايير السلامة والصحة المهنية، وعدم كفاية تدريب العاملين، مشيرا إلى أنه حان الوقت أن نتحمل جميعا مسئولية نشر ثقافة وقائية قومية لتوفير بيئة عمل آمنة خالية من الحوادث والأمراض المهنية.
وطالب بضرورة إعادة النظر فى القيادات التى تقود المنشآت المتعثرة بقطاع الأعمال العام، مرجعا ذلك إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى قيادات على مستوى المسئولية لإعادة بناء مصر.
وفى نفس السياق أكدت سهير بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى سبيل تحقيق التوازن المطلوب بين التصنيع وحماية العمال والبيئة، من خلال إصدار التشريعات والنظم الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج التى تساعد فى تحقيق أهدافها.
وأضافت أن الوزارة والمديريات التابعة تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال وليس الحصر، إقامة الندوات وأسابيع السلامة والصحة المهنية، ووش تدريب المفتشين على أحدث الوسائل التقنية.
وقال أحمد نصرمدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالبحر الأحمر، إن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة والعاملين به، ونجاح هذا القطاع إنما هو تحقيق لأهدافها المتجسدة فى تحسين طرق العمل لسائر القوى العاملة فى مختلف القطاعات.
وأوضح أنه تجسيداً لهذا الاهتمام فقد أقامت الوزارة بأعداد هذا الأسبوع فى مجال السلامة والصحة المهنية بقطاع السياحة، مشيرا إلى أنه نظراً لأن قطاع السياحة فى تطور مستمر فإنه يحمل فى طياته مخاطر كبيرة ولا سيما فى الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد والتى تحاول الدخول فى عالم السياحة بخطى واثقة.