ناهد عشري: استراتيجية لحماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه وأمراضه المهنية

في احتفالية كبيرة بمناسبة ختام أسبوع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للمنشآت السياحية بمحافظة البحر الأحمر اليوم الخميس، أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري أن توفير ظروف العمل الملائمة، وشروطه العادلة يكفل تحقيق الاستقرار في محيط العمل وتأمين بيئته، مشددة علي أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال تضافر جهودنا جميعا شركاء الإنتاج "حكومة وأصحاب أعمال وعمال".
وقالت: إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تحقيق استراتيجية لحماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه وأمراضه المهنية، والحفاظ في ذات الوقت علي مقومات الإنتاج الرئيسية.
وأشارت إلي أن ذلك سيتم من خلال مشروع قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته حاليا في الحوار المجتمعي بإدخال تعديلات علي الباب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لتتواكب مع الدستور الجديد، وتشكيل مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية وعدد متساو من ممثلي كلاً من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال وعدد من ذوي الخبرة ويختص المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة.
وتابعت الوزيرة أن استراتيجية حماية القوي العاملة تمتد لتشمل تطوير التدريب والتعليم والتثقيف من خلال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز القدرات المؤسسية لجهاز التفتيش علي المنشآت، وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة لجميع العاملين في مواقع العمل.
وأرجعت عشري حوادث العمل إلي ضعف الاهتمام باتباع معايير السلامة والصحة المهنية، وعدم كفاية تدريب العاملين، مشيرا إلي أنه حان الوقت أن نتحمل جميعا مسئولية نشر ثقافة وقائية قومية لتوفير بيئة عمل آمنة خالية من الحوادث والأمراض المهنية.
وطالب بضرورة إعادة النظر في القيادات التي تقود المنشآت المتعثرة بقطاع الأعمال العام، مرجعا ذلك إلي أن المرحلة المقبلة تحتاج إلي قيادات علي مستوي المسئولية لإعادة بناء مصر.
وفي نفس السياق أكدت سهير بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية وحماية القوي العاملة وتأمين بيئة العمل أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في سبيل تحقيق التوازن المطلوب بين التصنيع وحماية العمال والبيئة ، من خلال إصدار التشريعات والنظم الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج التي تساعد في تحقيق أهدافها.
وأضافت أن الوزارة والمديريات التابعة تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مشيرة إلي أنه علي سبيل المثال وليس الحصر، إقامة الندوات وأسابيع السلامة والصحة المهنية، ووش تدريب المفتشين علي أحدث الوسائل التقنية.
وقال أحمد نصر مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالبحر الأحمر، إن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة والعاملين به، ونجاح هذا القطاع إنما هو تحقيق لأهدافها المتجسدة في تحسين طرق العمل لسائر القوى العاملة في مختلف القطاعات.
وأوضح أنه تجسيداً لهذا الاهتمام فقد أقامت الوزارة بإعداد هذا الأسبوع في مجال السلامة والصحة المهنية بقطاع السياحة ، مشيرا إلي أنه نظراً لأن قطاع السياحة في تطور مستمر فأنه يحمل في طياته مخاطر كبيرة ولا سيما في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي تحاول الدخول في عالم السياحة.