عشري: إستراتيجية للحماية من مخاطر العمل والحفاظ علي مقومات الإنتاج

أكدت وزيرة القوي العاملة والهجرة د.ناهد عشري، أن توفير ظروف العمل الملائمة، وشروطه العادلة يكفل تحقيق الاستقرار في محيط العمل وتأمين بيئته.
وشددت الوزيرة، علي أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال تضافر جهودنا جميعا شركاء الإنتاج "حكومة وأصحاب أعمال وعمال".
وقالت عشري، في احتفالية كبيرة بمناسبة ختام أسبوع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للمنشآت السياحية بمحافظة البحر الأحمر الخميس 8 يناير، إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تحقيق إستراتيجية لحماية القوي العاملة من مخاطر العمل وحوادثه وأمراضه المهنية، والحفاظ في ذات الوقت علي مقومات الإنتاج الرئيسية.
وأوضحت، أنه سيتم من خلال مشروع قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته حاليا في الحوار المجتمعي بحضور سكرتير عام المحافظ اللواء مصطفي صدقي نيابة عن المحافظ، بإدخال تعديلات علي الباب الخامس الخاص بالسلامة والصة المهنية وتامين بيئة العمل لتتواكب مع الدستور الجديد، وتشكيل مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير القوي العاملة والهجرة وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية وعدد متساو من ممثلي كلاً من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال وعدد من ذوي الخبرة ويختص المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة .
وتابعت الوزيرة أن إستراتيجية حماية القوي العاملة تمتد لتشمل تطوير التدريب والتعليم والتثقيف من خلال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز القدرات المؤسسية لجهاز التفتيش علي المنشآت، وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة لجميع العاملين في مواقع العمل.
وأرجعت عشري، حوادث العمل إلي ضعف الاهتمام بإتباع معايير السلامة والصحة المهنية، وعدم كفاية تدريب العاملين، مشيرا إلي أنه حان الوقت أن نتحمل جميعا مسئولية نشر ثقافة وقائية قومية لتوفير بيئة عمل آمنة خالية من الحوادث والأمراض المهنية.
وطالب بضرورة، إعادة النظر في القيادات التي تقود المنشآت المتعثرة بقطاع الأعمال العام، مرجعا ذلك إلي أن المرحلة المقبلة تحتاج إلي قيادات علي مستوي المسئولية لإعادة بناء مصر.
وفي نفس السياق أكدت سهير بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية وحماية القوي العاملة وتأمين بيئة العمل، أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في سبيل تحقيق التوازن المطلوب بين التصنيع وحماية العمال والبيئة، من خلال إصدار التشريعات والنظم الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج التي تساعد في تحقيق أهدافها.
وأضافت، أن الوزارة والمديريات التابعة تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، مشيرة إلي أنه علي سبيل المثال وليس الحصر ، إقامة الندوات وأسابيع السلامة والصحة المهنية ، ووش تدريب المفتشين علي أحدث الوسائل التقنية .
وقال مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالبحر الأحمر، أحمد نصر، إن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة والعاملين به، ونجاح هذا القطاع إنما هو تحقيق لأهدافها المتجسدة في تحسين طرق العمل لسائر القوى العاملة في مختلف القطاعات .
وأوضح، أنه تجسيداً لهذا الاهتمام فقد أقامت الوزارة بأعداد هذا الأسبوع في مجال السلامة والصحة المهنية بقطاع السياحة ،مشيرا إلي أنه نظراً لأن قطاع السياحة في تطور مستمر فأنه يحمل في طياته مخاطر كبيرة ولاسيما في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي تحاول الدخول في عالم السياحة بخطى واثقة .
أكدت وزيرة القوي العاملة والهجرة د.ناهد عشري، أن توفير ظروف العمل الملائمة، وشروطه العادلة يكفل تحقيق الاستقرار في محيط العمل وتأمين بيئته.
وشددت الوزيرة، علي أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال تضافر جهودنا جميعا شركاء الإنتاج "حكومة وأصحاب أعمال وعمال".
وقالت عشري، في احتفالية كبيرة بمناسبة ختام أسبوع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للمنشآت السياحية بمحافظة البحر الأحمر الخميس 8 يناير، إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تحقيق إستراتيجية لحماية القوي العاملة من مخاطر العمل وحوادثه وأمراضه المهنية، والحفاظ في ذات الوقت علي مقومات الإنتاج الرئيسية.
وأوضحت، أنه سيتم من خلال مشروع قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته حاليا في الحوار المجتمعي بحضور سكرتير عام المحافظ اللواء مصطفي صدقي نيابة عن المحافظ، بإدخال تعديلات علي الباب الخامس الخاص بالسلامة والصة المهنية وتامين بيئة العمل لتتواكب مع الدستور الجديد، وتشكيل مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير القوي العاملة والهجرة وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية وعدد متساو من ممثلي كلاً من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال وعدد من ذوي الخبرة ويختص المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة .
وتابعت الوزيرة أن إستراتيجية حماية القوي العاملة تمتد لتشمل تطوير التدريب والتعليم والتثقيف من خلال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز القدرات المؤسسية لجهاز التفتيش علي المنشآت، وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة لجميع العاملين في مواقع العمل.
وأرجعت عشري، حوادث العمل إلي ضعف الاهتمام بإتباع معايير السلامة والصحة المهنية، وعدم كفاية تدريب العاملين، مشيرا إلي أنه حان الوقت أن نتحمل جميعا مسئولية نشر ثقافة وقائية قومية لتوفير بيئة عمل آمنة خالية من الحوادث والأمراض المهنية.
وطالب بضرورة، إعادة النظر في القيادات التي تقود المنشآت المتعثرة بقطاع الأعمال العام، مرجعا ذلك إلي أن المرحلة المقبلة تحتاج إلي قيادات علي مستوي المسئولية لإعادة بناء مصر.
وفي نفس السياق أكدت سهير بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية وحماية القوي العاملة وتأمين بيئة العمل، أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في سبيل تحقيق التوازن المطلوب بين التصنيع وحماية العمال والبيئة، من خلال إصدار التشريعات والنظم الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج التي تساعد في تحقيق أهدافها.
وأضافت، أن الوزارة والمديريات التابعة تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، مشيرة إلي أنه علي سبيل المثال وليس الحصر ، إقامة الندوات وأسابيع السلامة والصحة المهنية ، ووش تدريب المفتشين علي أحدث الوسائل التقنية .
وقال مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالبحر الأحمر، أحمد نصر، إن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة والعاملين به، ونجاح هذا القطاع إنما هو تحقيق لأهدافها المتجسدة في تحسين طرق العمل لسائر القوى العاملة في مختلف القطاعات .
وأوضح، أنه تجسيداً لهذا الاهتمام فقد أقامت الوزارة بأعداد هذا الأسبوع في مجال السلامة والصحة المهنية بقطاع السياحة ،مشيرا إلي أنه نظراً لأن قطاع السياحة في تطور مستمر فأنه يحمل في طياته مخاطر كبيرة ولاسيما في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي تحاول الدخول في عالم السياحة بخطى واثقة .