النائب الذى نتمناه فى البرلمان القادم

مجلس النواب القادم سيقوم بترجمة المبادئ الدستورية إلى نصوص قانونية فاعلة، يحمل الدستور المصرى نصوصًا ذهبية فى شأن حماية الحريات وتحقيق الشفافية والإعلاء من قيمة المواطن، ولذلك كانت الأهمية فى اختيار الأعضاء المتميزين من بين المرشحين، إذن علينا أن نضع معيارًا للاختيار أو نموذجًا للعضو الأحق بالاختيار.
سيظهر مرشح يؤمن بأن المال يشترى الأصوات وسيخرج علينا المرشح الذى يحدثنا عن أصالته العائلية بين أهل دائرته؛ وستجد من المرشحين من يجيد فن الخطابة ويطلق الشعارات البراقة؛ وهناك من سيعد بالإنجازات التى سيحققها لأهل دائرته وكأنه أصبح على خزائن وزارة المالية! وحتى إذا كان من المرشحين من يملك العلم السياسى والثقافة والوعى التشريعى فإنه غالبا لا يملك القاعدة التى تسانده أو تدعو له، ويمكن قياس مستوى المرشح من خلال توجيه عدد من الاستفسارات التى ينبغى أن يرد عليها مثل قيامه بعرض الأولويات التى سيتولاها حال نجاحه وكيفية تفعيل مطالبه وأن يكون ملمًا باللجان التى يضمها المجلس ودور كل منها وأن يكون ملمًا بالقانون الذى ينظم عمل مجلس الشعب وكيف له أن يفعل النص الدستورى ليتحول إلى قانون ينفذ ويطبق؛ وعلى المرشح أن يتعهد بتوفير وسائل دائمة للتواصل بينه وبين أهل دائرته فلا ينفصل عنهم بعد النجاح ولا يبقى أسيرًا لمن ساندوه بالسعى لتقديم خدمات على حساب الأغلبية، فى زمن ليس ببعيد كان نائب البرلمان يسعى للحصول على توقيعات الوزراء على الطلبات الشخصية مثل الموافقة على ترخيص مخبز بلدى يعلم الوزير مسبقًا أن الهدف منها هو الاستيلاء على جزء من حصة الدقيق المدعم، يجب أن تتغير المفاهيم ولا يسمح للوزراء بالترشح كأعضاء!