مافيا الأبراج بالقاهرة بدأت قبل الثورة وتزايدت بعد قرار التصالح.. فى عين شمس يركبون عدادات كهرباء ومياه قديمة.. وزيادة العمارات الجديدة تنذر بكارثة بسبب الضغط على المرافق

نقلا عن العدد اليومى :
لافتة ملونة يتجاوز ارتفاعها نحو مترين وضعت على واجهة بناية حديثة الإنشاء والتى لم ينته ملاكها من تشطيباتها بعد، حملت تلك اللافتة بيانات العقار الجديد وصورة توضيحية له من خلال تقسيمه 5 طوابق إدارية ونحو 8 طوابق مخصصة للسكن تبدأ من الطابق السادس، وعرفت اللافتة البناية الحديثة باسم برج زهرة الميدان، شقق سكنية، مساحات مختلفة 90 و135 مترا ووحدات إدارية 60 و85 مترا، وترك صاحب العقار ثلاثة أرقام هاتفية كوسيلة للتواصل معه.
أسفل تلك اللافتة وقف عمر محمد، الشاب الثلاثينى، يسأل الشاب المسؤول عن التسويق بالعقار الجديد عن السعر، والذى أجابه بأن أسعار الوحدات التى تبلغ مساحتها نحو 90 مترا نحو 220 ألف جنيه تزيد 30 ألفا فى حالة الرغبة فى التقسيط على عامين، مكملا: الوحدة تطل على شارع جسر السويس ونادى الشمس وهى متوفرة بداية من الدور العاشر لأن باقى الطوابق المخصصة للسكن تم الانتهاء من بيعها، مكملا: وأيضا الوحدات نصف تشطيب.
السعر المنخفض للمتر فى هذه البناية، والذى لا يزيد عن 2500 جنيه للمتر، أربك عمر كثيرا حيث إن سعر المتر فى المعتاد فى هذه المنطقة لا يقل عن أربعة آلاف جنيه.
وماذا عن رخصة العقار ومرافقه من الكهرباء والمياه والغاز؟، هكذا وجه عمر سؤاله إلى الشاب المسؤول عن تسويق وحدات العقار الحديث والذى أجابه بأنه لا يوجد ترخيص من الحى لأى من العقارات الجديدة التى تم بناؤها مؤخرا بهذه المنطقة، وأكمل حديثة لعمر قائلاً: تستطيع الحصول على مصالحة من الحى بموجبها يكون موقف وحدتك قانونيا، مضيفا أن العقار وقبل أن يكتمل البناء له مرافقه الخاصة، سواء عدادات الكهرباء أو المياه أو الغاز. فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 استغلت مافيا الأبراج الانفلات الأمنى الذى ضرب مصر كلها فى هدم عقارات وفيلات ومساكن بالإضافة إلى التعدى على أملاك الدولة من أجل إنشاء أبراج سكنية شاهقة الارتفاع تتجاوز أثنى عشر طابقا فى مناطق عدة، منها حى عين شمس ومنطقة ألف مسكن ومنطقة حلمية الزيتون والمطرية حتى تحولت تلك المنطقة إلى كتل خرسانية شاهقة الارتفاع، بعد أن كان أقصى ارتفاع بها لا يتجاوز 5 طوابق.
قبل الثورة بأشهر بدأت مافيا الأبراج والأراضى بالتحرك من أجل إنشاء أبراج عالية الارتفاع تقوم على أنقاض فيلات ناصر، وزادت الوتيرة بعد الثورة نظرا للانفلات الأمنى وعدم تطبيق القانون بصورة فورية وافتقاد آلية تنفيذ قرارات الإزالة وضياع ملايين الجنيهات على الدولة مقابل غرامات كان يجب أن تحصل عليها بعد هدم هذه الفيلات أو البناء غير المرخص. هذا هو ما قاله أحد المهندسين العاملين بحى عين شمس، موضحا أن معظم تلك الفيلات كانت لا تتجاوز الطابقين إلا أن رؤساء الحى وقت الثورة لم يستطيعوا مقاومة الهدم أو البناء لأنه يتعامل بالورقة والقلم ولابد من جهة تنفيذية وهى القوة الأمنية التى تقوم بحمايتهم.
ويضيف: هناك مجموعة من المقاولين يتلاعبون بالقانون ويستغلون العقارات استغلالاً خاطئاً، حيث يتم تحويل الفيلات إلى برج سكنى مكون من 13 طابقا، وعندها لن تتوافر مواقف للسيارات أو حدائق لأن تقسيم المساحات لفيلا واحدة تشمل أسرة مكونة من ثلاث أو خمس أفراد فتتحول تلك المساحة إلى برج يحتوى على 150 فردا على الأقل، بالإضافة إلى أن البنية التحتية لا تتحمل كل هذا الضغط مثل الصرف الصحى والكهرباء والمياه وتسبب أحمالاً واستهلاكاً زائداً.
عبدالفتاح جمعة، أحد سكان المنطقة وصاحب بلاغات للنائب العام ضد البناء العشوائى وسرقة الكهرباء والمياه بالمنطقة، يقول: إن منطقة عين شمس، خاصة منطقة الألف مسكن وشارع 23 يوليو بجسر السويس لا تقل خطورة وكارثة عن مدينة الإسكندرية حيث إن هناك تقاعساً من مسؤولى حى عين شمس السابقين الذين أغمضوا أعينهم عن مخالفات البناء قبل الثورة وكانوا يلقون الكرة فى ملعب الداخلية بزعم أنها لا تتعاون معهم فى تنفيذ قرارات الإزالة وهذا مخالف حيث إن التقاعس من الحى.
ويكمل جمعة أن جميع الأبراج معرضة للانهيار فى أى وقت بسبب عدم مطابقة مواد البناء للمواصفات، حيث يعتمد أغلبية المقاولين شراء أرخص أنواع الحديد المستورد من الخارج.
تلك الفترة التى تلت ثورة يناير مباشرة كانت من السنوات السعيدة لمافيا الأبراج والتى قللت من أعمالها قبل بضعة أشهر حتى عاودت الانتعاش مرة أخرى بعد موافقة الحكومة على المصالحة مع اصحاب العقارات المخالفة.
فى شارع أحمد عصمت بعين شمس وشارع إبراهيم السطوحى القريب من نادى الشمس، وبجوار نقطة شرطة ألف مسكن تم هدم عدد من الفيلات، حيث يقوم عدد من الأفراد بخلع الأبواب والشبابيك وإخراج العفش وفصل التيار الكهربائى الواصل لها وفصل الغاز الطبيعى ويقوم آخرون بقطع أشجار الفيلات بينما ينشغل آخرون بأعمال الهدم من الداخل بينما يجلس ثلاثة شباب أمام المكان خوفا من أى تعطيل ثم تنشط عمليات الهدم الحقيقة من بعد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حتى السادسة صباحا باستخدام معدات هدد ثقيلة، وهو ما يحدث ضررا كبيرا على المنازل المجاورة وتلفيات بحسب أهالى المنطقة.
يحتفظ الملاك الجدد للفيلات بعدادات الكهرباء والمياه التى تم رفعها مؤقتا والتحفظ عليها لحين الانتهاء من عملية الإنشاء ثم تركيب العدادات مرة أخرى بدون علم الحى ولا شركة المياه.
الأهالى من جانبهم يرون أن هذه الأبراج تؤثر بشدة على مرافق البنية التحتية للمنطقة وعلى رأسها المياه والصرف الصحى، مشيرين إلى أنه بعد أن يسكن الناس هذه الأبراج لن يجد السكان قطرة مياه شرب خاصة أن المياه حالياً ضعيفة ولا تصل بانتظام بالإضافة إلى أن الصرف الصحى سيغرق الشوارع نتيجة للضغط على مواسير الصرف الصحى، مضيفين أنه رغم الشكاوى التى تقدموا بها طوال العامين الماضيين فإن عمليات الهدم والبناء مازالت قائمة، وكذلك إدخال المرافق باستخدام عدادات الكهرباء القديمة والخاصة بالفيلات التى تم هدمها، مطالبين بضرورة قطع المرافق عن المبانى المخالفة وإصدار قانون يقضى بمنح الدولة حق الانتفاع بالعقارات المخالفة قبل أن تتعاظم المشكلة ببيع الشقق والمحال للمواطنين.
اللواء محمد شرف، رئيس حى عين شمس، كشف وجود أكثر من 8 آلاف مبنى مخالف بالحى، تم إقامتها بعد ثورة 25 يناير فى ظل حالة الانفلات الأمنى، ويضيف: العمارات المواجهة للحى هى الأخرى مخالفة، مكملا: على الرغم من الاستقرار النسبى الذى شهدته البلاد منذ عدة أشهر فإن المواطنين مازالوا يبنون أبراجا وخاصة بعد الحديث عن قانون المصالحة مع المبانى المخالفة.
ويوضح: التعديات التى حصلت فى المنطقة كانت على أملاك خاصة وأخرى تابعة للدولة، موضحا أن دور الحى هو الإبلاغ عن المبانى المخالفة، وطلب قوات من القسم لتنفيذ الإزالة إلا أن ذلك لم يحدث إلا فى حالات قليلة، موضحا أنه منذ تولى مهام منصبه كرئيس لحى عين شمس قبل 5 أشهر قام بتنفيذ نحو 27 قرارا بالإزالة فى حين أن الحى منذ الثورة حتى قبل توليه نفذ فقط 9 قرارات. ويكمل: خاطبت الهيئات المختلفة من كهرباء ومياه وغاز وصرف صحى لعدم توصيل المرافق للمبانى المخالفة إلا بقرار من الحى إلا أن أصحاب المبانى يقومون بتوصيل عدادات قديمة للكهرباء والمياه.
مصدر أمنى مسؤول بوزارة الداخلية يقول: من الصعوبة حاليا تنفيذ قرار الإزالة لوجود مخاطر أمنية حتى لا تتسع دائرة العنف فى الشارع وخشية حدوث عنف بين قوات الأمن وأصحاب هذه الأبراج أو ملاك الوحدات، وأيضًا لعدم توافر قوات الأمن اللازمة للقيام بأعمال الإزالات المختلفة.