نظمت حركة أطباء بلا حقوق، وقفة احتجاجية ظهر اليوم، الثلاثاء، أمام نقابتهم، اعتراضاً على مواد قانون التنمية المهنية التى تستعد النقابة لطرحه على مجلس الشعب لمناقشته فى الفصل التشريعى المقبل، ويأتى على رأسها عدم تحديد القانون للجهة التى تتحمل نفقات التنمية العلمية من دورات ومؤتمرات، بالإضافة إلى تجاهله لموقف الممارسين العام من التنمية المهنية. وأكدت منى مينا منسق عام الحركة على ضرورة عمل مشروع قانون لربط كافة حقوق الأطباء بواجباتهم، رافضة فكرة رفض التنمية المهنية ببدل أو كادر، مشيرة إلى ضرورة تحمل جهة العمل تكاليف التدريب المهنى المستمر مع احتساب وقت حضور الطبيب لها مأموريات علمية مدفوعة الأجر، مطالبة بضرورة تطبيق نظام التنمية المهنية المعمول به فى السعودية. وكشفت مينا عن تجاهل القانون للممارسين العام الذى تتجاوز نسبتهم حسب تقديرات النقابة 50% من جمله أطباء مصر مكتفية بتدريب الأخصائيين، مشيرة إلى أن القانون لم يحدد الجهات التى ستتولى عمليات التدريب والتأهيل المهنى، منتقداً إسناد القانون للعديد من المواد لائحة التنفيذية التى سيضعها مجلس الوزراء بالتعاون مع وزاره الصحة، مشيرة إلى عدم وضوح آليات عمل الهيئة التى ستتولى التنمية المهنية. وأضافت مينا ضرورة تعديل الوضع الكادر فى للمستشفيات التى تعانى نقصاً حداً فى الإمكانيات والمستلزمات الطبية التى تعرقل خطط التنمية المهنية للأطباء وحق المرضى فى تلقى الخدمة الجيدة، كما وجهت الحركة انتفاضات حادة للدكتور حمدى السيد ومجلس نقابة عقب انتهاء الوقفة، حيث حملته مسئولية تدهور أوضاع الأطباء المالية على مدار السنوات الماضية واتهمته بالوقف إلى جوار سياسات الحكومة التى تتجاهل حقوق ومطالب الأطباء. ومن جانبه قال الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء، إن نظام التنمية المهنية الجديد إجبارى وليس اختيارياً للارتقاء لمستوى الأطباء فى كافه تخصصاتهم مما يحقق رعاية جيدة للمرضى، مشيراً إلى أن القانون ما زال محل الدراسة والتحديث فى كثير من مواده على أن يضمن تلقيه برامج التنمية المهنية دون تحمله أعداداً مالية وأشار السيد إلى محاولاته مع الحكومة لإلغاء مصاريف الدراسات العليا للأطباء، مضيفاً أهمية إنشاء هيئة تباشر نشاط التدريب المهنى مما يهدف إلى القضاء على الفوضى التى تحدث فيه الدورات والمؤتمرات التى تنظمها الجهات المختلفة، والتى تكلف الدولة ملايين الجنيهات دون تحقيق أهدافها.
