وزير الصناعة الأسبق: قطاع الصناعة فى مصر يعانى "تشوهاً خلقياً"

مطالب بنقل سلطة التعليم الفنى لاتحاد الصناعات..

انتقد المهندس محمد عبد الوهاب وزير الصناعة الأسبق، غياب دور اتحاد الصناعات فى ربط التعليم الفنى بالصناعة وتهميش دوره فى مسئولية إدارة التعليم الفنى فى مصر، مؤكداً أن دول العالم المتقدم والدول الصناعية تقع مسئولية التعليم الفنى لديها على اتحاد الصناعات والغرف التجارية وليس وزارة التعليم.
وطالب وزير الصناعة الأسبق، خلال ندوة معهد التخطيط القومى اليوم الثلاثاء، بعنوان "التعليم الفنى واحتياجات الصناعة فى مصر" بضرورة نقل سلطة الإشراف إلى اتحاد الصناعات بما يعنى الربط بين احتياجات سوق العمل والتدريب الفعلى بالمصانع.
وأشار عبد الوهاب إلى أن الصناعة فى مصر تعانى من نقص خطير فى العمالة الفنية المدربة، الذى تنتج عنه خسائر غير مباشرة تتمثل فى تشغيل المهندسين محل هذه العمالة الفنية، فكثير من الأعمال التى يقوم بها المهندس فى خطوط الإنتاج كان من المفروض أن يقوم بها العامل، إلا أنه بسبب نقص العمالة المدربة تضطر المصانع لإسنادها للمهندسين.
وانتقد عبد الوهاب تخاذل القطاع الخاص فى تدريب العمالة المدربة، بحجة أن هذا مسئولية الحكومة وليس أصحاب المصانع والشركات، مشيراً إلى أن تدهور قطاع الصناعة فى مصر يرجع إلى ما وصفه ب"التشوه الخلقى" فى الإنتاج الصناعى وذلك لاستخدام أفكار مستوردة من الخارج، داعيا الهندسين على الابتكار والإبداع للمساهمة فى رفع القدرات الصناعية.
وأشار الوزير الأسبق إلى أن مصر تعانى من نقص فى منظومة البحث العلمى، ولا يوجد بها هيكل طبيعى يساند تطور الصناعة.
وكشف عبد الوهاب عن اتجاه الدولة خلال الفترة القادمة لاستيراد المازوت، لعدم وجود غاز يحل محله بعد تصدير الغاز لإسرائيل وبلدان أخرى، وهو ما يزيد العبء على الدولة.
من جانبها طالبت الدكتورة فادية عبد السلام مدير معهد التخطيط القومى بدراسة هيكل التخصصات فى التعليم الفنى، بوضع المواصفات القياسية للمهن المختلفة ومشاركة القطاع الخاص فى هذا من خلال ربط التعليم باحتياجات الصناعة.
وطرح الدكتور ممدوح الشرقاوى مستشار مركز دراسات الاستثمار بمعهد التخطيط، تأسيس شركة قابضة عملاقة تتولى دراسة فرص الاستثمار فى قطاع الصناعة، وتؤسس شركات قابضة تساهم فى مضاعفة الإنتاج الصناعى.
وقال الدكتور دسوقى عبد الجليل المستشار بالمعهد، إن سوء أوضاع التعليم الفنى فى مصر ساهم فى تردى أوضاع الصناعة.