تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري اجتماعا اليوم يرأسه الدكتور فاروق إسماعيل رئيس اللجنة ويحضره الدكتور هاني هلال وزير التعليم والبحث العلمي وتقوم اللجنة خلال الاجتماع بمواجهة وزير التعليم حول ما يخص وزارته في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي وما يثار بشأن إنشاء المجمعات التكنولوجية التعليمية, مع تأكيد أهمية توضيح دور هذه المجمعات أمام المجتمع. وصرح الدكتور فاروق إسماعيل ل الأهرام المسائي بأن اللجنة تريد أن تعرف وجهة نظر الحكومة حول هذه المجمعات, وكذلك استحداث أنواع جديدة من التعليم الفني والتكنولوجي الذي يوفر احتياجات سوق العمل في مصر من العمالة الفنية, مؤكدا أن هذه العمالة يجب أن تكون علي المستوي المطلوب من المهارة. وأوضح رئيس اللجنة أن الهدف من التعليم الفني ليس تخريج دفعات جديدة تنضم إلي طابور البطالة, مشيرا إلي أن هناك طلبا كبيرا علي العمالة الماهرة في مصر والدول العربية حاليا, وفي الدول الأوروبية مستقبلا, حيث إنه من المتوقع حدوث نقص في العمالة المدربة لدي دول الاتحاد الأوروبي, وبالتالي لجوء هذه الدول لاستقدام عمالة من دول جنوب المتوسط. وقال فاروق إسماعيل: إن وزراء التربية والتعليم المتعاقبين لم يهتموا بالتعليم الفني علي مدي السنوات الطويلة, حيث استحوذت شهادة الثانوية العامة ونظام القبول بالجامعات ومكافحة الدروس الخصوصية علي تركيز الوزراء, مما أدي إلي تخريج دفعات عديدة من الطلاب الذين لا يجيدون شيئا علي حد قوله . وطالب رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري بتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني, حتي من جانب وزير التعليم نفسه, مشيرا إلي وجود مخطط من اللجنة الوزارية للتعليم, لم ينفذ منذ عام2002, بتخفيض المدارس الفنية من850 مدرسة إلي250. وأكد إسماعيل, ضرورة تخصيص وكيل أول وزارة يكون مسئولا مسئولية كاملة عن تطوير التعليم, علي ألا يتغير هذا المسئول لافتا إلي أنه لا يعقل وجود2,5 مليون عاطل, في حين توجد وظائف شاغرة لا نجد من يشغلها لأنها تحتاج إلي عمالة ماهرة ومدربة, ونأتي بعمالة من الهند وتونس. واختتم رئيس اللجنة تصريحاته بضرورة الربط بين المشروعات الصناعية والتعليم الفني الصناعي علي مستوي جميع الشركات سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص.