المركزى للمحاسبات:175 مليون جنيه خسائر نتيحة مساهمة المصرية للاتصالات للشركات الأخرى..ويؤكد:القوائم المالية غير مطابقة لمعايير المحاسبة..وشراء "Te Data" أجهزة دون إذن الشركة الأم بقيمة 284 مليون جنيه

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بأن قيمة خسائر الشركة المصرية للاتصالات، نتيجة مساهمتها بشركة "نوكيا سيمنس"، خلال عام 2014، قد بلغت نحو 175 مليون جنيه، عقب فحص قوائمها المالية.
وأكدت اللجنة المكلفة بإعداد التقرير، بأن كافة القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة المرافقة ليست معدة فى جميع جوانبها الهامة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما تضمنت مساهمة الشركة المصرية للاتصالات فى 5 شركات متاحة للبيع، من بينهم "المصرية لحضانات التكنولوجيا والتى بلغت فيها الخسائر بنحو 402 ألف جنيه، والشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، بخسارة بقيمة 755 ألف جنيه فى الفترة يوليو 2013 حتى ديسمبر من ذات السنة، وشركتين تحت التصفية "النيل وكويك نل"، ولم نوافِ بحسابات التصفية لهما حتى 2014، وأيضا لم يوافوا بالقوائم المالية لشركة "ميناتل" .
كما أوضح التقرير بأنه تم شراء أجهزة ومعدات ومكونات شبكة IP Core""،الخاصة بشركة"Te Data "،بمارس 2014 بنحو 284 مليون جنيه، متضمنا ضربية مبيعات 12.6 مليون جنيه، دون العرض على مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات حتى يوليو 2014،بالمخالفة للمادة 29 من اللائحة المالية للشركة، بجانب إبرام تلك الشبكة مع هذه الشركة بتكلفة 30 مليون، لمدة ستة أشهر، ويجدد مرة واحدة.
وأشار إلى وجود اختلاف فى القيمة البيعية للأجهزة الخاصة بالشبكة وبين الوارد، بمحضر الجمعية العامة لشركة Te Data ،بتاريخ 3 مارس 2014 ،بنحو 271.4 مليون جنيه، غير متضمنة قيمة ضريبة المبيعات البالغة 12.6 مليون وبين القيمة الواردة بعقد البيع المبرم فيما بينهما، بقيمة 320 مليون، بفارق قدره 48.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى تأخير الشركة حتى يوليو من نفس العام، فى إصدار شهادة قبول نهائى لكافة أجزاء الشبكة بالمخالفة لما ورد بعقد الشراء بند 4، والذى يتضمن "أن يقوم الطرف الثانى باختبار الأجهزة والمعدات وإصدار شهادة للأجهزة التى اجتازت الاختبار فى موعد أقصاه 60 يوما من تا ريخ العقد"، والذى ينتهى فى 22 مايو .
فأوضح التقرير أن خسائر الشركة المصرية الخاصة بمشروع الجزائر بمشاركة شركة "أوراسكوم تليكوم"، بلغت 454 مليون جنيه، نتيجة وجود قصور فى دراسات الجدوى وما تم اتخاذه من إجراءات أدت إلى فشل المشروع، وأيضا ارتباك قرارات مجلس الإدارة منذ عام 2007 فيما بين قرار بيع الاستثمار أو تصفيته، وعلى الرغم من أن خسائر الجانب الجزائرى وصلت 189 مليون دينار فقط، إلا أن الشركة استمرت فى الإنفاق على المشروع مما أدى إلى تكاثر الخسائر والتى بلغت 13 مليار دينار جزائرى 2009، مما نتج عن ذلك قرار تصفية المشروع.
وقالت اللجنة بأن الشركة لم توافهم بنصيبها فى الالتزامات المحتملة الناتجة عن قرار التصفية عن الأعوام التالية "2011،2012،2013"، والنصف الأول من عام 2014 والتى لم يتم الإفصاح عنها بالمخالفة للفقرة "40" بند "أ" من معيار المحاسبة المصرية الذى ينص على " قيام المستثمر بالإفصاح عن نصيبه فى الالتزامات المحتملة للشركة وللشركة الشقيقة"، لافتة إلى عدم توفير لهم نتيجة الدراسة القانونية المعدة بمعرفة مكتب "بيكر اند ماكينزى" بشأن رفع دعوة تحكمية على الحكومة الجزائرية وما سوف يترتب عليها من آثار مالية، كما أنهم حتى الآن لم يتواصلوا إلى الموقف القانونى لاستثمار الشركة "الجزائر" وفقا للمعروض بالمذكرة.
واستمرار الشركة فى الاستثمار فى شركات خاسرة لم تجن منها أى عوائد نقدية منذ بداية الاستثمار، فضلا عن تحملها بأعباء على قوائم الدخل فى السنوات السابقة، ومن أمثال تلك الشركات "شركة خدمات التوقيع الإلكترونى،الشركة العربية لتصنيع الحاسبات، وشركة تى آى للاستثمار القابضة".