المحاسبات: "المصرية للاتصالات" لم تحدد المسئولية عن الاستثمار فى "CAT" بالجزائر

أوضح الجهاز المركزى للمحاسبات خلال تقريره بمراجعه القوائم المالية المجمعة للشركة المصرية للاتصالات فى 31 ديسمبر 2012، أنه لم نواف بالقوائم المالية للشركة (بفرنسا) فى 31 ديسمبر 2012، وقد اعتمدت الشركة الأم فى تجميع أعمالها على استخدام ميزانية وقائمة دخل الشركة المذكورة فى 31 ديسمبر 2011 بعد تقييمها بسعر الإقفال ومتوسط سعر الإقفال فى 31ديسمبر 2012، ولم يتم الإفصاح عن ذلك بالقوائم المالية للشركة الأم على سند عدم جوهرية مبالغها، وأشار إلى تأخر الشركة فى نقل الأصول التى تخص التى تخص الشركة التابعة لها والبالغة 26 مليون جنيه على الرغم من دخول الخدمة منذ الر بع الأول عام 2012، فضلا عن عدم تحميل شركة TE FRANCE بما يخصها من مصروفات خلال العام والأعوام السابقة نصيبها الذى لم يتحدد بعد فى مصروفات صيانة الكابل البالغة حوالى 2.4 مليون دولار.
مما يبرز عدم دقة أرصدة الشركة التابعة المدرجة بالقوائم المجمعة مما نتج عنها خسائر بلغت 137 ألف يورو.
وطالب الجهاز سرعة إجراء الحصر وتحميل وتعليه حسابات الشركات التابعة بما يخصها من مصروفات وإيرادات لإظهار حسابات كل من الشركة الأم والتابعة على حقيقتها.
وردت المصرية للاتصالات مؤكدة أنها لم تتوافر القوائم المالية للشركة عن نتائج أعمالها فى 31 ديسمبر 2012، ولذلك تم الاعتماد على القوائم المالية المعدة فى 31 ديسمبر 2011، مع العلم أن إدراج القوائم المالية لشركة TE FRANCE فى القوائم المالية المجمعة للمصرية للاتصالات غير جوهرى، نظرا لعدم مزاولتها أيه أنشطة.
وأشار الجهاز إلى أن إجمالى خسائر شركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى شركة (شقيقة) فى 31 ديسمبر 2012 بلغ حوالى 23.5 مليون جنيه، بنسبة 123% من رأس مالها المدفوع البالغ 19 مليون جنيه وبنسبة 84% من رأسمالها المصدر البالغ 28 مليون جنيه.
وطالب بتكوين مخصص للخسائر الإضافية وفقا لنتائج أعمالها التى فاقت قيمة الاستثمار البالغ 7.5 مليون جنيه، ومن المتوقع تعاظم خسائر الشركة الأم بسدادها الحصة المتبقية فى رأس المال البالغة 2.5 مليون جنيه مما يستلزم دراسة جدوى الاستثمار فى الاستثمار من عدمه.
وردت الشركة بأنها قامت بتكوين فريق عمل من قطاع الاستثمار وعلاقات المستثمرين وTE DAT لدراسة افتراضات التشغيل المستقبلية بمجال التوقيع الإلكترونى فى مصر، وقد وجد عدم وجود حاجة ملحة فى الوقت الحالى لهذا النوع من التطبيقات وتجميد النشاط المالى للشركة مع الاحتفاظ بالرخصة، لحين توافر الطلب على الخدمات المقدمة من الشركة.
وقال الجهاز إنه تم إضافة 111.2 مليون جنيه على حساب الأصول الثابتة تمثل قيمة ما تم صرفه وتركيبه من كوابل عن حوادث السرقات التى تمت خلال عامى 2011 و2012، مقابل تخفيض حساب المصروف بنحو 54.9 مليون جنيه فيما يخص إضافات عام 2012، وزيادة بنحو 56.3 مليون جنيه على الأرباح المرحلة.
وردت المصرية على ملاحظة الجهاز، موضحة أن صافى القيمة الدفترية للكوابل المسروقة خلال عامى 2011 و2012 والتى تم استبدالها غير هام، نظرا لأن معظمها مهلك دفترى.
وأوضح الجهاز المركزى أن لازالت الشركة لم تقم بتحديد المسئولية بشأن الاستثمار فى مشروع إنشاء شركة CAT بالجزائر، كما لم نواف بنتيجة أعمال اللجنة المشكلة فى 2 يوليو 2012، والمعاد تشكيلها فى أكتوبر 2012، للوقوف على أسباب الخسائر التى لحقت بها الشركة المصرية بمشروع الجزائر والبالغ نصيبها فيها 454 مليون جنيه، الى جانب وجود قصور شديد فى دراسات الجدوى، وما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات أدت الى فشل المشروع.
وأشار الجهاز إلى أن ارتباك قرارات مجلس الإدارة منذ عام 2007 فيما بين بيع الاستثمار أو تأجيل التصفية، وعلى الرغم من ذلك قد استمر الانفاق على المشروع، وتم تأجيل قرار التصفية السابق اتخاذه من قبل مجلس الإدارة وتم إلغاؤه لمزيد من الدراسة على الرغم من بلوغ خسائر المشروع وقتها 189 مليون دينار جزائرى حتى عام 2007، وقد استمرت الشركة فى تعاظم خسائره لتصل إلى 13 مليار دينار جزائرى عام 2009.
وردت الشركة بأن القرارات التنظيمية التى اتخذتها الحكومة الجزائرية أثرت بالضر على حقوق الشركة فى المشروع، كما أن مجلس الإدارة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 يوليو 2012، تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لفحص وإبداء الرأى بشأن الظروف التى واجهت هذا الاستثمار، ونظرا للتغيير فى هيكل مجلس الإدارة وتغيير المستشار القانونى للشركة أحد أعضاء اللجنة لاستكمال ما تم من أعمال.