'المركزي للمحاسبات' يرصد10 مخالفات في' المصرية للاتصالات'

رصد الجهاز المركزي للمحاسبات عدة مخالفات في نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات, خلال العام الماضي, كان أبرزها ارتفاع إجمالي خسائر الشركة المصرية لخدمات التوقيع الالكتروني, إحدي الشركات التابعة نحو23.5 مليون جنيه بنسبة123% من رأس مالها المدفوع البالغ19 مليون جنيه وبنسبة84% من رأسمالها المصدر البالغ28 مليون جنيه مما يتطلب معه مخاطبة الشركة لاعمال المادة69 من قانون159 لسنة81, مشيرا إلي انه لم يقف علي وجود التزامات قانونية أو أساسية أو خلافه علي الشركة الأم لتكوين مخصص بالخسائر الإضافية وفقا لنتائج أعمالها التي فاقت قيمة الاستثمار البالغ7.5 مليون جنيه وذلك تطبيقا للبند30 من معيار المحاسبة رقم(18) الذي يقضي بتكوين مخصص للخسائر الإضافية.
وأشار الجهاز, في تقريره الذي حصلت الأهرام الاقتصادي علي نسخه منه, إلي احتمالية تعاظم خسائر الشركة الأم بسدادها الحصة المتبقية في رأس المال البالغه2.5 مليون جنيه, مما يستلزم دراسة جدوي الاستمرار في الاستثمار من عدمه وفقا لمدي اتساع تفعيل التوقيع الالكتروني في المستقبل القريب.
أوضح الجهاز انه لم يوافق بالقوائم المالية للشركة المصرية بفرنسا وقد اعتمدت الشركة المصرية الأم في تجميع الأعمال علي استخدام ميزانية وقائمة دخل للشركة السابقة في31 ديسمبر2012 بعد تقييمها بسعر الاقفال ومتوسط سعر الاقفال في31 ديسمبر الماضي ولم يتم الافصاح عن ذلك بالقوائم المالية للشركة الأم علي سند من عدم جوهرية مبالغها وفقا لسابق رد الشركة الأم علي التقارير السابقة وهو ما لم يقف الجهاز علي صحته بالمخالفة للبندين(40- ه) و27 من معيار المحاسبة المصري رقم17- مشيرا إلي تأخر الشركة الأم في نقل الأصول التي تخص الشركة التابعة لها البالغة نحو26 مليون جنيه علي الرغم من دخول الكابل الخدمة منذ الربع الأول عام2012 فضلا عن عدم تحميل شركةTEFrance بما يخصها من مصروفات خلال العام والأعوام السابقة تمثل نصيبها الذي لم يتحدد بعد في مصروفات صيانة الكابل البالغة نحو2.435 مليون دولار وكذا ما يخصها من إيرادات بيع دوائر علي نفس الكابل طبقا لتوصية خبير الضرائبERNSTYOUNG, مما يبرز عدم دقة أرصدة الشركة التابعة المدرجة بالقوائم المالية المجمعة ونتج عنها إجمالي خسائر بنحو137 ألف يورو المعادل لنحو1.08 مليون جنيه, مما يتعين سرعة إجراء الحصر وتحميل وتعلية حسابات الشركة التابعة بما يخصها من مصروفات وإيرادات لإظهار حسابات كل من الشركة الأم والشركة التابعة علي حقيقتها مع مراعاة أحكام معايير المحاسبة السابقة.
اوضح المركزي للمحاسبات انه تم إعداد القوائم المالية المجمعة للشركة الأم في31 ديسمبر2012 باستخدام قوائم مالية لبعض الشركات التابعة والشقيقة غير معتمدة من إدارتها يتمثل في شركتي' المصرية بفرنسا وخدمات التوقيع الإلكتروني', كما لم يواف الجهاز بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائمة المالية للشركات السابقة في ذات التاريخ, مما لم يتمكن مع الجهاز من التحقق من صحة ودقة أرقامها.
ولفت التقرير إلي أن حساب الأراضي ضمن الأصول الثابتة مازال يتضمن بعض أراضي( تخصيص بثمن, ونزع ملكية) بنحو518 مليون جنيه( وفقا للبيانات الصادرة من الشركة) بالمخالفة لفتاوي مجلس الدولية وآخرها الفتوي الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولية في6 يناير2010, التي تأيدت بجلسة الجمعية العمومية المشار إليها في19 يناير2011 بناء علي طلب وزير الاتصالات التي تضمنت بان تستبعد من أصول الشركة وبقاءها ملكا للدولة, وكذا بالمخالفة لتوصية الجهاز المركزي للمحاسبات بإدراجها ضمن بند الأصول الأخري كحق انتفاع وليس ضمن بند أراض علي أن تفصح القوائم المالية عنها ضمن الايضاحات المتمة لها باعتبارها تكلفة حق انتفاع وأن يتم استهلاكها في حالة وجود قيود قانونية علي مدة حق الانتفاع بتلك الاراضي.
أشار التقرير إلي انه قد تمت اضافة111.2 ملون جنيه علي حساب الأصول الثابتة( بند مبان وبنية أساسية) في تعديليه عام2012 تمثل قيمة ما سبق صرفه وتركيبه من كوابل عن حوادث السرقات التي تمت خلال عامي2011 و2012, مقابل تخفيض حساب المصروف بنحو54.9 مليون جنيه- فيما يخص اضافات عام2012 وزيادة بنحو56.3 مليون جنيه علي الأرباح المرحلة, فيما يخص اضافات عام2011- ولم تقم الشركة باستبعاد المقابل لتلك القيم المضافة للاصول بالمخالفة للبند70 من معيار المحاسبة المصري رقم10 الذي يوجب علي الشركة استبعاد القيمة الدفترية للجزء الذي تم احلاله.
وكشف التقرير عن ان الشركة لم تقم بعد بتحديد المسئولية بشأن الاستثمار في مشروع إنشاء شركةCat في الجزائر كما لم يواف الجهاز بنتيجة أعمال اللجنة المشكلة في2 يوليو2012 والمعاد تشكيلها في23 أكتوبر2012 وذلك للوقوف علي أسباب الخسائر التي منيت بها الشركة المصرية بمشروع الجزائر البالغ نصيبها فيه454 مليون جنيه, لافتا إلي ان الشركة أفادت بردودها المتكررة عن وجود مبررات خارجية نتج عنها الاخفاق في المشروع.
وأشار الجهاز الي وجود قصور شديد في دراسات الجدوي وما اتخذ من اجراءات وقرارات أدي إلي فشل المشروع اضافة إلي ارتباك قرارات مجلس الإدارة منذ عام2007 فيما بين بيع الاستثمار او تصفيته أو تأجيل التصفية أو التفليسة واستمر الانفاق علي المشروع منذ بداية توقيع الرخصة في9 مارس2005 وحتي12 اغسطس2009
أوضح الجهاز المركزي للمحاسبات ان الاستثمارات المالية المتاحة للبيع تضمنت استثمارات الشركة الأم في الشركة العربية لتصنيع الحاسبات الذي ابرز سداد الشركة المصرية لمبلغ2.45 مليون جنيه منذ5 ديسمبر2010 تمثل اكتمال نصيبها البالغ7 ملايين جنيه في راس المال المصدر للشركة إلا انه لم يتم تسجيل القيمة المشار اليها بالسجل التجاري للشركة المذكورة حتي31 ديسمبر2012 بدعوي احجام باقي المساهمين عن اكتمال سداد حصتهم, وقد تلاحظ تدهور نتائج أعمال الشركة وبلغ اجمالي خسائرها41 مليون جنيه بنسبة90% من رأسمالها المدفوع البالغ45.5 مليون جنيه, بعد موافقة مجلس إدارة الشركة المصرية علي سداد المبلع المشار اليه.
ونوه التقرير بأن القوائم المالية للشركة الأم أظهرت إجمالي خسارة لشركة' سنترا' المجمعة( تابعة) بنحو13.235 مليون جنيه بنسبة53.5% من رأسمالها البالغ25 مليون جنيه وبزيادة بنحو2.08 مليون جنيه عن اجمالي خسائرها العام السابق البالغة11.158 مليون جنيه مما يشير لتدهور نتائج أعمالها وأثره علي نتائج أعمال الشركة الأم علي الرغم من وجود سيطرة لها علي قرارات الشركة التابعة.
كشف التقرير عن ان الشركة لم تقم بتفعيل شركتيTE القابضة( تابعة) والمنشأة منذ عام2009- التي لم يتم نقل شركة سنترا اليها بالرغم من سابق قرار لجنة الاستثمار علي ذلك منذ2011/2- والشركة المصرية بفرنسا( تابعة) والمنشأة منذ عام2009 كما لم يتم الانتهاء من تصفية الشركة الوطنية( شقيقة) والمزمع تصفيتها منذ عام2007.