قاض ب"الاستئناف": التفتيش على نادى القضاة لا يتعارض مع استقلال القضاء

أكد المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن تفتيش الأجهزة الرقابية والمحاسبية على ميزانية نادى القضاة لا يعد اعتداء على استقلاله أو انتقاصا من كرامته، حيث إن استقلال القضاء يكمن فى احترام القوانين وإعلاء سيادة الدولة، طالما لم يمتد ذلك إلى التدخل فى إصدار الأحكام القضائية.
وأضاف الخطيب فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الجهاز المركزى للمحاسبات يقوم بالرقابة على التصرفات المالية، وأوجه الإنفاق الحكومى داخل المحاكم والنيابة العامة ووزارة العدل، ولم يحدث إطلاقا أن اعترض أو رفض أى إجراءات بحجة أن القضاء مستقل، موضحا بأن الشفافية والنزاهة لا تتعرض مع ذلك التفتيش، بل تعد تأكيدا على سلامة التصرفات المالية التى يتم اتخاذها .
وأشار بأن أموال نادى القضاة تعتبر من الأموال العامة، لأنه يحصل على دعم مالى من الدولة، فبالتالى يجب إخضاع تلك الأموال للرقابة عليها، خاصة وأن اللائحة تفرض على مجلس الإدارة إرسال نسخة من الميزانية إلى إعضائه قبل انعقاد الجمعية العمومية ب15 يوما، وهو لم يحدث بالفعل، بل تم رفض طلب أحد المستشارين بشأن إطلاعه على الميزانية أثناء العمومية الأخيرة، لافتا إلى أن مجلس إدارة النادى السابق كان يطلب بنفسه مراقبة الأجهزة المختصة للميزانية إعلاء لمبدأ الشفافية.