دراسة: حجم التبادل الاقتصادى بين مصر والكويت يتجاوز 14 مليار دولار سنوياً

قدرت دراسة حجم المعاملات الاقتصادية بين مصر والكويت بما يزيد على 14 مليار دولار سنوياً ما بين استثمارات مشتركة وتجارة بينية وسياحة متبادلة وتحويلات للعاملين ومساعدات.
وتوقع الخبير الاقتصادى المصرى أحمد خليل الضبع - رئيس وحدة البحوث بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بالكويت - عبر دراسة أصدرها اليوم الاثنين وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت على نسخة منها أن تشهد العلاقات المصرية الكويتية تطورا واضحا عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم إلى الكويت.
وكشف الضبع فى دراسة متخصصة عن العلاقات المصرية الكويتية عن تجاوز الاستثمارات المشتركة التراكمية بين البلدين لنحو 16 مليار دولار خلال العقود الأربعة الماضية بمتوسط 400 مليون دولار سنويا وبلوغ التجارة البينية 3 مليارات دولار سنويا واقتراب الإنفاق المتبادل للجاليات فى البلدين من حاجز ال 4 مليارات دولار سنويا وبلوغ الإنفاق المتبادل بين السياح بين البلدين ما يزيد عن مليارى دولار سنوياً، فضلاً عن تحويلات العاملين المصريين فى الكويت والمقدرة بنحو 3.5 مليارات دولار سنويا، هذا إلى جانب المساعدات والقروض الكويتية إلى مصر.
وأشار إلى أهمية المتابعة والتنسيق المشترك فيما بعد الزيارة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه فى مختلف المجالات موضحا أن العلاقات بين البلدين زاخرة بالعديد من الاتفاقيات والآليات التى تمكنها من تحقيق طفرة فى الفترة المقبلة، وبما يعود بالنفع على البلدين.
وقدرت الدراسة حجم الاستثمارات الكويتية الإجمالية التراكمية فى مصر سواء المباشرة أو غير المباشرة بما يزيد عن 15 مليار دولار مشيرا إلى أن تلك التقديرات تشمل نحو 3 مليارات دولار رصيد استثمارات كويتية مباشرة متراكمة وفق قانون الاستثمار المنفذ عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال نحو 930 شركة كويتية تعمل فى عدة قطاعات أهمها الصناعة والتشييد والبناء والاتصالات والخدمات المالية والتجارة وكذلك استثمارات كويتية أخرى فى شركات مصرية عبر شراكات وأطر قانونية أخرى فى مجالات السياحة والبترول وغيرها، إضافة إلى استثمارات غير مباشرة فى الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، هذا إلى جانب استثمارات ضخمة فى قطاع العقار من قبل الأفراد والمؤسسات.
ودعت الدراسة الحكومة المصرية لبذل المزيد من الجهود لاستقطاب الفوائض المالية الكويتية الضخمة المقدرة بما يزيد عن 500 مليار دولار والتى تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية ومؤسسات القطاع الخاص وغيرها من الجهات، خصوصا وان صافى تدفقات الاستثمار المباشر الكويتية إلى مصر وحسب بيانات البنك المركزى المصرى بلغت نحو 490 مليون دولار خلال الخمس سنوات الممتدة ما بين عامى 2009/2010 و2013/2014.
وتوقعت الدراسة أن تشهد الاستثمارات الكويتية نمواً لافتاً فى الفترة المقبلة وخصوصاً بعد تحسن مناخ الاستثمار فى مصر نتيجة استقرار الأوضاع السياسية والجهود التى تبذلها الحكومة المصرية على صعيد تطوير وتحسين البنية التحتية وكذلك البيئة المؤسسية والقانونية والإجرائية ولاسيما مع قرب إقرار القانون الجديد للاستثمار وتسوية نزاعات غالبية المستثمرين فضلا عن طرح العديد من فرص الاستثمار المجدية فى المشروعات التنموية المصرية الكبرى وفى وقدمتها مشروع محور قناة السويس هذا إلى جانب جهود الترويج للاستثمار التى تبذلها المؤسسات المصرية من خلال الفعاليات والمؤتمرات الضخمة وفى مقدمتها مؤتمر مارس المقبل فى شرم الشيخ.
وفى المقابل تتزايد الاستثمارات المصرية فى الكويت والمقدر إجماليها بنحو 1ر1 مليار دولار عبر العديد من رجال الأعمال المصريين المقيمين من أبناء الجالية أو عبر شراكات لمؤسسات وأفراد من مصر وفى العديد من القطاعات وخصوصا قطاع البناء والتشييد والخدمات وفروع الشركات المصرية فى الكويت.
وأشارت الدراسة إلى أن استثمارات المصريين فى سوق الكويت للأوراق المالية وبمتوسط 20 ألف دينار ( 70 ألف دولار) لنحو 5% فقط من العاملين من أبناء الجالية، والتى من الممكن أن تقفز إذا ما تم تسهيل قيود الاستثمار والتملك وخصوصا فى العقار.
وعلى صعيد التجارة البينية أوضح الضبع أن حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت يشهد نموا واضحا ووصل إلى نحو 3 مليارات دولار فى العام 2013/2014 وفق البنك المركزى المصرى ارتفاعا من نحو 9ر2 مليار دولار عام 2012/2013، إلا أن معظمها صادرات مواد بترولية بقيمة تزيد عن 6ر2 مليار دولار من الكويت إلى مصر، جعلت الميزان التجارى بين البلدين يميل لصالح الكويت بما يزيد عن تلك القيمة قليلا.
وقال الضبع انه ورغم كبر حجم التجارة بين البلدين إلا أنها لا تمثل سوى 5ر3 % من إجمالى تجارة مصر الخارجية مع العالم والبالغة نحو 86 مليار دولار ولا تمثل أيضا سوى 5ر2 % من إجمالى تجارة الكويت الخارجية البالغة نحو 120 مليار دولار.
واعتبر الضبع أن هناك فرص كبيرة لتنمية حجم التجارة غير النفطية بين البلدين فى الفترة المقبلة خصوصا إذا ما تم تعزيز جهود التسويق للمنتجات المصرية الصناعية والزراعية فى الكويت لاسيما وان مصر احتلت مؤخراً المرتبة ال 18 فى قائمة أهم المصدرين إلى الكويت.
وعلى صعيد المساعدات الكويتية إلى مصر فقد أشارت الدراسة إلى أنها شملت منذ 30 يونيو 2013 مساعدات حكومية كويتية مباشرة بلغت نحو 4 مليارات دولار منها مليارى دولار كوديعة فى البنك المركزى المصرى لدعم الاحتياطيات الدولية المصرية ومليار دولار كمساعدات عينية نفطية ومليار دولار منحة لا ترد، كذلك قدم الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية منذ إنشائه نحو 4ر2 مليار دولار لتمويل مشاريع مصرية فى مختلف القطاعات.
وأوضحت الدراسة أن الجالية المصرية والمقدر عددها بنحو 460 ألفا وفق وزارة الداخلية الكويتية وتعد الثانية من حيث الحجم بعد الجالية الهندية تقوم بدور متزايد فى العديد من القطاعات التنموية والخدمية عبر 46 ألف كادر فى القطاع الحكومى و277 ألفاً فى القطاع الخاص، وبإجمالى 323 ألف عامل وتساهم فى تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال إنفاقها الاجمالى داخل الكويت الذى لا يقل عن 3.2 مليار دولار سنويا على بنود متنوعة منها الإقامة والسكن والمعيشة والتعليم والصحة والسفر وغيره وبمتوسط 10 آلاف دولار سنويا و28 دولار يوميا للفرد.
كما تقوم الجالية المصرية فى الكويت بتحويل ما يقرب من 5ر3 مليار دولار سنويا إلى مصر من إجمالى 11 مليار دولار يتم تحويلها سنويا من دول الخليج، وذلك حسب تقديرات كتاب حقائق عن الهجرة والتحويلات الصادر عن البنك الدولي.
وفى المقابل تحتضن مصر نحو 22 ألف مقيم كويتى منهم 20 ألفا بغرض التعليم ينفقون نحو 814 مليون دولار سنويا بمتوسط 37 ألف دولار سنويا و 100 دولار يوميا للفرد.
وكشفت الدراسة عن أن مصر تستقبل سنويا نحو 110 ألف سائح كويتى وفق تقديرات عام 2014 وتمثل مقصدا سياحيا تقليديا بالنسبة لهم ولأكثر من مرة خلال العام وبمعدل 4 ملايين ليلة سياحية وبإنفاق إجمالى يزيد عن 600 مليون دولار سنويا بمتوسط 150 دولار فى الليلة، وفى المقابل تشهد الزيارات السياحية المصرية إلى الكويت نموا واضحا فى السنوات الأخيرة وخصوصا مع وجود جالية كبيرة وتسهيلات وانفتاح متزايد من قبل السلطات الكويتية، هذا إلى جانب وجود 132 ألف مصرى يقيمون فى الكويت كملتحقين بعوائلهم ولا يعملون ويمثلون سياح دائمين بإنفاق يتجاوز 1.3 مليار دولار سنويا وبمتوسط 10 آلاف دولار سنويا ونحو 28 دولار يوميا للفرد.
وعلى الصعيد الاقتصادى تربط مصر بالكويت العديد من الاتفاقيات التى بدأت باتفاقية تجارية عام 1964 تلاه اتفاقات أخرى منها الاتفاقين الموقعين بين غرفتى التجارة فى عامى 1977 و2001، واتفاق النقل البرى للركاب عام 1998، وتأسيس اللجنة العليا المشتركة المصرية الكويتية عام 1998، واتفاق التعاون العلمى والفنى فى مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة عام 1998، واتفاق التعاون الزراعى عام 2000 واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات فى 2001، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبى فى عام 2004، واتفاقات تجارية واقتصادية أخرى جرى توقيعها مؤخرا.
كما يوجد تعاون وثيق بين البلدين فى قطاع النفط حيث تستورد مصر سنويا من الكويت نحو 12 مليون برميل من المنتجات البترولية و 2ر1 مليون برميل من النفط الخام، كما تنقل الكويت حصة من نفطها عبر قناة السويس إلى السوق الأوروبية أو إضافة إلى التعاون فى خط سوميد لنقل النفط من خليج السويس للبرح المتوسط والذى تمتلكه مصر مناصفة مع دول الكويت والسعودية والإمارات وقطر، فضلا عن وجود عدد من الشركات النفطية الكويتية العاملة فى قطاع البترول المصري.
وأشار إلى أن الخبراء يرون المزيد من فرص التعاون فى مجال الاستثمار المشترك فى مجال تخزين و تكرير النفط على ساحل البحر المتوسط المصرى وبما يحقق مصلحة الطرفين.