قدرت دراسة حجم المعاملات الاقتصادية بين مصر والكويت بما يزيد على 14 مليار دولار سنوياً ما بين استثمارات مشتركة وتجارة بينية وسياحة متبادلة وتحويلات للعاملين ومساعدات. وتوقع الخبير الاقتصادي المصري أحمد خليل الضبع، رئيس وحدة البحوث بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بالكويت، عبر دراسة أصدرها اليوم "الاثنين" ، أن تشهد العلاقات المصرية الكويتية تطورا واضحا عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى الكويت. وكشف الضبع في دراسة متخصصة عن العلاقات المصرية الكويتية عن تجاوز الاستثمارات المشتركة التراكمية بين البلدين لنحو 16 مليار دولار خلال العقود الأربعة الماضية بمتوسط 400 مليون دولار سنويا وبلوغ التجارة البينية 3 مليارات دولار سنويا واقتراب الإنفاق المتبادل للجاليات في البلدين من حاجز ال 4 مليارات دولار سنويا وبلوغ الإنفاق المتبادل بين السياح بين البلدين ما يزيد على ملياري دولار سنوياً، فضلاً عن تحويلات العاملين المصريين في الكويت والمقدرة بنحو 3.5 مليارات دولار سنويا، هذا إلى جانب المساعدات والقروض الكويتية إلى مصر. وأشار إلى أهمية المتابعة والتنسيق المشترك فيما بعد الزيارة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في مختلف المجالات موضحا أن العلاقات بين البلدين زاخرة بالعديد من الاتفاقيات والآليات التي تمكنها من تحقيق طفرة في الفترة المقبلة، وبما يعود بالنفع على البلدين. وقدرت الدراسة حجم الاستثمارات الكويتية الإجمالية التراكمية في مصر سواء المباشرة أو غير المباشرة بما يزيد على 15 مليار دولار مشيرا إلى أن تلك التقديرات تشمل نحو 3 مليارات دولار رصيد استثمارات كويتية مباشرة متراكمة وفق قانون الاستثمار المنفذ عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال نحو 930 شركة كويتية تعمل في عدة قطاعات أهمها الصناعة والتشييد والبناء والاتصالات والخدمات المالية والتجارة وكذلك استثمارات كويتية أخرى في شركات مصرية عبر شراكات وأطر قانونية أخرى في مجالات السياحة والبترول وغيرها، إضافة إلى استثمارات غير مباشرة في الشركات المدرجة في البورصة المصرية، هذا إلى جانب استثمارات ضخمة في قطاع العقار من قبل الأفراد والمؤسسات. ودعت الدراسة الحكومة المصرية لبذل المزيد من الجهود لاستقطاب الفوائض المالية الكويتية الضخمة المقدرة بما يزيد على 500 مليار دولار والتي تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية ومؤسسات القطاع الخاص وغيرها من الجهات، خصوصا وان صافي تدفقات الاستثمار المباشر الكويتية إلى مصر وحسب بيانات البنك المركزي المصري بلغت نحو 490 مليون دولار خلال الخمس سنوات الممتدة ما بين عامي 2009 /2010 و2013 /2014. وتوقعت الدراسة أن تشهد الاستثمارات الكويتية نمواً لافتاً في الفترة المقبلة وخصوصاً بعد تحسن مناخ الاستثمار في مصر نتيجة استقرار الأوضاع السياسية والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية على صعيد تطوير وتحسين البنية التحتية وكذلك البيئة المؤسسية والقانونية والإجرائية ولاسيما مع قرب إقرار القانون الجديد للاستثمار وتسوية نزاعات غالبية المستثمرين فضلا عن طرح العديد من فرص الاستثمار المجدية في المشروعات التنموية المصرية الكبرى وفي وقدمتها مشروع محور قناة السويس هذا إلى جانب جهود الترويج للاستثمار التي تبذلها المؤسسات المصرية من خلال الفعاليات والمؤتمرات الضخمة وفي مقدمتها مؤتمر مارس المقبل في شرم الشيخ. وفي المقابل تتزايد الاستثمارات المصرية في الكويت والمقدر إجماليها بنحو 1ر1 مليار دولار عبر العديد من رجال الأعمال المصريين المقيمين من أبناء الجالية أو عبر شراكات لمؤسسات وأفراد من مصر وفي العديد من القطاعات وخصوصا قطاع البناء والتشييد والخدمات وفروع الشركات المصرية في الكويت. وأشارت الدراسة إلى أن استثمارات المصريين في سوق الكويت للأوراق المالية وبمتوسط 20 ألف دينار ( 70 ألف دولار) لنحو 5% فقط من العاملين من أبناء الجالية، والتي من الممكن أن تقفز إذا ما تم تسهيل قيود الاستثمار والتملك وخصوصا في العقار. وعلى صعيد التجارة البينية أوضح الضبع أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت يشهد نموا واضحا ووصل إلى نحو 3 مليارات دولار في العام 2013 /2014 وفق البنك المركزي المصري ارتفاعا من نحو 9ر2 مليار دولار عام 2012 /2013، إلا أن معظمها صادرات مواد بترولية بقيمة تزيد عن 6ر2 مليار دولار من الكويت إلى مصر، جعلت الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الكويت بما يزيد عن تلك القيمة قليلا. وقال الضبع انه ورغم كبر حجم التجارة بين البلدين إلا أنها لا تمثل سوى 5ر3 % من إجمالي تجارة مصر الخارجية مع العالم والبالغة نحو 86 مليار دولار ولا تمثل أيضا سوى 5ر2 % من إجمالي تجارة الكويت الخارجية البالغة نحو 120 مليار دولار. واعتبر الضبع أن هناك فرصا كبيرة لتنمية حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في الفترة المقبلة خصوصا إذا ما تم تعزيز جهود التسويق للمنتجات المصرية الصناعية والزراعية في الكويت لاسيما وان مصر احتلت مؤخراً المرتبة ال 18 في قائمة أهم المصدرين إلى الكويت. وعلى صعيد المساعدات الكويتية إلى مصر فقد أشارت الدراسة إلى أنها شملت منذ 30 يونيو 2013 مساعدات حكومية كويتية مباشرة بلغت نحو 4 مليارات دولار منها مليارا دولار كوديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطيات الدولية المصرية ومليار دولار كمساعدات عينية نفطية ومليار دولار منحة لا ترد، كذلك قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ إنشائه نحو 4ر2 مليار دولار لتمويل مشاريع مصرية في مختلف القطاعات. وأوضحت الدراسة أن الجالية المصرية والمقدر عددها بنحو 460 ألفا وفق وزارة الداخلية الكويتية وتعد الثانية من حيث الحجم بعد الجالية الهندية تقوم بدور متزايد في العديد من القطاعات التنموية والخدمية عبر 46 ألف كادر في القطاع الحكومي و277 ألفاً في القطاع الخاص، وبإجمالي 323 ألف عامل وتساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال إنفاقها الاجمالي داخل الكويت الذي لا يقل عن 3.2 مليار دولار سنويا على بنود متنوعة منها الإقامة والسكن والمعيشة والتعليم والصحة والسفر وغيره وبمتوسط 10 آلاف دولار سنويا و28 دولار يوميا للفرد. كما تقوم الجالية المصرية في الكويت بتحويل ما يقرب من 5ر3 مليار دولار سنويا إلى مصر من إجمالي 11 مليار دولار يتم تحويلها سنويا من دول الخليج، وذلك حسب تقديرات كتاب حقائق عن الهجرة والتحويلات الصادر عن البنك الدولي. وفي المقابل تحتضن مصر نحو 22 ألف مقيم كويتي منهم 20 ألفا بغرض التعليم ينفقون نحو 814 مليون دولار سنويا بمتوسط 37 ألف دولار سنويا و 100 دولار يوميا للفرد. وكشفت الدراسة عن أن مصر تستقبل سنويا نحو 110 ألف سائح كويتي وفق تقديرات عام 2014 وتمثل مقصدا سياحيا تقليديا بالنسبة لهم ولأكثر من مرة خلال العام وبمعدل 4 ملايين ليلة سياحية وبإنفاق إجمالي يزيد عن 600 مليون دولار سنويا بمتوسط 150 دولار في الليلة، وفي المقابل تشهد الزيارات السياحية المصرية إلى الكويت نموا واضحا في السنوات الأخيرة وخصوصا مع وجود جالية كبيرة وتسهيلات وانفتاح متزايد من قبل السلطات الكويتية، هذا إلى جانب وجود 132 ألف مصري يقيمون في الكويت كملتحقين بعوائلهم ولا يعملون ويمثلون سياح دائمين بإنفاق يتجاوز 1.3 مليار دولار سنويا وبمتوسط 10 آلاف دولار سنويا ونحو 28 دولار يوميا للفرد. وعلى الصعيد الاقتصادي تربط مصر بالكويت العديد من الاتفاقيات التي بدأت باتفاقية تجارية عام 1964 تلاه اتفاقات أخرى منها الاتفاقين الموقعين بين غرفتي التجارة في عامي 1977 و2001، واتفاق النقل البري للركاب عام 1998، وتأسيس اللجنة العليا المشتركة المصرية الكويتية عام 1998، واتفاق التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة عام 1998، واتفاق التعاون الزراعي عام 2000 واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات في 2001، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في عام 2004، واتفاقات تجارية واقتصادية أخرى جرى توقيعها مؤخرا. كما يوجد تعاون وثيق بين البلدين في قطاع النفط حيث تستورد مصر سنويا من الكويت نحو 12 مليون برميل من المنتجات البترولية و 2ر1 مليون برميل من النفط الخام، كما تنقل الكويت حصة من نفطها عبر قناة السويس إلى السوق الأوروبية أو إضافة إلى التعاون في خط سوميد لنقل النفط من خليج السويس للبرح المتوسط والذي تمتلكه مصر مناصفة مع دول الكويت والسعودية والإمارات وقطر، فضلا عن وجود عدد من الشركات النفطية الكويتية العاملة في قطاع البترول المصري. وأشار إلى أن الخبراء يرون المزيد من فرص التعاون في مجال الاستثمار المشترك في مجال تخزين و تكرير النفط على ساحل البحر المتوسط المصري وبما يحقق مصلحة الطرفين.
