سامح عاشور: استمرار عمل لجنة الإصلاح التشريعى بعد انتخاب البرلمان

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بعد الانتخابات البرلمانية القادمة لا ينص على توقفها بتشكيل البرلمان، وهو ما يشير إلى استمراريتها، معتبراً فى الوقت نفسه أن دور اللجنة قبل تشكيل البرلمان أكثر أهمية وإيجابية، ولكن دورها بعد البرلمان سيكون استشارياً لرئيس الجمهورية.
وعن تقييمه لوضع اللجنة حالياً، قال عاشور، إن اللجنة العليا تضم كفاءات عالية، لكن لا يعرض عليها كل مشروعات القوانين وتعقد على فترات زمنية متباعدة، مما يقلل من أدائها، حيث إن الأداء مرتبط بقرب فترات الانعقاد.
وبالنسبة للأزمة الأخيرة حول مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية بفرض طابع دمغة على الأوراق والشهادات والدعاوى التى تقدم أمام النيابة العامة والجهات القضائية المختلفة، شدد نقيب المحامين على رفضه التام لهذه الزيادات، معتبرا أن "نفاذ هذا التعديل فى منتهى الخطورة، حيث سيكون عبئا اقتصاديا كبيرا على المواطنين الذين سيدفعون ثمنا باهظا".
من ناحية أخرى، أكد سامح عاشور، أنه قرر خوض الانتخابات البرلمانية القادمة عن دائرة المقطم مستقلاً، متوقعا أن يكون البرلمان القادم "برلمان أقليات"، حيث لن يكون لأى تيار أغلبية تتجاوز 20%، وذلك نظراً للواقع السياسى الحالى "المفتت" على حد وصفه، مع تراجع التوجيه السياسى.