سامح عاشور: انتهينا من تعديلات قانون المحاماة.. والبرلمان القادم "أقليات"

قال سامح عاشور، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة أنجزت خلال الفترة الماضية 11 مشروع قانون وتعديلات على قوانين تتعلق بالنقابات المهنية، ورفعتها للأمانة الفنية بالإصلاح التشريعي لإدراجها على جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة العليا.
وأضاف عاشور –في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد- أن لجنة التشريعات الاجتماعية انتهت من كل من: تعديلات قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وتعديل بعض مواد قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 لزيادة موارد النقابة للوفاء بالتزاماتهم، ومقترح تقديم القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية وقانون رقم 13 لسنة 1992 المعدل بقانون 79.
وتابع عاشور أن اللجنة انتهت كذلك من: قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994، والتعديل المقترح لقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 1986، ومقترح تعديل بعض مواد القانون 45 لسنة 1973 وتعديلاته (قانون نقابة المهن الاجتماعية).
وأشار عاشور إلى أنه تم الانتهاء أيضا من: مشروع القانون الخاص بنقابة التطبيقيين، والتعديلات المقترحة للقانون رقم 121 لسنة 1972 بشأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، ومشروع نقابة التجاريين بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 40 لسنة 1972 الخاص بنقابة التجاريين والقانون رقم 11 لسنة 1992، وقانون رقم 7 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية، والتعديل المقترح للمادة 15 من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
ولفت عاشور إلى أن لجنة التشريعات الاجتماعية مازالت تدرس تعديلات قانون النقابات الفنية، ونقابة الفلاحين، مؤكدًا أن اللجنة تواصل عملها فيما يتعلق بإصدار التعديلات الضرورية خاصة أن التعديلات الشاملة لن تكون إلا من خلال البرلمان.
وحول أداء لجنة الإصلاح التشريعي، قال سامح عاشور رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية إن اللجنة العليا تضم كفاءات عالية، لكن لا يعرض عليها كل مشروعات القوانين وتنعقد على فترات زمنية متباعدة، مما يقلل من أدائها حيث إن الأداء مرتبط بقرب فترات الانعقاد.
وعما إذا كانت اللجنة ستستمر في عملها بعد انعقاد البرلمان المقبل، أشار عاشور إلى أن قرار تشكيل اللجنة لا ينص على توقفها بتشكيل البرلمان، وهو ما يشير إلى استمراريتها، معتبرًا في الوقت نفسه أن دور اللجنة قبل تشكيل البرلمان أكثر أهمية وإيجابية، ولكن دورها بعد البرلمان سيكون استشاريًا لرئيس الجمهورية.
وبالنسبة للأزمة الأخيرة حول مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية بفرض طابع دمغة على الأوراق والشهادات والدعاوى التي تقدم أمام النيابة العامة والجهات القضائية المختلفة، شدد عاشور على رفضه التام لهذه الزيادات، معتبرًا أن "نفاذ هذا التعديل في منتهى الخطورة، حيث سيكون عبئا اقتصاديًا كبيرًا على المواطنين الذين سيدفعون ثمنًا باهظًا".
وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة، قال عاشور إنه قرر الترشح عن دائرة المقطم على النظام الفردي، متوقعًا أن يكون البرلمان القادم "برلمان أقليات"، حيث لن يكون لأي تيار أغلبية تتجاوز 20 في المائة، موضحًا أن سبب ذلك يعود لأن الواقع السياسي "تفتت" مع تراجع التوجيه السياسي.