قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن تعديلات قانونى المحاماة والإدارات القانونية التى أقرتها لجنة التشريعات الاجتماعية سيتم رفعها خلال الفترة القادمة للجنة العامة. وأشار إلى أنه من الممكن أن يصدر بها قرار بقانون من رئيس الجمهورية قبل انتخاب مجلس النواب مع باقى التعديلات الخاصة بقوانين النقابات المهنية الأخرى، على أن تعقد جلساتها بمجلس الشورى، حيث قرر عرض تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، الذي يتضمن عددًا من المواد التي تم إقرارها من قبل اللجنة، وذلك قبل رفعها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإقرارها.