"القوى العاملة" تتحدى اتحاد الصناعات والغرف التجارية.. الاتحادان ينسحبان من جلسات قانون العمل.. والوزيرة: الجلسات مستمرة والوزارة على الحياد.. وتؤكد: ملتزمة بالتعديلات المطلوبة من العمال ورجال الأعمال

تحدت وزارة القوى العاملة والهجرة اتحادى الصناعات والغرف التجارية، واستكملت جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون العمل الجديد، وذلك على الرغم من إعلان كل من المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية عن انسحابهما من جلسات مناقشة القانون.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون العمل مستمرة وستعقد جلسة خلال الأيام المقبلة، مضيفة أن الوزارة ما زالت على عهدها مع طرفى العملية الإنتاجية العمال ورجال الأعمال بأن تكون على الحياد وملتزمة بالتعديلات التى يطلبها الطرفين بما يحقق مصالحهما، خاصة أنه لا توجد مصلحة للوزارة فى المواد الموجودة داخل القانون.
وأوضحت وزيرة القوى العاملة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحوار المجتمعى الذى جرى على مدى 7 جلسات من المناقشات توافق فيها ممثلو أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة على 133 مادة من المشروع، وقد تم إدخال بعض التعديلات على بعض المواد، وإلغاء أخرى وإعادة الصياغة على بعضها، فى جو من التوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، مؤكدة أنه لا أحد يفرض رأيه على الآخر، وإنما كانت المصلحة العامة أولاً وأخيرًا هى هدف الجميع.
وناقشت جلسة الحوار السابعة من المادة 101 إلى 133 من مشروع القانون، بعد أن تم التوافق خلال الجلسات السبع السابقة على 101 مادة من المشروع؛ منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة، ليصبح إجمالى المواد التى تم التوافق عليها 133 مادة، تمهيدًا للحوار فى الجلسة الثامنة، التى تبدأ فيها المناقشة من المادة 134 إلى الانتهاء من مواد المشروع فى جلسات أخرى، التى تقترب من 270 مادة.
وقالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة المصرية، عقب جلسة الحوار السابعة، إن المواد التى تم التوافق عليها أشارت إلى أن عقد العمل محدد المدة ينتهى بانقضاء مدته، وإذا رغب صاحب العمل فى تجديده عليه أن يخطر العامل برغبته فى التجديد قبل شهر من انتهاء العقد على الأقل، وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب.
موضوعات متعلقة..
ناهد العشرى: نعمل مع رجال الأعمال لضمان حقوق العمال ولجنة لمناقشة تطوير الصناعة.. ورئيس القابضة للنسيج: أيادٍ خفية تسعى لهدم الصناعة.. ورئيس النقابة: أزمة التهريب أمن قومى وتهدد بتشريد 2 مليون عامل