تغيير أختام 480 "مجزر لحوم" بالمحافظات لمواجهة تجار اللحوم الفاسدة.. "الزراعة" تطالب مجلس الوزراء بنقل تبعية المجازر من المحليات إلى الوزارة للرقابة عليها.. والخدمات البيطرية تعد 19 مطلبا لتطويرها

انتهت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، من حصر جميع مجازر اللحوم على مستوى الجمهورية والبالغة 480 مجزر لإعادة هيكلتها وتغير اختامها من حيث الشكل والتصميم لاستحداث أنواع جديدة بمواصفات فنية تجعلها غير قابلة للتزوير والسرقة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك بعد تشكيل لجنة من المحليات وهيئة العملة والصكوك، المسئولة عن تصنيع الأختام الحكومية.
كما أعدت وزارة الزراعة مذكرة رسمية تضم 19 مطلبا رئيسى لتطوير مجازر ذبح الحيوان بمختلف المحافظات ونقل تبعيتها من المحليات إلى وزارة الزراعة لضمان الرقابة الفعالة حول مجازر الذبح وتنظيم مهنة الجزارة والتخلص من مخلفات الذبيح على أن يتم عرضها على المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال أيام تمهيدا لإعداد تشريع جديد لهذه المطالب.
وقال الدكتور حسن شفيق رئيس الإدارة المركزية للمجازر، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه تم حصر جميع المجازر على مستوى الجمهورية لإعادة هيكلتها وحصر بيانات كل مجزر وموقعه بالنسبة للمركز المقام فيه وعدد المذبوحات التى يتم ذبحها داخل المجزر، ومدى إمكانية تطويره أو دمجه مع آخر، وتحديد نوع المجزر المطلوب سواء كان آليا أو نصف إلى أو يدوى، والاتفاق مع مصلحة "صك العملة" على تصنيع أختام ل 480 مجزرا طبقاً للمنظومة الجديدة للاختام، ووفقاً لاحتياج كل محافظة على حدة، بحيث يتم تطبيقها فى المحافظات بمجرد انتهاء المصلحة من تصنيع الأختام.
وأضاف، "شفيق"، أن الاختام ستتنوع اشكالها ما بين الدائرى والمربع والمستطيل، وذلك حسب نوع الذبيحة، بالاضافة إلى تنظيم عده حملات، لتوعيه المواطنين بشكل تلك الاختام وشرائها من المناطق المتعارف عليها، حتى لا يقعوا فريسة لتجار اللحوم الفاسدة والمغشوشة، مؤكد أن إعادة تحديث المجازر القديمة وإنشاء مجازر جديدة يساعد بشكل كبير على تطوير العمل بالمجازر داخل المحافظات والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين من تناول اللحوم التى قد تكون محملة بمسببات مرضية، مشيرًا إلى أن كل ختم سيكون بحوزة وعهده الطبيب البيطرى المسئول عن منح تصاريح الذبح فى المجزر، وذلك منعا لسرقته أو تقليده.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للمجاز والصحة العامة، أن هناك حملات مرورية على شوادر بيع اللحوم والأسماك ومتابعة الأسواق يوميا، مؤكد أنه تم إعداد مذكرة تم عرضها على الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة تمهيدا لعرضها على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بنقل تبعية المجازر من المحليات إلى هيئة الخدمات البيطرية حتى تساهم فى تحسين حالة اللحوم المتداولة فى الأسواق خاصة وأن "الهيئة" هى الجهة الفنية المعنية بذلك، مما ينعكس على سلامة الغذاء وسهولة محاسبة المقصرين فى الرقابة على تداول اللحوم.
وأضاف "شفيق" أن مذكرة التطوير التىى تم عرضها على وزير الزراعة شملت تطوير مجازر ذبح الحيوان بمختلف المحافظات ونقل تبعيتها من المحليات إلى وزارة الزراعة لضمان الرقابة الفعالة حول مجازر الذبح وتنظيم مهنة الجزارة والتخلص من مخلفات الذبيح، لوضع معايير الرقابة على المجازر واليات التأكد من تطبيق المواصفات الصحيحة لذبح الحيوان طبقا للشريعة الإسلامية وتطبيق مبادئ الرفق بالحيوان.
كما تضمنت المذكرة الرقابة على منظومة تداول الحيوان منذ بدء عمليات النقل والشحن إلى المجزر فى سيارات مخصصة لهذا الشأن وتحديد مواصفات للتحميل والتنزيل للحيوان والحجز داخل المجزر قبل الذبح وطرق التغذية وتناول الماء فى نفس الموقع والمواصفات الفنية لإصدار تراخيص جديدة لمهنة "الجزار" بدلا من الاقتصار على مهنة "السلاخ" الموجودة حاليا.
كما تضمنت إشراف هيئة الخدمات البيطرية على جميع شؤون الذبح للحيوان والرقابة التالية بعد الذبح والتى تشمل قواعد حفظ وتخزين اللحوم وصلاحيتها للتداول ومدة التداول بالنسبة للحوم المبردة أو المجمدة بالإضافة إلى وضع مواصفات لشوادر بيع اللحوم تضمن حظر تعرضها للملوثات الجوية والهوائية وتحديد المواقع المسموح بإقامة الشوادر بها طبقا للاشتراطات البيئة المعتمدة .
موضوعات متعلقة..
تعرف على أشكال أختام اللحوم الأصلية داخل المجزر