«الزراعة» تطالب بتطوير ونقل تبعية المجازر لها

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مذكرة رسمية تضم 25 مطلبا لتطوير مجازر ذبح الحيوان بالمحافظات، ونقل تبعيتها من المحليات للوزارة، لضمان الرقابة الفعالة حول مجازر الذبح، وتنظيم مهنة الجزارة، والتخلص من مخلفات الذبيح، على أن يتم عرضها علي المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تمهيدا لإعداد تشريع جديد لهذه المطالب وتحديد ضوابط إصدار رخص الجزارين أو تشغيل شوادر اللحوم وتداولها في الأسواق.
وتضمنت المذكرة معايير الرقابة علي المجازر، وآليات التأكد من تطبيق المواصفات الصحيحة لذبح الحيوان طبقا للشريعة الإسلامية، وتطبيق مبادئ الرفق بالحيوان، والرقابة على منظومة تداول الحيوان منذ بدء عمليات النقل والشحن إلى المجزر في سيارات مخصصة لهذا الشأن، وتحديد مواصفات للتحميل والتنزيل للحيوان، والحجز داخل المجزر قبل الذبح، وطرق التغذية وتناول الماء في نفس الموقع، والمواصفات الفنية لإصدار تراخيص جديدة لمهنة «الجزار»، بدلا من الاقتصار على مهنة "السلاخ" الموجودة حاليا.
كما تشمل إشراف هيئة الخدمات البيطرية علي جميع شؤون الذبح للحيوان، والرقابة التالية بعد الذبح، والتي تشمل قواعد حفظ وتخزين اللحوم وصلاحيتها للتداول ومدة التداول بالنسبة للحوم المبردة أو المجمدة، بالإضافة إلى وضع مواصفات لشوادر بيع اللحوم تضمن حظر تعرضها للملوثات الجوية والهوائية، وتحديد المواقع المسموح بإقامة الشوادر بها طبقا للاشتراطات البيئية المعتمدة.
من جانبه، قال الدكتور حسن شفيق، رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة، إنه تم تكثيف المرور الدوري على شوادر بيع اللحوم والأسماك ومتابعة الأسواق خلال أيام العيد، خاصة أن عيد الفطر يشهد إقبالا على الأسماك، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على الشكل النهائي للأختام الجديدة لمجازر الحيوانات، وفي المراحل التجريبية لإنتاج هذه الأختام وطرحها في 500 مجزر معتمد منتصف الشهر المقبل، مضيفا أنها غير قابلة للتقليد أو التزوير أو السرقة، في إشارة منه إلى تعرض 30 من أختام المجازر للسرقة بعد ثورة 25 يناير.