مشاورات حكومية لنقل تبعية المجازر والسلخانات من المحليات الى وزارة الزراعة

تجرى مشاورات حكومية حاليا بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية , لنقل تبعية المجازر والسلخانات بالمحافظات من المحليات الى وزارة الزراعة , فى ضوء المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي , لتطوير مجازر ذبح الحيوان بالمحافظات , ونقل تبعيتها من المحليات الي الوزارة.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الزراعة اليوم بأن المذكرة تستهدف ضمان الرقابة الفعالة لمجازر الذبح والسلخانات , وتنظيم مهنة الجزارة , والتخلص من مخلفات الذبيح , تمهيدا لإعداد تشريع جديد لهذه المطالب وتحديد ضوابط إصدار رخص الجزارين وتشغيل شوادر اللحوم وتداولها في الأسواق.
وتتضمن المذكرة معايير الرقابة علي المجازر , وآليات التأكد من تطبيق المواصفات الصحيحة لذبح الحيوان طبقا للشريعة الإسلامية , وتطبيق مبادئ الرفق بالحيوان , والرقابة على منظومة تداول الحيوان منذ بدء عمليات النقل والشحن إلى المجزر في سيارات مخصصة لهذا الشأن , وتحديد مواصفات للتحميل والتنزيل للحيوان, والحجز داخل المجزر قبل الذبح, وطرق التغذية وتناول الماء في نفس الموقع, والمواصفات الفنية لإصدار تراخيص جديدة لمهنة .الجزار/, بدلا من الاقتصار على مهنة .السلاخ/ الموجودة حاليا.
كما تشمل المذكرة إشراف هيئة الخدمات البيطرية علي جميع شؤون الذبح للحيوان, والرقابة التالية بعد الذبح, والتي تشمل قواعد حفظ وتخزين اللحوم وصلاحيتها للتداول ومدة التداول بالنسبة للحوم المبردة أو المجمدة, بالإضافة إلى وضع مواصفات لشوادر بيع اللحوم تضمن حظر تعرضها للملوثات الجوية, والهوائية, وتحديد المواقع المسموح بإقامة الشوادر بها طبقا للاشتراطات البيئية المعتمدة.
وشدد المصدر على أن نقل تبعية المجازر من المحليات لهيئة الخدمات البيطرية, يساهم في تحسين حالة اللحوم المتداولة في الأسواق, خاصة أن الخدمات البيطرية هي الجهة الفنية المعنية بذلك, مما ينعكس على سلامة الغذاء وسهولة محاسبة المقصرين في الرقابة على تداول اللحوم.