مشاورات حكومية لنقل تبعية المجازر والسلخانات ل«الزراعة»

تجري مشاورات حكومية، بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، لنقل تبعية المجازر والسلخانات بالمحافظات من المحليات إلى وزارة الزراعة، في ضوء المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتطوير مجازر ذبح الحيوان بالمحافظات، ونقل تبعيتها من المحليات إلى الوزارة.
وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الزراعة، إن المذكرة تستهدف ضمان الرقابة الفعالة لمجازر الذبح والسلخانات، وتنظيم مهنة الجزارة، والتخلص من مخلفات الذبيح، تمهيدا لإعداد تشريع جديد لهذه المطالب وتحديد ضوابط إصدار رخص الجزارين وتشغيل شوادر اللحوم وتداولها في الأسواق.
وتتضمن المذكرة، بحسب المصادر، معايير الرقابة على المجازر، وآليات التأكد من تطبيق المواصفات الصحيحة لذبح الحيوان طبقا للشريعة الإسلامية، وتطبيق مبادئ الرفق بالحيوان، والرقابة على منظومة تداول الحيوان منذ بدء عمليات النقل والشحن إلى المجزر في سيارات مخصصة لهذا الشأن، وتحديد مواصفات للتحميل والتنزيل للحيوان، والحجز داخل المجزر قبل الذبح، وطرق التغذية وتناول الماء في نفس الموقع، والمواصفات الفنية لإصدار تراخيص جديدة.